الدوحة – بزنس كلاس:
حققت البورصة مكاسب سوقية بلغت 1.3 مليار ريال في جلسة أمس بارتفاع رسملتها من مستوى 582 مليار ريال أول أمس إلى 583.39 مليار ريال وسجل المؤشر العام لبورصة قطر، ارتفاعا بقيمة «14.70» نقطة، أي ما نسبته «0.14» بالمائة، ليصل إلى «10» آلاف و«444.52» نقطة مقتربا من حاجز 10500 نقطة.
وتم خلال جلسة أمس في جميع القطاعات تداول «45» مليونا و«524» ألفا و«499» سهما بقيمة «70» مليونا و«700» ألف و«772.622» ريال نتيجة تنفيذ «2259» صفقة.
وذكرت النشرة اليومية للبورصة أن قطاع البنوك والخدمات المالية، الذي شهد تداول «15» مليونا و«826» ألفا و«870» سهما بقيمة «22» مليونا و«559» ألفا و«784.274» ريال نتيجة تنفيذ «546» صفقة، سجل ارتفاعا بمقدار «13.76» نقطة، أي ما نسبته «0.33» بالمائة، ليصل إلى «4» آلاف و«215.09» نقطة.
كما سجل مؤشر قطاع الخدمات والسلع الاستهلاكية، الذي شهد تداول «12» مليونا و«705» آلاف و«036» سهما بقيمة «15» مليونا و«770» ألفا و«620.261» ريال نتيجة تنفيذ «729» صفقة، ارتفاعا بمقدار «24.92» نقطة، أي ما نسبته «0.29» بالمائة ليصل إلى «8» آلاف و«637.00» نقطة.
بينما سجل قطاع الصناعة، الذي شهد تداول «8» ملايين و«207» آلاف و«175» سهما بقيمة «12» مليونا و«537» ألفا و«586.305» ريال نتيجة تنفيذ «594» صفقة، انخفاضا بمقدار«0.41» نقطة، أي ما نسبته «0.01» بالمائة ليصل إلى ألفين و«941.02» نقطة.
بينما سجل مؤشر قطاع التأمين، الذي شهد تداول «3» ملايين و«276» ألفا و«236» سهما بقيمة «9» ملايين و«272» ألفا و«125.300» ريال نتيجة تنفيذ «99» صفقة، ارتفاعا بمقدار «15.53» نقطة، أي ما نسبته «0.56» بالمائة ليصل إلى ألفين و«771.51» نقطة.
كما سجل مؤشر قطاع العقارات، الذي شهد تداول مليونين و«956» ألفا و«292» سهما بقيمة «3» ملايين و«767» ألفا و«355.212» ريال نتيجة تنفيذ «116» صفقة، ارتفاعا بمقدار «1.17» نقطة، أي ما نسبته «0.07» بالمائة ليصل إلى ألف و«569.78» نقطة.
وسجل مؤشر قطاع الاتصالات، الذي شهد تداول «739» ألفا و«134» سهما بقيمة مليون و«579» ألفا و«236.280» ريال نتيجة تنفيذ «63» صفقة، ارتفاعا بمقدار «0.97» نقطة، أي ما نسبته «0.11» بالمائة ليصل إلى «908.41» نقطة.
وسجل مؤشر قطاع النقل، الذي شهد تداول مليون و«813» ألفا و«756» سهما بقيمة «5» ملايين و«214» ألفا و«064.990» ريال نتيجة تنفيذ «112» صفقة، ارتفاعا بمقدار «5.93» نقطة، أي ما نسبته «0.23» بالمائة ليصل إلى ألفين و«614.44» نقطة.
وسجل مؤشر العائد الإجمالي ارتفاعا بمقدار«27.06» نقطة، أي ما نسبته «0.14» بالمائة ليصل إلى «19» ألفا و«218.81» نقطة.
وسجل مؤشر بورصة قطر الريان الإسلامي السعري انخفاضا بقيمة «0.82» نقطة، أي ما نسبته «0.04» بالمائة ليصل إلى ألفين و«323.42» نقطة.. كما سجل مؤشر بورصة قطر الريان الإسلامي انخفاضا بقيمة «1.40» نقطة، أي ما نسبته «0.04» بالمائة ليصل إلى «3» آلاف و«956.08» نقطة.
وسجل مؤشر جميع الأسهم المتداولة ارتفاعا بمقدار «7.64» نقطة، أي ما نسبته «0.25» بالمائة ليصل إلى «3» آلاف و«105.80» نقطة.
وفي جلسة أمس رتفعت أسهم 19 شركة وانخفضت أسعار 19 شركة، وحافظت 6 شركات على سعر إغلاقها السابق.
وبلغت رسملة السوق في نهاية جلسة التداول أمس «583» مليارا و«396» مليونا و«452» ألفا و«801.40» ريال.
ويعلق المستثمرون آمالهم كثيرا على العام 2020 الذي من المتوقع أن يشهد تيسيرا في شروط الإدراج وهو ما سيزيد من عمق وقوة البورصة القطرية ويأتي ذلك في أعقاب قيام مجلس إدارة هيئة قطر للأسواق المالية مؤخرا بطرح «نظام طرح وإدراج الأوراق المالية في السوق الرئيسية» للتشاور على كافة الجهات المعنية في السوق القطري التي تشمل: بورصة قطر، والشركات المساهمة العامة المدرجة، وشركات الخدمات المالية، والمؤسسات الاستثمارية والمراكز البحثية في الدولة، حيث ينظم «نظام طرح وإدراج الأوراق المالية في السوق الرئيسية» إجراءات ومتطلبات الطرح العام وإدراج الأسهم والسندات والصكوك ووحدات صناديق الاستثمار في السوق الرئيسية، وكذلك تنظيم الإفصاح الدوري والفوري ومتطلبات الترويج للأوراق المالية وذلك انطلاقا من دور هيئة قطر للأسواق المالية في تنظيم وتطوير الأسواق المالية، ورغبة منها في تطوير القواعد المنظمة لهذه الأسواق بشكل مستمر بما يساهم في تطويرها ويعزز حماية المستثمرين والمشاركين فيها.
ومن المرتقب أن تقر هيئة قطر للأسواق المالية إجراءات تخفف من شروط ومتطلبات الإدراج وذلك لتشجيع الشركات بمختلف القطاعات على أخذ زمام المبادرة والتقدم خطوة إلى الأمام نحو الإدراج في السوق الرئيسية.
ومن أهم ما تضمنه نظام الطرح والإدراج الجديد، تخفيض الحد الأدنى لرأسمال الشركات التي تدرج في السوق الرئيسية، وتخفيض الحد الأدنى لنسبة الأوراق المالية المطلوب طرحها للاكتاب العام.
ومن ضمن الأهداف الأخرى، تنظيم طرق تسعير الأسهم في الطروحات العامة، وإتاحة المجال نحو تطبيق آلية «البناء السعري» في تسعير الأسهم. كما يمنح نظام الطرح والإدراج الشركات التي تتحول إلى شكل الشركة العامة، إمكانية الإدراج المباشر بالسوق الرئيسية على أن تبيع الحد الأدنى لنسبة الأوراق المالية في السوق خلال عام من تاريخ الإدراج. ويأتي إقرار نظام الطرح والإدراج بصورته الجديدة، في إطار حرص هيئة قطر للأسواق المالية على زيادة أعداد الشركات المدرجة في مختلف قطاعات التداول في بورصة قطر، بما يساهم في تنويع المنتجات المالية المتداولة وزيادة الخيارات الاستثمارية المتاحة في البورصة. وتعمل الهيئة باستمرار على تطوير أنظمتها وإجراءاتها إلى تحفيز سوق رأس المال في الدولة وتعزيز جاذبيته للاستثمارات المحلية والخارجية، وتؤكد الهيئة أنها تعمل ما في وسعها لتلبية كافة احتياجات المستثمرين والمتعاملين في سوق رأس المال القطري.