الدوحة – بزنس كلاس:
أكد مستثمرون ورجال أعمال، الأهمية الكبرى التي يوليها قطاع الأعمال في قطر على مشروع مترو الدوحة باعتباره عصب نظام النقل العام المتكامل الداعم لرؤية قطر الوطنية 2030، مشيرين إلى أن قطاعات هامة للاقتصاد الوطني في مقدمتها قطاعات النقل والسياحة ستشهد نموا مضاعفا بحلول 2020، وهو تاريخ انطلاق العمليات التشغيلية لمشروع مترو الدوحة.
وفي استطلاع حول الأهمية الاقتصادية لهذا المشروع، خاصة في ضوء الإنجاز الكبير الذي تحقق على صعيد عمليات المشروع، والتي تجاوزت نسبة 90% على مستوى مشروع مترو الدوحة، والاستعداد لافتتاح المرحلة الأولى من المشروع العام المقبل 2019 ، أكد المهندس أحمد جاسم الجولو، رئيس اتحاد المهندسين العرب، أهمية هذا المشروع باعتباره أحد المشاريع الحيوية والاستراتيجية الداعمة للاقتصاد الوطني، إلى جانب كونه من المشاريع المهمة لتعزيز البنية التحتية، التي ينظر إليها المستثمرون بعين فاحصة قبل الإقدام إلى أي مشروع من حيث التسهيلات للمستثمرين وسهولة الحركة وإمكانيات التوصيل، وكل هذه المسائل سيكون لمشروع الريل دور مهم في تحقيق تطلعات المستثمرين بشأنها، خاصة فيما يتعلق بسهولة الأعمال وعمليات نقل البضائع وتجنب تعطل المصالح بسبب الازدحام، وهذه الأمور يحسب لها المستثمر ألف حساب.
ويضيف المهندس الجولو أنه عندما نتكلم عن التسهيلات الاستثمارية التي سيوفرها مشروع الريل فإننا نتكلم عن بيئة استثمارية جديدة تعمل عليها الدولة بجهود ناجحة بفضل الله، فهناك ميناء حمد الكبير، ومطار حمد الدولي الذي تتجاوز قدرته الاستيعابية الأولية 30 مليون مسافر سنوياً، وشبكة الخطوط القطرية التي تشمل 150 وجهة عالمية، والمناطق الاقتصادية، وهذه المنظومة متكاملة تشكل عصب الاقتصاد الوطني وستستفيد كلها من خدمات هذا المشروع الحيوي. واشار المهندس الجولو إلى مسألة مهمة تتعلق بالتصاميم النموذجية لشبكة قطارات مترو الدوحة، باعتبارها أحدث ماتوصلت إليه التكنولوجيا الحديثة في صناعة القطارات ومحطات النقل، وأغلب هذه التصاميم صديقة للبيئة، مشيرا إلى أن أخذ هذه الأمور في الاعتبار يهدف إلى إطالة العمر الافتراضي ومراعاة الاستدامة في هذا المشروع الحيوي.
المشاريع الوطنية الداعمة للاقتصاد
وفي هذا السياق، يقول رجل الأعمال السيد عبد الله المنصوري، إن هذا المشروع يأتي في صدارة المشاريع الوطنية الداعمة للاقتصاد الوطني، وهو ليس مجرد مشروع اقتصادي عادي، بل هو تجسيد لرؤية القيادة الرشيدة في بناء قطر الحديثة، وهو مشروع يضع قطر بفضل هذه الرؤية في مصاف الدول المتقدمة اقتصاديا واجتماعيا وحضاريا، فنحن اليوم نتحدث عن مشاريع تناسب الرؤية المتقدمة لقيادتنا وحكومتنا، ونتحدث عن مشاريع تلبي تطلعات المجتمع في ضوء النهضة الاقتصادية الكبيرة التي يشهدها وطننا الغالي، فقطر في السنوات السابقة ليست هي قطر اليوم، أو قطر المستقبل التي تبنيها قيادتنا الرشيدة، فحجم الاقتصاد تغير، وحجم المشاريع تغير، والاحتياجات الاستثمارية تغيرت، ودرجة الانفتاح الاقتصادي على العالم ومكانة قطر الاقتصادية لم تعد كما كانت في السابق مجرد دولة مستورة، فأنت اليوم تتحدث عن دولة لديها ميناء بحجم إمكانات ميناء حمد ومرافقه الحديثة وأنظمته المتطورة التي تبلغ طاقتها الاستيعابية السنوية نحو 1.7 مليون طن من الشحن العام بما يجعل من الدوحة مركزا تجاريا إقليميا لإنعاش وتعزيز التجارة البينية في منطقة الشرق الأوسط وتعزيز تجارة المنطقة مع العالم، وشركة بحجم شركة ملاحة التي تمتلك أسطولا بأكثر من 80 سفينة وتقدم خدمات النقل والتخزين على أعلى المستويات، فهذه البنية التحتية بحاجة إلى شبكة طرق آمنة وسريعة.
دعم الشركات الوطنية
ويضيف المنصوري أن بنية النقل التحتية ستشهد نقلة نوعية بانطلاق أعمال مترو الدوحة، وهذا أمر مهم للمستثمر سواء كان داخليا أم خارجيا، حيث سيقل الزحام وستتوسع مسارات النقل، ويسهل الوصول إلى المناطق اللوجيستية، كما يفتح المشروع نافذة جديدة لدعم اقتصاد الدولة، ولاننسى أن هذا المشروع قدم دعما غير مسبوق للشركات الوطنية سواء من حيث عقود الباطن التي تم ترسيتها على شركات وطنية أو من خلال الخبرات التي اكتسبتها هذه الشركات من خلال عملها مع الشركات العالمية بالمشروع، فالشركات الوطنية حسب ما صرح به مسؤولو الريل تستحوذ على نسبة 84 % من مجمل العقود بالباطن في تنفيذ المشروع، كما أن جميع العقود الرئيسية يشارك فيها مقاول محلي.
تعزيز الواجهة السياحية
من جانبه يقول السيد أحمد حسين، مدير عام وكالة تورست للسفر والسياحة، إن قطاع السياحة ينظر إلى هذا المشروع بأهمية كبيرة باعتباره واجهة البلد، ويوفر ميزات إضافية جديدة لقطاع النقل من حيث تسهيل تنقلات السياح، وإحداث نقلة كبيرة بقطاع النقل بشكل أساسي حيث يعتبر مشروع المترو عصب نظام النقل العام المتكامل الداعم لرؤية قطر الوطنية 2030 كما قال سعادة وزير المواصلات والاتصالات في إحدى مناسبات المشروع، وهذا المشروع، يضيف السيد أحمد حسين، أحد المشاريع العملاقة الذي ستصبح قطر بموجبها في مصاف الدول المتقدمة، حيث تسعى قطر إلى تعزيز الخطط الهادفة الى التحول إلى مركز تجاري اقليمي في المنطقة من خلال الاستثمار في البنية التحتية والتكنولوجيا الحديثة وتبني أفضل الخبرات والتجارب في مشاريعها الجديدة بما يسهم في تحقيق جهود الدولة الرامية الى تعزيز مساهمة القطاع غير النفطي في الناتج المحلي الاجمالي، فضلا عن دعم القدرة التنافسية للاقتصاد الوطني، الامر الذي يجعل قطر أكثر مرونة في مواجهة تغيرات البيئة الاقتصادية العالمية.
ويقول السيد حسين إن مشروع الريل يدعم ركائز التنمية المتضمنة في رؤية قطر 2030 خاصة منها المتعلقة بالبيئة والتنمية المستدامة، فبهذا المشروع ستصبح قطر الأكثر جاذبية في مجال السياحة بالمنطقة، خاصة وأن هذا المشروع يلبي تطلعات الزوار والسياح الغربيين الذين تعتبر ثقافة التنقل بالمترو جزءا أصيلا في ثقافة التنقل لديهم، كما يتيح هذا المشروع الفرصة لإبراز معالم قطر وجمالياتها السياحية، ولاننسى هنا أن تصاميم وكسوة مداخل المحطات والأرضيات والأنفاق كلها مستوحاة من معمار التراث القطري الاسلامي، مما يعني أن مشروع الريل سيشكل بوابة جديدة لنقل الثقافة والفن القطري والاسلامي إلى العالم، وسيشكل رافدا جديدا للسياحة الوطنية وداعما لها ونحن نتوقع نموا قويا لهذا القطاع مع بدء تشغيل المشروع.