الدوحة – بزنس كلاس:
رحب مجلس الشورى بقرار البرلمان الأوروبي الذي أصدره يوم /الخميس/ الماضي، وأكد بموجبه انتهاكات حقوق الإنسان بسبب الحصار الجائر الذي تفرضه السلطات السعودية وغيرها من دول الحصار على دولة قطر، وكذلك تأثير العقوبات التي وضعتها المملكة العربية السعودية ودول أخرى ضد دولة قطر في مجال حقوق الإنسان على المستويين المحلي والإقليمي.
وأشاد مجلس الشورى في بيان اليوم بقرار البرلمان الأوروبي الذي جاء متزامنا مع الذكرى الأولى لفرض الحصار الجائر على دولة قطر، واعتبره تأييدا جديدا لما يمثله الحصار من انتهاك صارخ للقانون الدولي ولحقوق الإنسان ولكافة الشرائع والأديان والأعراف ولعلاقات حسن الجوار بين الدول، وهي مبادئ وقيم ظلت دولة قطر ملتزمة بها وحريصة عليها ووفية لها.
واعتبر المجلس قرار الاتحاد الأوروبي انتصارا للحق والعدالة وخطوة مهمة يجب أن تتبعها خطوات أخرى لرفع الحصار عن دولة قطر ووقف إجراءات وممارسات دول الحصار غير المشروعة وغير الأخلاقية ضد دولة قطر وشعبها والمقيمين على أرضها.
وكان البرلمان الأوروربي قد أقرّ في بداية الشهر الحالي يونيو / حزيران، مشروع قرار يدين انتهاكات حقوق الإنسان في السعودية، ويطالب السلطات السعودية بتسريع وتيرة الإصلاح والإفراج عن الناشطين المعتقلين.
وطالب القرار الرياض بوقف جميع أشكال التضييق على نشطاء حقوق الإنسان، وبالإفراج الفوري وغير المشروط عن المعتقلين بمن في ذلك الناشطات السعوديات اللائي اعتقلن في وقت سابق من هذا الشهر.
وحث السعودية على وقف التمييز ضد الأقليات واحترام حقوق الأفراد والجماعات.
وأشار في مقدمته إلى التداعيات على حقوق الإنسان المترتبة عن الحصار المفروض على قطر من طرف السعودية ودول خليجية أخرى.
كما أشار أيضا إلى الإيقاف العشوائي والإخفاء من دون إجراءات قانونية للمواطن القطري السعودي نواف طلال الرشيد.
وسبقت عملية التصويت مداخلات للنواب الأوروبيين شجبت سجل السعودية في مجال حقوق الإنسان.
وقال النواب إن ولي العهد السعودي محمد بن سلمان روّج لمشروع إصلاحي يتضمن وعودا معسولة لم تطبق، ووصفوا النظام السعودي بأنه قمعي تقوده قوى ظلامية لا تتوانى عن انتهاك الحقوق الأساسية للمواطنين، وفق تعبيرهم.
بدوره دعا عضو البرلمان الأوروبي عن بريطانيا تشارلز تانوك، السلطات السعودية إلى إطلاق سراح الموقوفين الناشطين في مجال الدفاع عن حقوق الإنسان.
وقال في مداخلته “شعرت مثل كثيرين في هذا العالم بالتفاؤل حينما أطلق الأمير محمد بن سلمان مشروعه الإصلاحي الذي دشنه بقرار رفع حظر السياقة عن السيدات”.
ولكن النائب البريطاني قال إن السعودية إذا كانت ترغب في الحفاظ على دورها كفاعل أساسي في المنطقة، فيتوجب عليها أن تلائم بين نظامها وبين المواثيق والعهود الدولية.
وقال مراسل الجزيرة في بروكسل إن قرار البرلمان الأوروبي يعد غير ملزم، لكنه أشار إلى استجابة ألمانيا لقرار البرلمان الأوروبي العام الماضي وقف تصدير السلاح إلى السعودية.