الدوحة – بزنس كلاس:
منح الحصار المنتجات الوطنية في قطر فرصة ذهبية لتثبت وجودها وتثبت أقدامها في السوق المحلية لتضع قدمها على أول درب التوسع وصولاً لتحقيق الاكتفاء الذاتي بالسوق المحلي والتوجه نحو التصدير في إطار استراتيجية أوسع لتنويع مصادر الدخل. واستطاعت المنتجات الوطنية إثبات قدرة كبيرة على منافسة المنتجات المتنوعة الموجودة في السوق القطري والتي ترد من مختلف شتى بقاع العالم في وقت تعمل فيه دولة قطر على تحقيق الاكتفاء الذاتي من عدد كبير من المواد الغذائية التي تستوردها من الخارج.
ورغم أن المنتج الوطني متواجد في السوق المحلي منذ سنوات، إلا أن الحصار المفروض على دولة قطر سلط الضوء من جديد على أهمية هذا المنتج الذي كان من الضروري الاعتماد عليه بعد إغلاق المنفذ البري الوحيد لدولة قطر مع السعودية والتي كانت ترد عن طريقه السلع والبضائع المشحونة برا الى جانب تعديات دول الحصار على الممرات البحرية والجوية الدولية.
ومنذ بداية حصار دولة قطر في الخامس من يونيو الماضي ظهر المنتج الوطني كبديل قوي أمام المنتجات الأخرى وبالتالي فقد زادت القوة الإنتاجية للمواد التي يتم تصنيعها في قطر وذلك لتلبية حاجة السوق إليها.
في الأيام الأولى من الأزمة سارعت وزارة الاقتصاد والتجارة بإطلاق مبادرة دعم “المنتج الوطني” بالتعاون مع المجمعات التجارية والاستهلاكية الكبرى، وذلك من خلال التنسيق معها لعرض المنتجات الوطنية بشكل واضح، ووضع ملصق يحمل شعار (منتج وطني) نحو السلع والمنتجات المحلية، بحيث يسهل للمستهلك الوصول إليها.
وتلقى القطريون والمقيمون في دولة قطر هذه الدعوات بالترحيب وأطلقوا حملات على وسائل التواصل الاجتماعي لدعم المنتجات الوطنية تحت شعار “معا لدعم المنتجات الوطنية” التي أثبتت جودة لا تقل عن جودة باقي المنتجات الأخرى.
وفي المقابل دعت وزارة الاقتصاد والتجارة كافة المطاعم والمقاهي في دولة قطر لاستخدام المنتجات الوطنية في المأكولات والمشروبات التي تقدمها، وذلك مساهمة منها في دعم هذه المنتجات.
وفي إطار خطط الدولة لزيادة الإنتاج المحلي الوطني وتركيز الجهود نحو الاكتفاء الذاتي من المنتجات والسلع الغذائية، كشف سعادة السيد محمد بن عبد الله الرميحي وزير البلدية والبيئة في تصريح له عن أن المرحلة القادمة ستشهد افتتاح مجمعين زراعيين للإنتاج الزراعي والحيواني والدواجن والأسماك ، وتوفير الأعلاف بدعم من بنك قطر للتنمية.
وأوضح سعادة الوزير أن خطاب حضرة صاحب السمو الشيخ تميم بن حمد آل ثاني أمير البلاد المفدى ” حفظه الله ورعاه ” الأخير تضمن موجهات حول دور القطاع الحكومي والخاص في تنمية الإنتاج ،مبينا أن الوزارة تسعى من جانبها إلى الإسهام في تأمين الغذاء وزيادة الإنتاج والاعتماد على النفس ، من خلال منتجات متميزة في الأسواق .
وحول جهود الدولة لزيادة الإنتاج المحلي وتشجيع القطاعين العام والخاص للاضطلاع بدورهما في هذا السياق، أشار سعادة الشيخ الدكتور فالح بن ناصر ال ثاني الوكيل المساعد لشؤون الزراعة والثروة السمكية بوزارة البلدية والبيئة في تصريح خاص لوكالة الأنباء القطرية ” قنا” ، إلى مشاريع الإنتاج الحيواني التي سيتم تنفيذها خلال الفترة القادمة ، وقال إن من هذه المشاريع الجديدة في قطر مزرعة ” بلدنا ” لإنتاج الألبان بمشتقاتها لتغطية ما لا يقل عن حوالي 45 بالمائة من حاجة البلاد في هذا المجال .
وذكر في هذا الصدد أنه يجري توسعة الإنتاج في شركات ” غدير والمها و داندي و روعة” وفق خطة من المحتمل أن تكتفي فيها الدولة ذاتيا بعد 6 شهور من هذه المنتجات .
وفي قطاع اللحوم الحمراء ذكر سعادته أن دولة قطر تشهد حاليا زيادة في أعداد الحيوانات تصل نسبتها إلى نحو 20 بالمائة سنويا ، فيما يجري تطوير العزب وزيادة أعداد الحيوانات فيها لهذا الغرض ، مشيرا إلى أن العدد الكلي لهذه الحيوانات بالدولة يصل الآن إلى مليون و 350 ألف حيوان اقتصادي ، 70 بالمائة منها أغنام .
أما في مجال إنتاج الدواجن، قال يجري توسعة الشركة العربية للدواجن ليرتفع إنتاجها من الدواجن بنسبة 100 بالمائة ، أي ليصل إلى حوالي 20 مليون دجاجة سنويا بدلا من الانتاج الحالي وقدره 10 ملايين دجاجة في العام . ونوه بأنه بهذه الوتيرة المتزايدة في الإنتاج ، من المقرر أن تكتفي البلاد ذاتيا من الدواجن الطازجة وبنسبة مائة بالمائة في غضون أقل من سنة .
ولفت في سياق ذي صلة إلى بعض المشاريع الاستراتيجية التي طرحها القطاع الخاص مؤخرا ومنها مشروع لإنتاج 40 مليون دجاجة سنويا.
وذكر السيد عبدالعزيز بن ناصر آل خليفة الرئيس التنفيذي لبنك قطر للتنمية في تصريح لوكالة الأنباء القطرية “قنا” أن دور بنك قطر للتنمية يكمن في دعم رواد الأعمال القطريين وأصحاب المشاريع الصغيرة والمتوسطة عن طريق فتح آفاق جديدة لهم.
وأوضح أن دعم رواد الأعمال القطريين يشمل تقديم خدمات استشارية ودورات تدريبية إلى جانب التمويل المباشر من خلال خدمة “اثمار” أو غير مباشر عن طريق خدمة “الضمين” بالإضافة إلى فتح أسواق لهم عبر مشاركتهم في برنامج تصدير لتنمية وترويج منتجاتهم عالميا.