الدوحة- بزنس كلاس:
وافق مجلس الوزراء اليوم الأربعاء، مشروع قانون بشأن تنظيم الاستخدامات السلمية للطاقة النووية بالدولة، كما أقر المجلس مشروع قانون بشأن التوثيق، وعلى إحالته إلى مجلس الشورى.
ويأتي إعداد مشروع قانون التوثيق ليحل محل القانون رقم 9 لسنة 1979 في إطار تحديث التشريعات، ويعرف القانون التوثيق بأنه إجراء يقوم به كاتب العدل، أو من يفوضه الوزير، يتم بمقتضاه تدوين إرادة ذوي الشأن في محرر رسمي، وكاتب العدل بأنه الموظف المختص بالتوثيق والتصديق وإثبات التاريخ، وفقاً لأحكام القانون.
وبموجب أحكام المشروع توثق المحررات باللغة العربية، فإذا كان أحد المتعاقدين يجهل هذه اللغة أو لا يجيدها، وجب عليه الاستعانة بمترجم معتمد لدى الوزارة، يوقع المحرر مع المتعاقدين.
وصادق المجلس خلال اجتماعه الأسبوعي برئاسة عبدالله بن ناصر آل ثاني على مشروع قرار وزير التجارة والصناعة بتحديد رسوم تراخيص المحال التجارية والصناعية، والعامة المماثلة والباعة المتجولين.
وأقر الموافقة على اقتراح وزارة التجارة والصناعة بتمديد فترات توفيق أوضاع المخاطبين بأحكام القانون رقم 20 لسنة 2014، بتعديل بعض أحكام القانون رقم 25 لسنة 2005 بشأن السجل التجاري، والقانون رقم 5 لسنة 2015 بشأن المحال التجارية والصناعية والعامة المماثلة والباعة المتجولين، والقانون رقم 11 لسنة 2015 بإصدار قانون الشركات التجارية.
وخلال الجلسة تمت الموافقة على تعيين وزير التجارة والصناعة نائباً لرئيس مجلس إدارة هيئة مركز قطر للمال، والمصادقة على مشروع مذكرة تفاهم للتعاون في مجال الثقافة بين قطر والإكوادور.
واستعرض المجلس كتاب وزير البلدية والبيئة بشأن نتائج الاجتماع للجنة الوزراء المعنيين بشؤون البلديات بدول مجلس التعاون لدول الخليج العربية المنعقد في الكويت بنوفمبر الماضي، وكتاب اللجنة الوطنية لحظر الأسلحة بشأن التقرير الـ41 لأعمال اللجنة عن الفترة من مطلع مايو الماضي، وحتى نهاية أغسطس 2018.