الدوحة – بزنس كلاس:
تحت رعاية معالي الشيخ عبدالله بن ناصر آل ثاني رئيس مجلس الوزراء وزير الداخلية، انطلقت أمس أعمال مؤتمر الدوحة الدولي الثالث “المرأة الكفيفة شريك في بناء المجتمع والتنمية”، الذي ينظمه الاتحاد العربي للمكفوفين بالتعاون مع وزارة التنمية الإدارية والعمل والشؤون الاجتماعية متمثلة في “إدارة شؤون الأسرة”، ويشارك فيه عدد من المؤسسات والجهات الحكومية والخاصة والجمعيات والمراكز المختصة. وقد شهد الافتتاح عدد من أصحاب السعادة الوزراء وأعضاء السلك الدبلوماسي في قطر وكبار الشخصيات.
وقد أكد سعادة الدكتور عيسى بن سعد الجفالي النعيمي وزير التنمية الإدارية والعمل والشئون الاجتماعية على إيمان دولة قطر بضرورة المساواة بين جميع فئات المجتمع، وحرصها على تمكين المرأة المعوقة بصرياً في الحياة الاجتماعية وتقديم كافة أوجه الرعاية والخدمة المتميزة لفئة ذوي الإعاقة التي ينبغي أن يتمتع أفرادها بجميع حقوق الإنسان والحريات الأساسية.
وقال سعادته في كلمة ألقاها خلال الجلسة الافتتاحية للمؤتمر: إن هذا المؤتمر يمثل منصة لمناقشة وإيجاد الحلول اللازمة ومواجهة التحديات التي تواجهنا في سبيل تحقيق الأهداف المنشودة نحو تمكين المرأة المعوقة بصرياً وإبراز دورها في الحياة الاجتماعية، وأضاف نشير في هذا الصدد إلى أن “البصيرة أقوى وأن الإعاقة البصرية ليست مصدر ضعف إنما هي مصدر قوة وإصرار وانطلاق”.
وأضاف سعادته: من هذا المنطلق يتعين على كافة المجتمعات تعزيز وحماية كافة حقوق المرأة المعوقة بصرياً وتطوير واقعها إنسانياً واجتماعياً واقتصادياً من خلال التعامل معها على أساس ما تمتلكه من قدرة على العطاء وتأهيلها بشكل يتيح لها فرصة تحقيق الذات والاعتماد على النفس في توفير احتياجاتها المادية التي تؤمن مستقبلها، وذلك في إطار دمج كافة الأشخاص ذوي الإعاقة البصرية في المجتمع وإشراكهم في مسيرة التنمية والتأكيد على حقهم في ممارسة حياتهم بشكل طبيعي، وفي هذا الإطار واستناداً إلى المواثيق الدولية المتعلقة بحماية حقوق الإنسان ومنها الإعلان العالمي لحقوق الإنسان واتفاقية القضاء على التمييز ضد المرأة والاتفاقية الدولية لحقوق الأشخاص ذوي الإعاقة، يتعين ضرورة تبني وتطبيق كافة المجتمعات خططا ومشاريع لصالح النساء من ذوي الإعاقة في كافة مجالات الحياة العامة، لتسهيل اندماجهن وتحقيق مواطنتهن من خلال تفعيل حقوقهن وواجباتهن.
وتابع إن الدستور القطري قد تضمن العديد من الأحكام المتعلقة بالأسرة والأمومة والطفولة، مؤكدا أن مسألة تعزيز وإعمال حقوق الأشخاص ذوي الإعاقة وحمايتهم تحظى بأولويَّة مطلقة، لدى الدولة، وقد تم إنشاء العديد من المؤسسات الحكومية وغير الحكومية المعنية بحماية حقوقهم، والالتزام بأحكام الاتفاقيات الدولية، بمفهومها الشامل غير القابل للتجزئة، لا سيما اتفاقية حقوق الأشخاص ذوي الإعاقة التي صادقت عليها دولة قطر وأصبحت جزءاً من قانونها الداخلي، وحرصت على وضع المبادئ والأحكام الأساسية التي جاءت بها الاتفاقية موضع التنفيذ.
وفي هذا السياق تحرص دولة قطر على نشر الوعي الاجتماعي بالإعاقة البصرية والعمل على توفير التسهيلات وأشكال الدعم الضرورية للمعوقين بصرياً لتمكينهم من ممارسة حياتهم، والاعتراف بحقوقهم كمواطنين، أسوةً بغيرهم لهم الحقُّ في اتخاذ القرارات التي تخص حياتهم بكامل إرادتهم، ووفقَ ما يفضلون. وقال د. النعيمي فى تصريحات صحفية أدلى بها عقب الجلسة الافتتاحية للمؤتمر إن هذا المؤتمر يسلط الضوء على وضع المرأة الكفيفة والتحديات التى تواجهها فى العالم العربي، مشيرا الى أن المرأة شريك أساسي فى المجتمع، ومن هذا المنطلق لابد من إشراك المرأة الكفيفة والنساء ذوات الإعاقة فى المجتمع وهذا ستتم مناقشته خلال جلسات المؤتمر وستتم مناقشته مع الجهات المعنية سواء حكومية أو شبه حكومية أو شركات.
جهود قطر بارزة
من جهته قال الدكتور خالد علي النعيمي رئيس الاتحاد العربي للمكفوفين: إن المؤتمر سيعمل من خلال جلساته النقاشية على إيجاد الحلول لواحدة من أهم القضايا في المجتمع، وهي قضية ذوي الإعاقة، خاصة المرأة الكفيفة باعتبارها شريكا رئيسيا في بناء الأسرة والمجتمع ومساعدتها على تخطي تحديات العصر الحديث، التي تتطلب تطوير قدرات ذوي الإعاقة ليكونوا أفرادا فاعلين في المجتمع، الأمر الذي يتطلب إيجاد برامج وخدمات متخصصة لتواكب متطلبات الاحتياجات الصحية والتعليمية والتأهيلية.
وأشاد بجهود دولة قطر في مجال رعاية ذوي الإعاقة، حيث لم تتخل رغم الحصار الجائر المفروض عليها منذ العام الماضي، عن واجباتها الإنسانية والتزاماتها الأخلاقية تجاه فئات المجتمع عموما وذوي الإعاقة البصرية على وجه الخصوص، وليس انعقاد مؤتمر الدوحة الدولي الثالث “المرأة الكفيفة شريك في بناء المجتمع والتنمية” إلا خير دليل على ما تقدمه دولة قطر في هذا الصدد من جهود معتبرة.
خلال جلسات العمل.. نجاة العبدالله:
قطر مثال يحتذى في دعم حقوق ذوي الإعاقة
تناولت أولى جلسات مؤتمر الدوحة الدولي الثالث “المرأة الكفيفة شريك في بناء المجتمع والتنمية”، الذي ينظمه الاتحاد العربي للمكفوفين بالتعاون مع وزارة التنمية الإدارية والعمل والشؤون الاجتماعية، الجهود التي تبذلها دولة قطر في خدمة الأشخاص ذوي الإعاقة، وذلك في ضوء اتفاقية حقوق الأشخاص ذوي الإعاقة التابعة للأمم المتحدة والهادفة إلى حماية حقوق وكرامة الأشخاص ضمن هذه الشريحة.
وخلال الجلسة التي ترأسها السيد نزار محمود مدير معهد جنيف الدولي لحقوق الإنسان، قالت السيدة نجاة دهام العبدالله، مديرة إدارة شؤون الأسرة بوزارة التنمية الإدارية والعمل والشؤون الاجتماعية إن دولة قطر شهدت خلال السنوات الماضية اهتماماً متزايداً بحقوق الأشخاص ذوي الإعاقة، حتى اصبحت مثالاً يحتذى به في هذا الشأن، واتخذت لهذا الصدد التدابير التشريعية والقانونية والإدارية وغيرها من التدابير الملائمة لتوفير الوسائل الكفيلة بتأصيل تلك الحقوق وتطويرها وتحديثها في إطار التنمية الاجتماعية المتكاملة للأسرة وأفرادها.
وأضافت دولة قطر التي صدقت على اتفاقية حقوق الأشخاص ذوي الإعاقة في 13 مايو 2008، تلتزم بالتمسك بالمفاهيم والأهداف التي تضمنتها الاتفاقية، فيما يؤكد القانون القطري رقم (2) لسنة 2004 بشأن ذوي الاحتياجات الخاصة على حقوق هذه الشريحة في التعليم والتأهيل والرعاية الطبية والنفسية والثقافية والاجتماعية والحصول على الأجهزة والأدوات ووسائل النقل التي تساعدهم على التنقل والاتصال بالبيئة المحيطة وغيرها من الحقوق بصرف النظر عن عنصر الشخص أو جنسه أو لونه أو لغته أو دينه.
ولفتت إلى أن القانون يكفل لهذه الفئة الحصول على الخدمات التربوية والتعليمية لتلبية احتياجاتها وتنمية قدراتها، بالإضافة إلى التأهيل عن طريق إعداد الشخص ذي الإعاقة لتنمية قدراته عن طريق العلاج الطبي والأجهزة التعويضية والتعليم والتدريب المهني بما يتناسب مع حالته، وتقديم الخدمات والأنشطة التي تمكنه من ممارسة حياته بشكل أفضل، فيما ألزم القانون وزارة التنمية الإدارية والعمل والشؤون الاجتماعية، بالتنسيق مع الجهات المختصة، وجميع الجهات المعنية، بالعمل على ضمان تقديم هذه الجهات خدماتها وبرامجها لذوي الاحتياجات الخاصة في مجالات توفير الخدمات الطبية والوقائية والعلاجية والصحية والنفسية، وتوفير التقارير الطبية الخاصة، ولمن يعولهم بالمجان بشرط ألا يكونوا مشمولين بأي نظام تأمين صحي آخر. ونص القانون على ضرورة توفير فرص العمل والتشغيل لذوي الاحتياجات الخاصة حسب قدراتهم وتأهيلهم بالجهات المختصة، فضلا عن توعية المواطنين بحقوق ذوي الاحتياجات الخاصة والعمل على تقديم العون اللازم لهم وحسن معاملتهم واندماجهم في المجتمع، وتقديم البرامج التعليمية والتأهيلية المناسبة، وبرامج التربية الخاصة وتوفير وإعداد الكوادر الفنية المؤهلة للتعامل مع ذوي الاحتياجات الخاصة، وتوفير فرص ممارسة الرياضة والترويج لها بما يلبي حاجاتهم وتطوير قدراتهم.