الدوحة – بزنس كلاس:
وافق مجلس الوزراء القطري برئاسة عبدالله بن ناصر آل ثاني على مشروع قانون بتنظيم النقل البري، مع إحالته إلى مجلس الشورى.
ويتناول مشروع القانون الأحكام المتعلقة بشروط وإجراءات الترخيص بمزاولة نشاط النقل البري، والتزامات المرخص له.
وأقر الوزراء القطري خلال اجتماعه الأسبوعي المنعقد اليوم الأربعاء مشروع قرار أميري بإعادة تنظيم الهيئة العامة للطيران المدني، بما يتضمن ذلك من تحديد الأحكام المتعلقة باختصاصات الهيئة وإدارتها.
ووافق أيضاً على إنشاء وحدة مستقلة تسمى وحدة التحقيق في الحوادث تكون مسؤولة عن التحقيق في حوادث الطيران، وتتمتع بالاستقلالية التامة في عملها وفقاً لمتطلبات منظمة الطيران المدني الدولي.
ووفق بيان المجلس، فقد تمت الموافقة على مشروعات القرارات التي أعدتها وزارة العدل في إطار إصدار القرارات التنفيذية لأحكام القانون رقم 22 لسنة 2017 والخاصة بتنظيم أعمال الوساطة العقارية، إلى جانب مشروع قرار وزير العدل بشأن لجنة شؤون الخبراء وتحديد نظام عملها ومكافآتها.
وصدق المجلس على عدة مشروعات قرارات مجلس إدارة صندوق قطر للتنمية ومن بينها مشروع قرار بالهيكل التنظيمي للصندوق في ضوء مرئيات وزارة المالية، ووزارة التنمية الإدارية والعمل والشؤون الاجتماعية.
وأقر أيضاً مشاركة قطر في معرض هانوفر الصناعي الدولي المقرر إقامته في جمهورية ألمانيا الاتحادية بالفترة من 23 وحتى 27 أبريل القادم.
وأشار البيان إلى أن الوزراء القطري وافق على مشروع مذكرة تفاهم للتعاون في المجال الأمني مع وزارة الداخلية العراقية.
وتطرق الاجتماع الأسبوعي لاستعراض كتاب وزير الاقتصاد والتجارة بشأن نتائج الاجتماع الأول للجنة الوزارية المشتركة للتعاون الاقتصادي والتجاري والفني بين قطر والمملكة المتحدة لبريطانيا العظمى وأيرلندا الشمالية.