الدوحة – بزنس كلاس:
قال سعادة الدكتور محمد بن صالح السادة وزير الطاقة والصناعة، إن البرنامج الوطني للترشيد وكفاءة الطاقة “ترشيد” منذ إطلاقه عام 2012 وحتى عام 2017 حقق وفرا بلغ حوالي 265 مليار قدم مكعبة من الغاز الطبيعي أو ما يقارب 5 مليارات ريال.
وأضاف سعادة الدكتور محمد بن صالح السادة، خلال كلمته في الاحتفالية السنوية السادسة للبرنامج الوطني للترشيد وكفاءة الطاقة، أن مشروع “ترشيد” منذ إطلاقه يعزز من التزام دولة قطر الدولي للتصدي لظاهرة التغير المناخي، وذلك من خلال تقليل الانبعاثات الضارة بمعدل 1.5 مليون طن سنويا.
وأوضح أنه التزاما بهذا البرنامج، تم إصدار عدد من القوانين الخاصة باستهلاك الكهرباء والمياه، ووضع عدد من اللوائح الخاصة بمقاييس كفاءة استهلاك الطاقة للأجهزة الكهربائية وكفاءة التوصيلات المائية، حيث صدرت في عام 2017 لوائح المرحلة الثانية من أجهزة التكييف لترفع معدل كفاءة الطاقة للأجهزة بنظام سبليت.. كما يجري العمل لإقرارها كقانون ملزم من قبل وزارة البلدية والبيئة.
وأكد سعادته أن مشروع ترشيد يهدف إلى تشجيع التقنيات التي تساهم في خفض معدلات الاستهلاك، وتسليط الضوء على مصادر الطاقة النظيفة، التي يؤدي استخدامها إلى خفض الانبعاثات الكربونية الضارة، وذلك من خلال توفير الدعم الفني اللازم لكافة مشاريع الطاقة المتجددة في الدولة، وصولا للهدف المنشود وهو انتاج طاقة كهربائية تتراوح ما بين 500 إلى 700 ميجا واط/ساعة من أنواع الطاقة المتجددة مع حلول عام 2022.
وأوضح أنه تم تشكيل لجنة عليا بإشراف وزارة الطاقة والصناعة، تُعنى بوضع هيكلة حكومية مناسبة لسياسة الطاقة المتجددة، وتطوير التشريعات الخاصة بها والتي تمكن الدولة من تطبيق المبادرات المعنية بخليط الطاقة وتعزيز أمنها.
وأشار سعادة الوزير إلى أن ترشيد استهلاك الكهرباء والماء سوف يسهم في تعزيز ما حققه الاقتصاد القطري من نمو يعتبر الأسرع في المنطقة.. منوها في هذا الإطار بدور الجميع من مواطنين ومقيمين لتتضافر الجهود مع /ترشيد/، بتبني السلوكيات الحضارية التي أوصى بها الدين الحنيف.. مؤكدا أن الترشيد مسؤولية دينية، ووطنية، وأخلاقية.
واعتبر سعادة الدكتور محمد بن صالح السادة وزير الطاقة والصناعة أن إطلاق الاستراتيجية الوطنية الثانية 2018- 2022 يبشر بمستقبل زاهر يحقق التوازن ما بين تطور المجتمع، والنمو الاقتصادي، ومراعاة العوامل البيئية، ويمكِّن الحكومة من متابعة تنفيذ كافة المشاريع وفقا للخطط الموضوعة، وصولا إلى التنمية المستدامة التي تحافظ على مستوى الرفاهية الحالي وتأمين استمرارية العيش الكريم.
وأكد أن تحقيق ذلك الهدف السامي يتطلب تضافر الجهود والعمل الدؤوب بكافة القطاعات، ومنها قطاعا الكهرباء والمياه.. مضيفا أن هذين القطاعين، ومن خلال التعاون الوثيق بين وزارة الطاقة والصناعة والمؤسسة العامة القطرية للكهرباء والماء “كهرماء”، يسعيان لتحويل الموارد الوطنية من الكهرباء والماء إلى ثروة مستدامة تحقق الأمن المائي والغذائي.
وأوضح أن /كهرماء/ تقوم حاليا بتنفيذ مشروع الخزانات الاستراتيجية الكبرى الذي يهدف إلى رفع المخزون الاستراتيجي من المياه إلى حوالي 2,3 مليار غالون، مع حلول عام 2026 ، حيث تبلغ سعة الخزان الواحد مئة مليون غالون، وهي ضمن الأكبر عالميا.
واعتبر سعادة وزير الطاقة والصناعة أن هذا المشروع يأتي في إطار منظومة متكاملة لإدارة المياه، تراعي عنصري الإنتاج والاستهلاك معا، حيث يأتي مشروع الخزانات الكبرى جنباً إلى جنب مع مشاريع البرنامج الوطني /ترشيد/ الذي يسعى إلى تعزيز ثقافة الترشيد وتقنياته، ورفع كفاءة الطاقة والطاقة المتجددة في كافة قطاعات الدولة، ويحث على تكاتف الجهود للمحافظة على الموارد الطبيعية من الكهرباء والمياه.
وتحت الرعاية الكريمة لحضرة صاحب السمو الشيخ تميم بن حمد آل ثاني أمير البلاد المفدى، أقامت المؤسسة العامة القطرية للكهرباء والماء /كهرماء/ مساء اليوم، الاحتفالية السنوية السادسة للبرنامج الوطني للترشيد وكفاءة الطاقة /ترشيد/، تحت شعار “قطر تنبض بالحياة”.
وشهد الحفل عرض فيلم قصير بعنوان “قطر تنبض بالحياة” لإنجازات /ترشيد/ خلال ست سنوات، خاصة خلال عام التحديات 2017 وخططه المستقبلية حتى 2022 والتي تمثل بدء المرحلة الثانية من البرنامج.
ونجح برنامج /ترشيد/ منذ انطلاقه وحتى نهاية 2017 في خفض معدل استهلاك الفرد من الكهرباء بمعدل 17% ومن المياه بمعدل 18%، وخفض الانبعاثات الكربونية الضارة بحوالي 10.2 مليون طن، وخفض استهلاك الغاز الطبيعي بمقدار 265 ألف مليون قدم مكعبة، وتحقيق وفر مالي للدولة يقدر بحوالي 5 مليارات ريال قطري.
ووفقا للاستراتيجية الوطنية الثانية 2018-2022 ، بدأ البرنامج الوطني للترشيد وكفاءة الطاقة /ترشيد/ المرحلة الثانية له بالسنة التأسيسية 2017 والتي يهدف فيها حتى عام 2022 خفض معدل استهلاك الفرد من الكهرباء بنسبة 8% ومن المياه بنسبة 15%، وخفض الانبعاثات الكربونية الضارة بنسبة 7%، وتحسين وتطبيق لوائح ومواصفات كافة الأجهزة والتوصيلات الكهربائية والمائية، وتقديم الدعم الفني والتقني لعدد من المشاريع بالدولة وصولاً الى إنتاج من 500-700 ميجاوات من الطاقة المتجددة حتى عام 2022.