حيث قامت المستشارة الاقتصادية للبيت الأبيض، لايل برينارد، بإلقاء كلمة في نادي ديترويت الاقتصادي، أوضحت فيها الإستراتيجية الشاملة لمواجهة التهديد المحتمل الذي تفرضه صناعة السيارات الصينية، مشددة على ضرورة تجنب تكرار ما وصفته بـ”الصدمة الصينية” التي أثرت على المجتمعات الصناعية في الولايات المتحدة في أوائل العقد الأول من القرن الـ21.

تحذير من “الصدمة الصينية” الثانية

وأشارت برينارد إلى نمط سلوك الصين التجاري، قائلة “إن الصين تُغرق الأسواق العالمية بموجة من صادرات السيارات في وقت تعاني فيه من فائض في الطاقة الإنتاجية. لقد شهدنا هذا السيناريو من قبل في الصدمة الصينية التي ضربت مجتمعات التصنيع لدينا في أوائل الألفية. “هذا التحذير يسلط الضوء على القلق من أنه بدون تدابير وقائية، قد تواجه الولايات المتحدة مرة أخرى تأثيرًا مدمرًا بسبب الإستراتيجيات التجارية التي تصفها بـ”العدوانية للصين”.

واستشهدت برينارد بتحليل يشير إلى أن منطقة ديترويت وحدها فقدت أكثر من 55 ألف وظيفة صناعية بسبب المنافسة الصينية منذ عام 2001.

إجراءات الحظر والإستراتيجيات

وفي تطور ذي صلة، اقترحت وزارة التجارة الأميركية فرض قيود على المكونات الصينية الأساسية في السيارات المتصلة بالإنترنت على الطرق الأميركية، بسبب مخاوف تتعلق بالأمن القومي. ويهدف هذا الحظر المقترح إلى منع دخول معظم السيارات الصينية إلى السوق الأميركية.

تأتي هذه الخطوة كجزء من إستراتيجية أوسع للإدارة تهدف إلى ضمان أن الشركات الصينية المصنعة للسيارات لن تُضعف القدرة التنافسية لصناعة السيارات الأميركية على الساحة العالمية وفق رويترز. وشددت برينارد على أهمية السيارات الكهربائية المصنوعة في الولايات المتحدة، قائلة “يحق للأميركيين اختيار السيارة التي يريدونها، سواء كانت تعمل بالغاز أو هجينة أو كهربائية. ولكن إذا اختاروا سيارة كهربائية، نريدها أن تكون مصنوعة في أميركا وليس في الصين.”

حماية قطاع السيارات الأميركي

وأصبحت قضية تأثير الصين على سوق السيارات العالمية موضوعًا رئيسيًا في سباق الانتخابات الرئاسية لعام 2024، حيث أعرب المرشح الجمهوري دونالد ترامب عن مخاوفه من إمكانية سيطرة الصين على إنتاج السيارات في المستقبل.

وردًا على ذلك، قامت إدارة بايدن بفرض زيادات كبيرة في التعريفات الجمركية على الواردات الصينية، بما في ذلك فرض ضريبة بنسبة 100% على السيارات الكهربائية، بهدف حماية الصناعات الإستراتيجية من الممارسات الصناعية المدعومة من الدولة في الصين.

وأكدت برينارد على ضرورة هذه الإجراءات الوقائية قائلة “لكي تتمكن الشركات من الاستثمار في تصاميم ونماذج مبتكرة جديدة هنا في أميركا، يجب أن تضمن أن استثماراتها لن تتعرض للإضعاف بسبب السيارات الصينية التي تُباع بأسعار غير عادلة.”

معالجة الثغرات

ووفقا لإنفستنغ تركز الإدارة أيضًا على منع الشركات الصينية المصنعة للسيارات من الالتفاف على التعريفات الجمركية عن طريق إنشاء مصانع في المكسيك. وأشارت برينارد إلى أن الولايات المتحدة تراقب هذه الممارسات عن كثب، وأن “فائض الإنتاج الصيني في السيارات الكهربائية سيكون محور تركيز رئيسي عند مراجعة اتفاقية التجارة بين الولايات المتحدة والمكسيك وكندا في عام 2026”.

وتعكس هذه الإستراتيجية جهد الإدارة الأوسع لتجنب تكرار النكسات الاقتصادية التي واجهتها في الماضي، وتعزيز قدرة قطاع السيارات الأميركي على المنافسة في سوق عالمية تتغيّر بسرعة.