الدوحة – بزنس كلاس:
ارتفعت بورصة قطر في نهاية تعاملات اليوم الخميس للجلسة الثانية على التوالي، وسط نمو لـ5 قطاعات بقيادة البنوك، وذلك بعد رفع مصرف قطر المركزي الفائدة على الإيداع بواقع 0.25%.
وسجل المؤشر العام بنهاية تعاملات اليوم نمواً نسبته 0.57% صاعداً إلى النقطة 9784.31، ليربح 55.81 نقطة عن مستويات أمس الأربعاء.
وصعدت التداولات اليوم، حيث ارتفعت السيولة إلى 307.35 مليون ريال (85.06 مليون دولار)، مقابل 298.10 مليون ريال (82.50 مليون دولار) في الجلسة السابقة، بينما تراجعت أحجام التداول إلى 6.94 مليون سهم، مقارنة بكميات الأمس البالغة 8.02 مليون سهم.
وبلغت القيمة السوقية للأسهم المتداولة بنهاية تعاملات اليوم 546.66 مليار ريال (151.29 مليار دولار)، مقابل 542.32 مليار ريال (150.09 مليار دولار) بالأمس، بنمو 0.8%، يقدر بـ4.34 مليار ريال (120 مليار دولار).
وفي وقت سابق من اليوم أعلن مصرف قطر المركزي رفع الفائدة على الإيداع بنحو 0.25% لتصل إلى2.25%، وذلك بعد ما رفع مجلس الاحتياطي الفيدرالي بالولايات المتحدة أمس الأربعاء معدل الفائدة للمرة الثالثة خلال العام الجاري بمقدار 25 نقطة أساس، في خطوة وافقت التوقعات، وتبعه عدد من الدول الخليجية، فيما ثبتت الكويت أسعار الفائدة دون تغيير.
ومن جانبه قال مدير شركة نماء للاستشارات الاقتصادية، إن السوق القطري يتكيف مع ارتفاع أسعار الفائدة على الإيداع نظراً لكونها مرتفعة بالأساس إلى جانب شح السيولة، متوقعاً عدم تأثيرها بشكل قوي على بورصة قطر.
وأضاف طه عبدالغني في اتصال هاتفي، أن السبب الرئيسي لارتفاع بورصة قطر للجلسة الثانية على التوالي يتمثل في تغيير مكونات المؤشرات الرئيسية لمراجعة أكتوبر، ودخول أسهم قوية للمؤشر العام.
وكانت بورصة قطر قد أعلنت إجراء تعديلات في مكونات 3 مؤشرات رئيسية، أبرزها إحلال أسهم مسيعيد للبتروكيماويات القابضة، وقطر للتأمين، وقطر للوقود محل أسهم مجموعة استثمار القابضة، والميرة للمواد الاستهلاكية، ومجموعة المستثمرين القطريين في حساب مؤشر بورصة قطر.
وأضاف عبدالغني، أن السوق القطري يترقب إعلان القوائم المالية للربع الثالث في الأسبوعين المقبلين، والتي ستكون حسب التوقعات “إيجابية”، نظراً لنجاح الأسهم في فترة الربع الأول والثاني من تعزيز أرباحها.
وفنياً، كشف المدير العام لشركة نماء أن المؤشر العام لبورصة قطر يتحرك منذ أسبوعين في مستوى مائتي نقطة، موضحاً أنه يستهدف الاتجاه الصاعد.
وأشار عبدالغني إلى أن المؤشر العام يستهدف نقطة الدعم 9600، وبعد كسرها سيصل إلى نقطة الدعم القوية 9400، فيما يترقب المؤشر الوصول إلى نقطة المقاومة 10 آلاف، بدعم النتائج المالية القوية.
وبالعودة إلى التداولات، فقد تصدر البنوك القطاعات المرتفعة بنسبة 1.26% مستفيداً من قرار رفع الفائدة على الإيداع، ومدعوماً بنمو 7 أسهم على رأسها المصرف بنسبة 2.19% إلى سعر 140 ريالاً وهو أعلى سعر منذ أغسطس 2008.
وزاد الصناعة 0.56%، لنمو 7 أسهم أيضاً بالقطاع تقدمها التحويلية بنسبة 2.98%.
وفي المقابل تراجع قطاعان أولهما النقل بنسبة 0.96%، متأثراً بتصدر سهم ناقلات القائمة الحمراء بنسبة 1.94%، وانخفاض مخازن 0.68%.
وانخفض الاتصالات 0.66%، لتراجع سهمي أوريدو وفودافون بنسبة 0.72% للأول و0.58% للثاني.
وحول أنشط التداولات، تصدر سهم الوطني-أكبر وزن نسبي في المؤشر العام- والمرتفع 1.73% نشاط السيولة بنسبة 49.71 مليون ريال، بينما جاء بنك الدوحة على رأس الكميات بـ882.25 ألف سهم مرتفعاً 0.24%.