الدوحة – بزنس كلاس:
تسلم وزير العمل الأردني سمير مراد، أمس الخميس، من التنمية الإدارية والعمل والشؤون الاجتماعية قوائم 1516 أردنيا للعمل في دولة قطر.
ونقلت مصادر صحفية أردنية عن وزير العمل الأردني أنه نتيجة التنسيق والاتصالات المستمرة مع وزير التنمية الإدارية والعمل والشؤون الاجتماعية الدكتور عيسى بن سعد الجفالي النعيمي، فقد تسلم قائمة بأسماء المتقدمين للعمل من الأردنيين ضمن المبادرة القطرية لتشغيل 10 آلاف أردني.
وبين مراد أن القائمة تتضمن 1516 اسما لأردنيين صدرت لهم الموافقات والتأشيرات حتى مساء يوم الثلاثاء الماضي، في مختلف المجالات مثل قطاعات الصحة والتعليم، والقطاع المالي والتأمين، وقطاع الخدمات والإنشاءات والفندقة والسياحة والزراعة والثروة الحيوانية وغيرها، من بينهم 816 أردنيا أنهوا كافة الإجراءات ووصلوا دولة قطر، فيما بقي 700 أردني في مرحلة الإعداد للسفر بعد إنهاء بعض المتطلبات.
وثمّن مراد الجهود الكبيرة التي بذلت من نظيره الدكتور النعيمي التي أسهمت في استخراج التأشيرات والموافقات لمن تم اختيارهم وضمن المدة الزمنية المقررة، حيث وصل العدد إلى 1516، متجاوزا العدد المتفق عليه بنسبة 50%، حيث تم الاتفاق لتوفير 1000 فرصة عمل للأردنيين من أصل 10 آلاف فرصة، خلال شهر سبتمبر الحالي في القطاعين العام والخاص في قطر، مع مطلع شهر سبتمبر.
ولفت وزير العمل أن مستوى التنسيق العالي بين الجانبين أثمر عن توفير الزيادة في فرص العمل.
وشكلت دولة قطر والمملكة الأردنية الهاشمية لجنة مشتركة لمتابعة تنفيذ توجيهات حضرة صاحب السمو الشيخ تميم بن حمد آل ثاني أمير البلاد المفدى لتوفير 10 آلاف فرصة عمل بالدولة للشباب الأردني.
وخلال الفترة الماضية تم العمل على مسارين، الأول يهدف لتوفير نتائج ملموسة على أرض الواقع من خلال توفير فرص عمل سريعة خلال الفترة القصيرة المقبلة وفي نفس الوقت العمل على خط موازٍ لتوفير قاعدة بيانات شاملة لجميع قدراتنا من الأيدي العاملة الأردنية وسيتم بعدها التواصل مع القطاعات المختلفة في دولة قطر سواء في القطاع الحكومي أو الخاص أو الشركات لبحث الوظائف المناسبة.
قال وزير العمل الأردني سمير سعيد مراد في وقت سابق لـ«لوسيل» إن فرص العمل التي يمكن أن تتوفر للأردنيين من شأنها أن تقلل من معدلات البطالة وتعود بالنفع على الاقتصاد الأردني بشكل عام، متوقعا أن يتجاوز العدد في المرحلة الأولى ومع نهاية سبتمبر 1000 فرصة، وأكد أن وزارته تتابع عن كثب مع الجانب القطري تسهيل الإجراءات.
وأكد مراد أهمية المبادرة التي جاءت بتوجيهات من حضرة صاحب السمو الشيخ تميم بن حمد آل ثاني أمير البلاد المفدى، لتوفير 10 آلاف فرصة عمل بالدولة للشباب الأردني.
وأكد الجانبان على متابعة تنفيذ التوجيهات، إلى جانب توفير قاعدة بيانات للتسهيل على الجهات المعنية بدولة قطر في القطاعين الحكومي والخاص، لاختيار ما يلبي احتياجاتها من الشباب الأردني الراغب في العمل بالدولة. وعن آليات التقديم، لفت مراد إلى أن الأردني الباحث عن عمل يدخل إلى المنصة الإلكترونية من الباحث عن العمل الأردني، وينشئ ملفا خاصا للباحث عن العمل باستخدام الرقم الوطني ورقم القيد المدني، ويبدأ بإدخال معلومات الاتصال والتحصيل العلمي، والقطاع الوظيفي الذي يرغب في العمل به شريطة أن يختار ثلاثة قطاعات من أصل سبعة قطاعات لكل متقدم، ويدخل خبراته الوظيفية حسب تسلسلها والدورات التدريبية واللغات والمهارات الفنية التي يتقنها، والمعرفين والمرفقات، ثم يرسل الطلب.
وحول تعامل الجانب القطري مع الطلب للعمل، أشار مراد إلى أن وزارة التنمية الإدارية والعمل والشؤون الاجتماعية القطرية تتولى الدخول إلى المنصة الإلكترونية والاطلاع على المعلومات والبيانات المتعلقة بالباحث عن العمل الأردني، واتخاذ الإجراءات المناسبة واللازمة مع القطاع الخاص والعام لغايات الإفادة من المعلومات التي تتضمنها المنصة والتنسيق بين الباحث عن العمل والقطاعين الخاص والعام، ويقوم صاحب العمل القطري باختيار الأشخاص المناسبين من بين المتقدمين للعمل والتنسيق المباشر مع الباحث عن العمل لمزيد من المعلومات لحين التعاقد، وتتولى وزارة العمل القطرية واجب تزويدنا بالأسماء التي وقع عليهم الاختيار والتعاقد معهم، وبشكل دوري بالأسماء والأعداد التي تم تشغيلها.
وعن دور الجانب الأردني، أوضح مراد أن وزارة العمل تصادق على أي وثائق يطلبها الجانب القطري تتعلق بطالب التوظيف وفقا لأحكام القانون الأردني، وتنزيل أسماء المشتغلين من قيود الباحثين عن العمل والمسجلين على المنصة.