الدوحة – بزنس كلاس:
حققت وزارة الداخلية نجاحات عديدة ومؤشرات إحصائية إيجابية في مجال الأمن والأمان وجودة التقنيات والخدمات المقدمة للجمهور. وتأتي هذه الإنجازات رغم الحصار المفروض على قطر منذ حوالي 5 أشهر، مما يؤكد قدرتها على التعامل مع كافة الظروف والأزمات التي تعصف بالمنطقة، وكذلك حالة الاضطراب وعدم الاستقرار، وارتفاع معدلات الجرائم في العديد من دول العالم، مما أكسب الدولة ثقة المؤسسات والهيئات الدولية بالاعتماد على المراتب التي ظلت تحققها الدولة، خاصة في المؤشرات المرتبطة بحالة الأمن والسلام، والتي تعتمد على إحصائيات الجرائم المقلقة للأمن، وأخرى مرتبطة بانتشار المخدرات وتهريبها وتعاطيها.
تمكنت وزارة الداخلية أيضاً من تحقيق نجاحات في مجالات أخرى؛ أهمها تسجيل انخفاض كبير في نسبة الجرائم المسجلة، وجرائم المخدرات منذ بدء الحصار المفروض على قطر، بالإضافة إلى إحراز الدولة المرتبة الأولى على مستوى الشرق الأوسط وشمال إفريقيا في مؤشر الأمن والسلم العالمي؛ الذي يُقيّم الدول وفقاً لمعايير مستوى الأمن والأمان داخل المجتمع، ومستوى الصراع المحلي، ودرجة التزود بالأسلحة والمعدات العسكرية.
إلى جانب ذلك، احتلت قطر مراكز متقدمة في الترتيب الإقليمي والعالمي ودول مجلس التعاون، في قطاعات مختلفة من – الخليجي بمؤشر التنافسية العالمية خلال الفترة من 2014 -2017، أهمها مجالات: مكافحة الجريمة، والعنف والإرهاب، ورضا وثقة الجمهور في الخدمات المقدمة من قبل جهاز الشرطة.
تسريع خدمات الداخلية
حققت وزارة الداخلية إنجازات مماثلة في مجال الخدمات المقدمة للجمهور جغرافياً وإلكترونيا لتلك التي حققتها الدولة في المجال الأمني، وقد حصل تطبيق مطراش 2 على جائزة سمو الشيخ سالم العلي الصباح للمعلوماتية، والتي جرى تنظيمها بدولة الكويت الشقيقة في دورتها الـ 17 لعام 2017م، نظراً لجودتها ووصولها إلى كافة المستفيدين، بالإضافة إلى دورها في تقليل الوقت والجهد لإنجاز المعاملات والخدمات التي تقدمها وزارة الداخلية.
وقد بلغ عدد مشتركي مطراش 2 حتى 30 أكتوبر 2017 (382.422) مشتركاً، في حين وصل عدد المعاملات 93.114 معاملة، وتجاوزت معاملات الاستعلام العام عن الخدمات المقدمة عبر التطبيق إلى 437.058 حركة استعلام، وتقدم خدمة مطراش2 أكثر من 160 خدمة للمؤسسات والأفراد والهيئات والشركات؛ تتيح للجميع الاستفادة من كافة الخدمات دون الحاجة لمراجعة المقار الرئيسية للإدارات الخدمية للحصول على تلك الخدمات.
ومما يجدر ذكره أن إجمالي المعاملات المنجزة في وزارة الداخلية لعام 2016 بلغ 71.565.367 معاملة بمتوسط شهري 5.963.781 معاملة، وبمتوسط يومي 198.793 معاملة أي بمعدل 138 معاملة في كل دقيقة تقريباً.
ووفقاً لاستراتيجية وزارة الداخلية وخططها وبرامجها التشغيلية، ستواصل الجهات المختصة بالوزارة بالتعاون مع مختلف الجهات جهودها الرامية لتعزيز مكانة الدولة في مختلف المؤشرات والمحافل الأمنية، والمحافظة على ما تحقق من إنجازات في المجالات الأمنية والخدمية، بما يساهم في تحقيق الأمن والسلم في البلاد، في ذات الوقت الذي تحرص فيه إداراتها المختلفة على المضي قدماً في تقديم خدماتها للجمهور بمختلف شرائحه وفئاته، وفق استراتيجيتها القائمة على تطبيق «لا مركزية الخدمات»، وإيصالها للجمهور عبر مختلف المنصات الرقمية والمواقع الجغرافية.
الجرائم الخطيرة لم تتجاوز 3 %
في محور الأمن العام الذي يتعلق بالحالة الأمنية بالبلاد، حققت وزارة الداخلية -في إطار استراتيجيتها الرامية لتعزيز الأمن- قفزات هائلة في خفض معدلات الجريمة، فقد أظهرت الإحصائيات انخفاضاً كبيراً في عدد بلاغات وقضايا الجرائم الكبرى على مستوى الإدارات الأمنية التخصصية والجغرافية، حيث شكلت الجرائم المهمة نسبة 3 % من إجمالي عدد الجرائم الجنائية المرتكبة في عام 2016، وفي الوقت نفسه انخفضت نسبة الجرائم المهمة في ذات العام بمعدل 12.9 %؛ مقارنة بالأعوام الماضية.
وفي السياق ذاته، سجلت معدلات ارتكاب الجرائم الكبرى انخفاضاً كبيراً بدولة قطر؛ مقارنة بالمعدلات العالمية، حيث قلت جميع معدلات هذه الجرائم عن معدلات الأمان العالمية بنسب كبيرة؛ على الرغم من ارتفاع عدد السكان داخل الدولة في عام 2016 بنسبة 6.8 %. ويعضد ما سبق من إحصائيات إحراز دولة قطر مراكز متقدمة في التصنيف العالمي للمؤشرات المتعلقة بالمجال الأمني.
انخفاض معدلات ارتكاب الجرائم
في هذا المحور، تبوأت دولة قطر خلال الفترة ما بين 2016 – 2017 المرتبة الأولى خليجياً وعربياً بمؤشر السلام العالمي، ويرجع ذلك إلى تمتعها بمستوى عالٍ من الأمن والأمان، فضلاً عن انخفاض معدلات ارتكاب الجرائم بها.
وجاء تفوق دولة قطر بمؤشر السلام العالمي متفوقة على دول كبرى ومتقدمة في مجالات عديدة، من أهمها؛ بحسب ما ورد في المؤشر: تمتعها بمستوى عالٍ من الأمن والأمان، وكونها الأقل عالمياً من حيث معدلات ارتكاب الجرائم، وتدني معدلات ارتكاب جرائم القتل والعنف، وانخفاض عدد السجناء ومرتكبي الجرائم، وخلو المجتمع القطري من الإرهاب، واستقرار الأوضاع السياسية.
وفي الأعمال المتعلقة بالمجال الشرطي والأمني في مؤشر التنافسية العالمية خلال الفترة من 2014 – 2017، احتلت دولة قطر المركز الأول عالمياً بمؤشر الدول الأقل من حيث تكاليف أعمال الجريمة والعنف، كما أحرزت الدولة كذلك المركز السادس عالمياً بمؤشر مكافحة الجريمة المنظمة، هذا إلى جانب احتلالها المركز التاسع عالمياً بمؤشر رضا وثقة الجمهور في الخدمات المقدمة من قبل جهاز الشرطة، والمركز الثاني عشر عالمياً بمؤشر الدول الأقل إنفاقاً على الأعمال الإرهابية.
مكافحة تمويل الإرهاب وغسيل الأموال
بحسب مؤشر بازل لعام 2017 الذي يصدر سنوياً عن معهد بازل للحوكمة بسويسرا، ويعمل على تقييم السياسات المالية والإجراءات المصرفية المتبعة بكل دولة لمكافحة غسيل الأموال، وتمويل الجماعات والمليشيات الإرهابية خارج حدود الدولة، وقياس مستوى الفساد داخلها، إلى جانب قياس مدى فعالية وشفافية النظام القضائي بكل دولة، فقد احتلت دولة قطر المرتبة 107 عالمياً من بين 146، أي بفارق أقل من 41 مرتبة من المركز الأول، وبمجموع 5.10 درجة، حيث يقيس هذا المؤشر الأفضلية في الترتيب من الدرجة الأعلى إلى الأسفل، ووفقاً لذلك تعتبر قطر من أفضل 40 دولة على المستوى العالمي في مجال مكافحة جرائم غسيل الأموال، وتمويل الإرهاب.
ويعود هذا الترتيب المتقدم لدولة قطر بمؤشر بازل إلى عدة أسباب وفقاً للمؤشر؛ تتمثل في كفاءة إجراءاتها المتخذة بشأن حماية المصارف، وشركات الصرافة والتأمين والبورصة، ومختلف القطاعات المالية والاقتصادية من الأموال المشبوهة، وتمويل الإرهاب، بالإضافة إلى إعداد حزمة من التشريعات والضوابط المحكمة، وخلق بنية معلوماتية جيدة، تستطيع كشف أي تحركات للأموال المشبوهة.
ضبط مخدرات قادمة من الإمارات
في إطار الجهود المبذولة لحماية المجتمع من آفة المخدرات، تمكنت الأجهزة الأمنية المختصة بدولة قطر بتاريخ 15 أكتوبر الماضي من ضبط لنج قارب داخل المياه الإقليمية القطرية قادماً من الإمارات العربية المتحدة، حيث تم إيقافه وضبطه من قبل دوريات أمن السواحل والحدود؛ التي باشرت إجراءاتها المتبعة في مثل هذه الأحوال، وبتفتيشه اتضح أن على متنه بعض المواد المخدرة «ترامادول»؛ تقدّر كميتها بمليون وثمانمائة حبة، حيث اعترف طاقم القارب اللنج بأن جميع المواد المخدرة قادمة من دولة الإمارات العربية المتحدة، وقد تطابق ذلك مع الأوراق الرسمية التي بحوزتهم. وعليه، تم تحرير كافة المضبوطات وإحالتها إلى إدارة مكافحة المخدرات لاستكمال إجراءاتها المتبعة في هذا الخصوص.
وفي ذات السياق، شهدت الضبطيات التي قامت بها الجهات المعنية بمكافحة المخدرات انخفاضاً كبيراً في ضبطيات المخدرات، وكذلك محاولات التهريب لبعض أنواعها؛ مثل الكبتاجون والحشيش والترامادول واللاريكا؛ في فترة ما بعد الحصار مقارنة بما قبله، والجدول التالي يوضح حجم ونسبة الانخفاض في المواد المخدرة، والعقاقير الممنوعة خلال الفترة من يونيو أكتوبر من عام 2016 قبل الحصار؛ مقارنة بذات الفترة من عام 2017 بعد الحصار.