الدوحة – وكالات – بزنس كلاس:
أكد عدد من رواد الأعمال أن جميع محطات مترو الدوحة بخطوطه الثلاثة الأحمر والأخضر والذهبي بحاجة إلى تنشيط أكبر من الناحية التجارية، وذلك من خلال جميع المحلات التي تم تشييدها في كل الاتجاهات الخاصة بالمشروع، مبينين أن غالبية المحلات لم تبدأ عملها الرسمي لحد الآن، بالرغم من إعلان شركة الريل شهر أغسطس المنصرم عن فتح باب التأجير للمرحلة الثالثة والأخيرة من المساحات التجارية في محطات مترو الدوحة، والتي إستمر فيها التأجير إلى غاية 29 من ذات الشهر، حيث تم طرح عدد كبير من المساحات التجارية في مجموعة من المحطات الرئيسية، إلا أنها لم تبدأ في العمل لحد الآن، وهو ما يدعو إلى الحيرة داعين إلى فتح باب للتسجيلات في حل ما مازال هناك فرص أخرى للفوز بشواغر في هذا المشروع الذي يعد أحد أهم الأعمدة في عملية بناء قطر المستقبلية، خاصة في ظل إزياد شعبيته كثيرا في الفترة الفارطة وتحوله إلى أحد أبرز وسائل النقل في البلاد، وبالذات بعد اكتشاف كفاءته من طرف الآلاف من الركاب، في الفترة التي احتضنت فيها الدوحة بطولة كأس الخليج العربي وكذا بطولة العالم للأندية، وهو ما يزيد من نسبة نجاح المشاريع التجارية التي قد تقام عليه في الفترة المقبلة.
في حين رأى البعض الآخر منهم أن زيادة الحركة التجارية في المساحات التجارية الخاصة بالمحطات المختلفة لمشروع مترو الدوحة، لن تتم بالصورة المطلوبة إلا من خلال القيام بجموعة من الخطوات أولها التخفيض في قيمة الإيجار، ما يدعم المستثمرين الشباب، وإعطائهم فترة سماح معتبرة قد تصل إلى حد الستة أشهر، وذلك بالنظر إلى طبيعة العمل في هذه المحطات والتي لا تنجر عنها أرباح كبيرة في مراحلها الأولى، حيث يكتفي صاحب المشروع بحجز مكان له داخل هذه المحطات والتركيز على تقديم خدمات مميزة لاستقطاب أكبر عدد ممكن من المستهلكين، بالإضافة إلى وجوب تدخل الجهات المسؤولة على القطاع التجاري في الدولة في تأطير نشاط البيع والشراء في هذه المحطات، من خلال تحديد الأنشطة التي تصلح في مثل هذه الأماكن، كالمطاعم والمقاهي، بالإضافة إلى الصرافات بالإضافة إلى وكالات السفر وكذا محلات بيع المستلزمات الإلكترونية السريعة كالسماعات والشواحن المتعلقة بالهواتف، وهي الأدوات التي يحتاجها الشخص بشكل دائم يدفع به لإقتنائها حتى في محطات المترو.
فرصة ثانية
وأكد السيد موسى عبد الله أن جميع محطات مترو الدوحة بخطوطه الثلاثة التي تربط بين الوكرة ولوسيل وكذا المنصورة بالرفاع وراس أبو عبود بالعزيزية، مرورا من محطة مشيرب التي تعد نقطة التحويل بين جميع الاتجاهات، مازالت بحاجة إلى تنشيط أكبر من الناحية التجارية، وذلك من خلال بدأ العمل في كل المحلات التي تم تشييدها في الخطوط الثلاثة الخاصة بالمشروع، مبينين أن غالبية المساحات التجارية لم تنطلق في عملها الرسمي لحد الآن، بالرغم من طرح شركة الريل العديد من المحلات للإيجار في شهر أغسطس المنصرم، ضمن المرحلة الثالثة والأخيرة من المساحات التجارية في التجارية في محطات مترو الدوحة، والتي اٍستمر العمل على قبول الطلبات الخاصة بتأجيرها إلى غاية 29 من ذات الشهر، حيث تم توفير محلات مهمة في العديد من المحطات الرئيسية، إلا أنها لم تبدأ العمل لحد الآن وهو الأمر الذي يدعو إلى الاستغراب من وضعها الحالي، في ظل عدم معرفة تكملة تأجيرها من عدم ذلك.
ودعا عبد الله المسؤولين على هذه المحلات إلى توضيح حالتها، وفتح الفرصة لتسجيلات جديدة في حال ما بقي هنا متسع من المساحات التجارية في هذا المشروع الذي يعد أحد أهم المشاريع التي تبنى عليها رؤيتنا المستقبلية، التي تعتبر سهولة التنقل فيها من أبرز ركائز تشييد قطر الحديثة، مشيرا إلى احتمالية نجاح المشاريع التجارية في محطات مترو الدوحة، خاصة في ظل إذياد شعبيته كثيرا في الفترة الماضية وتحوله إلى أحد أبرز وسائل النقل في البلاد، لاسيما بعد اكتشاف جودته العالية من طرف عدد كبير من الركاب، في المرحلة الفارطة والتي شهدت احتضان الدوحة للعديد من المنافسات الرياضية في مقدمتها كأس الخليج العربي وكذا بطولة العالم للأندية، وهو ما يزيد من نسبة تحقيق هذه الشواغر للأرباح التي يبحث عنها المستثمرون وبالذات الشباب منهم، خاصة وأننا مقبلون على تنظيم كأس العالم لكرة القدم بعد سنوات قليلة من الآن، ما سيرفع بكل تأكيد من إقبال الأفراد على المترو ويزيد من مداخيل أصحاب المحلات، مناديا إلى ضرورة فتح جميع المحلات في المستقبل القريب من طرف ملاكها في حال تم تأجيرها بالكامل.
تخفيض الإجارات
من جانبه قال السيد أحمد علي سوار البلوشي أن إخراج محلات محطات المترو بالصورة التي يبحث عنها الجميع، وتسخيرها لتقديم خدمات عالية الجودة لركاب وسيلة النقل هذه، التي ستكون من بين أبرز أدوات المواصلات مستقبلا، لن يتم إلا من خلال رسم الحكومة لخطة كاملة تسهل من خلالها عملية الحصول على هذه المساحات التجارية بالنسبة لرواد الأعمال وبالأخص الشباب منهم، والذي يرغبون في ترك بصمتهم في هذا المشروع، والإسهام في إنجاحه خاصة قبل استقبال الدوحة لكأس العالم 2022، والذي سيزيد من نسب الإقبال عليه في السنوات القادمة، مبينا أن أولى الخطوات التي يجب أن تتبع في المرحلة القادمة هي تخفيض أسعار الإيجارات الخاصة بالمحلات، من أجل الدفع برواد الأعمال إلى التوجه نحو إطلاق مشاريع تجارية فعالة في محطات المترو، مضيفا إلى ذلك تقديم فترة سماح طويلة الأمد تصل إلى حد ستة أشهر يكون فيها أصحاب هذه المحلات في غنى عن دفع قيمة الإيجار، خاصة في الفترة الأولى التي يركزون فيها على تحسين نوعية خدماتهم وكسب أكبر عدد ممكن من المستهلكين.
وأضاف البلوشي أن تقديم هذه المحلات إلى رواد الأعمال بسعر رمزي، ومن ثم الحصول على نسب معينة من الأرباح قد يكون أحد أهم الحلول لإنعاش الحركة التجارية في مترو الدوحة، ناهيك عن التركيز على التقليل من الشروط الموضوعة من أجل الحصول على هذه الشواغر في صورة مدة العقد التي تشير الأحكام الحالية إلى امتدادها لخمس سنوات كاملة من تاريخ بدء المحدد للعقد، مع دفع رسوم الإيجار بشكل سهري مقدما عن طريق الشيكات المؤجلة الصادرة عن مدة العقد بما في ذلك رسوم المياه والكهرباء والنفقات المشتركة، زد إلى وديعة التأمين التي تعادل 3 أشهر من الرسوم مدفوعة بالكامل عند التوقيع على العقد ويتم استرداد هذا المبلغ عند انتهاء مدة العقد وفقا لشروط هذا الأخير، مبينا أن إعادة النظر في هذه النقاط يؤدي إلى تطور الحركة التجارية في المترو، وافتتاح جميع المحلات.
تنظيم الأنشطة
بدوره شدد السيد حسن خالد الغانم على ضرورة تخفيض قيمة الإيجارات الخاصة بالمساحات التجارية في مشروع مترو الدوحة، إذا ما كنا نبحث عن رؤيتها تعمل بشكل كامل في المرحلة القادمة، بالإضافة إلى دعم المستثمرين من خلال إعطائهم فترة سماح تكون كفيلة بتمكنيهم من ترتيب عملهم في هذه المحطات، والاجتهاد في تقدم خدمات مثالية دون التفكير في دفع الإيجارات على الأقل في الأشهر الأولى عن إطلاق المشروع، ما سيسهم في تجنيبهم لبعض الخسائر خاصة وأن المرحلة الأولى تتميز بركود الحركة التجارية في أي قطاع.
وطالب الغانم الجهات المسؤولة عن تنظيم هذه القطاع التجاري سواء في وزارة التجارة والصناعة، أو على مستوى شركة الريل بضرورة التدخل في طبيعة الأنشطة الممارسة على مستوى مشروع مترو الدوحة، وإلزام الملاك بتنويع أنشطتهم من خلال العمل فتح مشاريع تعنى بمختلف المنتجات والخدمات، حيث لم يلحظ لحد الآن تركيز في هذه النقطة حيث يقتصر عمل المحلات المفتوحة حاليا على الصيدليات، مقترحا توجيهاهم نحو المطاعم والمقاهي، وحتى صوب صرافات تحويل العملات وكذا وكالات السفر، وهي القطاعات التي من شأنها أن تستفيد كثيرا من الحركة الكبيرة في مترو الدوحة مستقبلاً.