الدوجة – بزنس كلاس:
انطلقت اليوم أعمال اليوم الثاني للمؤتمر الدولي الثالث للتحكيم الذي ينظمه مركز قطر الدولي للتوفيق والتحكيم بغرفة قطر، حيث جاءت الجلسة الرابعة من المؤتمر تحت عنوان :آلية فض المنازعات في العقود الإنشائية الكبرى، وترأس الجلسة الدكتور ميناس خاتشادوريان استاذ القانون والمستشار القانوني لمركز قطر الدولي للتوفيق والتحكيم، وبمشاركة كل من عبد العزيز الملا المدير التنفيذي للشؤون التجارية والمدير العام لشركة استاد الدولية، والسيدة بولا بوست الشريك بمكتب شارلز راسل اسبيشليس، والدكتور طارق جمعة استاذ القانون المساعد بكلية القانون جامعة قطر، والأستاذ جورج فلابيفيانوس مدير إدارة التحكيم بمكتب بينيت جونز للمحاماة.
عقود سند
قدم السيد عبد العزيز الملا عرضا توضيحيا عن تجربة عقود سند في الإدارة المثلى للمشروعات الكبرى، من واقع خبرتها في إدارة حوالي 250 مشروعاً منذ عام 2002، وأوضح أن عقود “سند” التي اطلقتها شركة استاد تضم مجموعة من أربعة عقود، عبارة عن نماذج وصيغ نموذجية لعقود تغطي جميع مراحل المشروع الإنشائي، كعقود الإنشاء والتشييد وعقود التصميم والبناء، وعقود خدمات التصميم، وعقد الخدمات المهنية.
ووفقاً لمنظومة عقود سند؛ فإن حل وتسوية النزاعات في عقود الإنشاءات، تكون إما عن طريق حل النزاع بالطرق الودية، أو التقاضي باللجوء إلى الاختصاص الحصري لمحاكم دولة قطر وفقاً للمادة 34 فقرة رقم 8، مالم يقر الطرفان على استخدام التحكيم كبديل للقضاء.
بدوره، قدم الدكتور طارق راشد من جامعة قطر ورقة عن دراسة عن التحكيم متعدد الاطراف في عقود التشييد والبناء قام بها مجموعة باحثين في جامعة قطر بعنوان “التنظيم القانوني لعقود التشييد والبناء في ضوء تنظيم قطر لمونديال 2022” ، والتي أكد فيها على أن هذه الاستضافة لهذا الحدث العالمي الهام يعتبر من الاحداث المرتبطة بمناخ الاستثمار بالدولة وبالبيئة التشريعية والتي لها دور كبير في الاستثمار.
وأضاف راشد أن منازعات التشييد والبناء تتسم بأنها ترتبط بعلاقات تعاقدية متشابكة وترتبط بأطراف متعددة، كما ألقى الضوء على موقف القانون القطري من التحكيم متعدد الاطراف منوهاً بأنه لو حدث تعدد في اطراف اتفاق التحكيم منذ البداية فإن اتفاق التحكيم يكون جائز من الناحية القانونية وذلك طبقاً للمادة 1 الفقرة 7 من قانون التحكيم في تعريفها لهيئة التحكيم.
وقال إن مركز قطر الدولي للتوفيق والتحكيم قد اقر في المادة 18 فقرة 6 على فرضيات التحكيم متعدد الاطراف بشرط الا يحدث ضرراً لأى من اطراف التحكيم، كما تطرق إلى الصعوبات التي تواجه تشكيل هيئة التحكيم متعدد الاطراف في عقود التشييد والبناء.
جانب من الحضور
توصيات المؤتمر الدولي الثالث للتحكيم
أعلنت اليوم عن توصيات المؤتمر الدولي الثالث للتحكيم وهي: الحرص على إبراز الطابع الدولي للتحكيم وخضوع بعض الأحكام الصادرة فى الخارج لاتفاقية نيويورك الدولية مما يستدعي أولوية تطبيق نصوصه بشكل موحد من جهات القضاء المختصة، والاستشهاد بمبادئ الشريعة الاسلامية الغراء وقواعد التحكيم الخاصة بها وإبراز مدى تطابقها مع القواعد العامة الحديثة للتحكيم.
والعمل على التفسير الموحد لنصوص الاتفاقيات العربية والدولية المنظمة للتحكيم التجاري مما يعطيها النفاذ الدولي، والعمل بشكل منتظم على إدخال تحسينات على قواعد مراكز التحكيم بشأن إدارة الدعاوى وسير الإجراءات وإضفاء الشفافية في جميع مراحل التحكيم مما يزيد الثقة لدى مستخدمي التحكيم، والقراءة التحليلية لمحتوى الشروط العامة والخاصة للتعاقد في مجال عقود الانشاءات والبنية التحتية والتوصية باستخدام آليات جديدة تسمح بتجنب المنازعات خلال فترة تنفيذ العقد حتى لا تعرقل تلك المنازعات مواعيد إنهاء المشروعات وتسليمها للمالك، والتأكيد على مبدأ سلطان الارادة بشأن الاتفاق على التحكيم مع إفساح المجال لإعمال سلطة هيئة التحكيم في حالات التحكيم متعدد الأطراف.
مناشدة المشرع القطري إلى معالجة احتمال التعدد اللاحق لأطراف خصومة التحكيم بإضافة نصوص تشريعية في هذا الخصوص، وتوصية القائمين على صياغة ومراجعة العقود الانشائية الكبرى بإدراج بعض الخطوات التي تسبق تطبيق شرط التحكيم كالتفاوض على حل المنازعات أو التوفيق والصلح مع مناشدة المشرع بسرعة اصدار قانون التوفيق والصلح، والاهتمام بتطوير موانئ قطر البحرية تمشياً مع توجيهات الدولة والتوسع في عقد اتفاقيات مع شركات النقل البحري وتفعيل الشروط التي تتفق وطبيعة تلك العقود والاتفاقيات بما فيها التحكيم البحرى، والتأكيد على دور الخبرة الفنية كعامل مؤثر يساعد على إجلاء الحقائق والوقائع واهمية إسهام رأي الخبراء في الوصول إلى أحكام التحكيم التى تعكس وجه العدالة.