الدوحة – بزنس كلاس:
عقد مجلس الشورى جلسته العادية الأسبوعية، أمس، في دور انعقاده العادي السادس والأربعين برئاسة سعادة السيد محمد بن عبدالله السليطي، نائب رئيس المجلس.
وفي بداية الاجتماع تلا سعادة السيد فهد بن مبارك الخيارين السكرتير العام للمجلس جدول الأعمال الذي ووفق عليه، حيث صادق المجلس على محضر الجلسة السابقة.
وتناولت الجلسة مشروعي قانونين، وهما مشروع قانون بتعديل بعض أحكام القانون رقم 5 لسنة 2015، بشأن المحال التجارية والصناعية والعامة المماثلة والباعة المتجولين، ومشروع قانون بشأن المناطق الصناعية، بالإضافة إلى الاستماع لمذكرة مجلس الوزراء بشأن توصيات المجلس حول ممارسة الأعمال التجارية والبيع من خلال المواقع الإلكترونية في الدولة..
السجل التجاري
في بداية الجلسة، ناقش المجلس مشروع قانون بتعديل بعض أحكام القانون رقم (5) لسنة 2015 بشأن المحال التجارية والصناعية والعامة المماثلة والباعة المتجولين، حيث قرر رفع توصياته بشأنه للحكومة الموقرة.
وبمقتضى التعديل تحدد بقرار من مجلس الوزراء بناء على اقتراح الوزير مدة القيد في السجل التجاري بحسب طبيعة أو نوع النشاط الخاضع للقيد بالسجل، وتكون هذه المدة قابلة للتجديد لمدة أو لمدد أخرى مماثلة، وتتولى الإدارة المختصة بناء على طلب صاحب الشأن، تجديد القيد وفقا لذلك.
كما تحدد بقرار من مجلس الوزراء، بناء على اقتراح الوزير، مدة الترخيص بحسب نوع المحل المرخص به، وتكون هذه المدة قابلة للتجديد لمدة أو مدد أخرى مماثلة، بعد استيفاء الرسم المقرر، وتتولى الإدارة المختصة بناء على طلب صاحب الشأن، تجديد الترخيص وفقا لذلك.
المناطق الصناعية
كما تُليت مذكرة مجلس الوزراء حول مشروع قانون بشأن المناطق الصناعية، حيث قرر المجلس الموافقة بالأغلبية على إحالة مشروع القانون المذكور إلى لجنة الخدمات والمرافق العامة لدراسته وتقديم تقرير بشأنه إليه.
وكان مجلس الوزراء الموقر وافق على مشروع القانون، وعلى إحالته إلى مجلس الشورى، حيث عرف مشروع القانون المناطق الصناعية بأنها المناطق المخصصة لأغراض الصناعة وفقاً لأحكام هذا القانون وتشمل الأراضي والمنشآت والمرافق المقامة عليها.
كما يقضي المشروع بأن يكون إنشاء المناطق الصناعية، بقرار من مجلس الوزراء، بناء على اقتراح وزير الطاقة والصناعة، بعد قيام وزارة الطاقة والصناعة بالتنسيق مع الجهات المعنية بالدولة.
وتعد أراضي المناطق الصناعية من أملاك الدولة الخاصة ويتم استغلالها بالطرق المنصوص عليها في هذا القانون، ويكون ملكاً للدولة كل ما يظهر أو يكمن داخل أراضي المناطق الصناعية من ثروات طبيعية، ويتم تعويض المستأجر تعويضاً عادلاً عن فقد الانتفاع كلياً أو جزئياً بهذه الأراضي إذا تم استردادها منه.
ولا يجوز وفقا لمشروع القانون إقامة أي منشأة صناعية في المناطق الصناعية إلا بترخيص من الجهات المعنية بالدولة، وبعد موافقة وزارة الطاقة والصناعة.
وتتركز الأعمدة الرئيسية لصناعة النفط والغاز في قطر في ثلاث مناطق صناعية كُبرى، تشمل هذه المناطق بعض المدن تديرها شركة قطر للبترول ويقيم فيها العمال وأسرهم.
وهذه المناطق هي مدينة دخان الصناعية، وتقع على مسافة 84 كيلو متراً غرب مدينة الدوحة، ويُقيم فيها عمال شركات النفط والغاز وأُسرهم، وتُعتبر من أقدم المدن الصناعية في قطر.
وتخضع حالياً لمشروع إعادة تطوير يتكلف 430 مليون دولار، ومن المتوقع أن تنتهي خطة التطوير ذات الأربع مراحل بحلول 2022، وسوف تشمل جميع جوانب التنمية الحضرية بما في ذلك إدخال تحسينات على البنية التحتية والإسكان والنقل والخدمات الصحية.
ومدينة مسيعيد الصناعية، وتقع على بعد حوالي 40 كيلو متراً إلى الجنوب من الدوحة، وتضُم ميناء يحتوي على مجمعات سكنية ويقدم الخدمات الكاملة.
وتم تطوير المدينة في عام 1996 لتقدم الصناعات الصغيرة والمساعدة لتلبية احتياجات الشركات الكبرى.
وتشمل الصناعات الرئيسية في مدينة مسيعيد الصناعية محطات التكرير والمعالجة ومصانع إنتاج الأسمدة والبتروكيماويات والميثانول والفينيل.
ومدينة رأس لفان الصناعية، وتقع على الساحل الشمالي الشرقي لقطر، وتقوم بدور المنفذ البحري الهام لمنتجات الطاقة، وتُعتبر من أحدث المدن الصناعية في دولة قطر وواحدة من أسرع المناطق نمواً لمثل هذه المجتمعات في العالم.
البيع من خلال الإنترنت
وتُلِيَت على المجلس مذكرة مجلس الوزراء بشأن توصيات مجلس الشورى حول ممارسة الأعمال التجارية والبيع من خلال المواقع الإلكترونية في دولة قطر، حيثُ أخذ المجلس علماً بها.
وكان مجلس الشورى استعرض خلال دورته السابقة طلب مناقشة تقدم به عدد من الأعضاء بشأن ضرورة ضبط ممارسة الأعمال التجارية والبيع من خلال المواقع الإلكترونية في قطر.
إلى ذلك قال سعادة السيد محمد بن عبدالله السليطي، نائب رئيس المجلس، في مداخلة له: «نحن في مجلس الشورى نؤكد أهمية ضبط هذه الأعمال التجارية عبر الشبكة العنكبوتية، والتي راجت كثيرا في الآونة الأخيرة، مع ضرورة مراعاة الأسر المتعففة وتسهيل أعمالهم».
وأضاف: «إن موضوع الصحة وسلامة وحماية المستهلكين كان في مقدمة هذه التوصيات، وفي الوقت الذي نؤكد فيه أهمية تطبيق ضوابط واضحة بهذا الخصوص تضمن قيام هؤلاء الأشخاص بأعمالهم التجارية، بالمقابل نريد أن نضمن صحة وسلامة المستهلكين وعدم تعرضهم للغش والاستغلال».
رقابة صارمة
من جانبها، قالت الدكتورة عائشة المناعي، إن ممارسة الأعمال التجارية عبر المواقع الإلكترونية ليست مقتصرة على الأسر المتعففة، حيث إنه من الخطأ أن يقتصر الموضوع على تلك الأسر، فهناك العديد من الأسر الثرية تعمل في هذا المجال. وأضافت: هذه المشاريع مهمة ومثمرة تسهم في دعم الأسر ودفع عجلة الاقتصاد عموما، لكن لابد من رقابة صارمة من قبل الجهات ذات العلاقة على هذه الأعمال، خاصة فيما يتعلق بالجانب الصحي والأسعار، حيث إنه ومن خلال تجارب شخصية هناك مبالغة كبيرة جدا في أسعار المواد الغذائية التي تصنع منزليا، وهي غير مقنعة، بالتالي على وزارة الاقتصاد والتجارة أن تكثف حملاتها الرقابية لمنع هؤلاء من استغلال المستهلكين والتأكد كذلك من سلامة الغذاء.
وقال راشد حمد المعضادي، مراقب المجلس، إنه لابد من ضبط هذه الأعمال وإيجاد تنظيم واضح لها حفاظا على صحة وسلامة المواطنين والمقيمين، مشيرا إلى أن الجهات الحكومية ذات العلاقة يجب أن تكثف الرقابة على هؤلاء الأشخاص وتنظم أعمالهم بطريقة واضحة ومحددة تراعي مصالح كافة الأطراف.
فيما اقترح ناصر راشد سريع الكعبي، مراقب المجلس، تشكيل لجنة من المجلس تدرس رأي الحكومة في التوصيات التي رفعها المجلس بهذا الخصوص، بحيث يتم التوصل إلى آليات محددة تخدم كافة الأطراف وتحفظ حقوقهم.
بدوره دعا محمد مهدي الأحبابي إلى ضرورة تقنين العمل في هذا المجال من خلال إصدار تشريعات واضحة ومحددة خاصة أن هذا النوع من التجارة يأخذ حيزا كبيرا في الأسواق حاليا سواء محليا أو عالميا.
قوننة أعمالها
وقال الأحبابي إن البيع من خلال المواقع الإلكترونية موجود في كل العالم، وهذا يؤكد مدى انتشار هذا الأسلوب من أعمال البيع، بالتالي لابد من التأسيس للمرحلة المقبلة من خلال تقنين عملها.
من جانبها قالت ريم المنصوري، عضو المجلس، إنه لابد من خضوع كافة هذه الجهات لرقابة الوزارات ذات الشأن وفي مقدمتها وزارتا الاقتصاد والتجارة والصحة العامة، مؤكدة أن هذا العمل الذي يشهد تزايدا يوما بعد يوم عبر الشبكة العنكبوتية يتطلب تنظيم هذا القطاع ومراقبته بشكل فعال حفاظا على صحة وسلامة المستهلكين.
التوصيات
مجلس الشورى السابق أكد في حينه أن الانتشار الواسع لوسائل التواصل الاجتماعي من خلال الشبكات الإلكترونية التي خلقت عوالم مختلفة لا حدود لها تعنى بكافة نواحي الحياة، ولها الكثير من الإيجابيات وعليها سلبيات أيضاً.
وشدد المجلس على ضرورة الأخذ ببعض تجارب الدول التي سنت تشريعات وقوانين تنظم التعاملات الإلكترونية لتحافظ على مصالحها العامة والخاصة، وتحفظ كافة حقوقها التي قد تمسها هذه التعاملات بين أطرافها، حيث جاء في طلب المناقشة في حينه أن ما يعني المجتمع القطري في هذا الأمر تلك الممارسات التي أصبحت بارزة بشكل كبير في مجال التعاملات التجارية والبيع عبر المواقع الإلكترونية التي ينشئها الأفراد في قطر، بحيث أصبح الأمر متاحاً لأي شخص كان أن ينشئ لنفسه موقعاً يقوم من خلاله بعرض ما يشاء من منتجات وسلع تتضمن أدوية وأطعمة دون رقابة أو إشراف ومتابعة.
وأكد مقدمو الطلب أن هذا الأمر من شأنه أن يهدد صحة وسلامة المستهلكين، فضلاً عن عمليات الاحتيال والنصب وإهدار الحقوق دون إمكانية الوصول لمرتكبي مثل هذه الجرائم.
ومن أبرز التوصيات التي رفعها المجلس السابق للحكومة الموقرة حول ممارسة الأعمال التجارية والبيع على الشبكة العنكبوتية في الدولة ما يلي: الإيعاز لجهة الاختصاص بالتواصل مع الأفراد والأسر المتعففة من القطريين الذين يمارسون البيع في الدولة من خلال المواقع الإلكترونية بإنشاء سجل خاص بهم دون فرض أيّ رسوم مقابل ذلك، بل مساعدتهم بتصميم مواقع إلكترونية خاصة مجاناً، وعدم التضييق عليهم تشجيعاً واستقطاباً لهم.
وكذلك وضع شروط ميسرة عليهم، وفيما يتعلق بالأنشطة التي يزاولونها وهي ممارسة النشاط الخاص بإعداد الأطعمة مثل المأكولات الشعبية والحلويات، تفرض رقابة من قبل الجهات المختصة مثل وزارات البلدية والبيئة والصحة لضمان سلامة المستهلكين والحفاظ على صحتهم.
كما شملت التوصيات عدم المطالبة بتوافر اشتراطات مغالى فيها، سواء من وزارة البلدية أو الدفاع المدني تفوق قدرات وإمكانيات هؤلاء الأشخاص الذين يهدفون إلى مجرد تحسين أوضاعهم المعيشية، بالتالي يصبح هناك توافق في المصالح وتوازن بتحقيق المصلحة الخاصة دون الإضرار بالمصلحة العامة.
وشددت التوصيات على ضرورة أن تتضمن الأدوات التشريعية عقوبات للمخالفين، وتطبيق الشروط الخاصة بالقوانين التجارية ذات الصلة بمن يمارسون التجارة الإلكترونية في الدولة من التجار غير القطريين، ومن بينها اشتراط ذات النسب المطلوبة لرأس مال الشركة، والقيام بحملات مكثفة في وسائل الإعلام المختلفة للتعريف بحقوق وواجبات كل من يزاول مهنة التجارة الإلكترونية في الدولة.