ليتك بقيت صامتاً يا زياني!!

عواصم – وكالات:

جاء ليكحلها.. فعماها!!

قرر أمين عام مجلس التعاون الخليجي أخيراً أن يتدخل في الأزمة الخليجية بشكل فاعل وبدل أن يعلب هو ومجلسه الدور الأبرز والأكثر فعالية في العمل على حل الأزمة، التزم الصمت طيلة الشهور الخمسة الماضية ليخرج علينا يوم أمس ويفتح النار على قطر ووسائل إعلامها بعد ظهور أول قبل فترة كان واضحاً فيه، لكن ليس بهذه الفظاظة، انحيازه التام لدول الحصار خصوصاً أن واحدة منها هي بلده الأم البحرين. وفي استفاقة جديدة من غفوته الطويلة منذ الأزمة الخليجية، خرج الأمين العام لمجلس التعاون الدكتور عبداللطيف بن راشد الزياني، على المجتمع الخليجي بتصريحات هاجم فيها الإعلام القطري، زاعماً أنه يقود هجمة «غير مسؤولة» تجاه مجلس التعاون ممثلة فيه شخصياً.
وتصريحات الزياني «غير مستغربة» نظراً لدوره المنحاز إلى جانب دول الحصار، وتخليه عن الحيادية التي يتطلبها منصبه، وتفضيله الحديث باسم بلده البحرين. وهذه التصريحات -إلى جانب تصريحات أخرى صدرت عن مملكة البحرين تطالب بتجميد عضوية قطر في مجلس التعاون الخليجي وعدم حضور أي اجتماعات تشارك فيها الدوحة- تكشف مدى التناقض الكبير في مواقف المنامة ومن يوظفها للحديث باسم دول الحصار، خاصة أن هذه الدعوات من جانبهم والتي تطالب بإقصاء الدوحة من البيت الخليجي، يلصقونها بالإعلام القطري.
وقال الزياني، في بيان أمس الثلاثاء، إن ما سماها بـ «الحملة القطرية» ظالمة وتجاوزت كل الأعراف والقيم والمهنية الإعلامية، مستخدمة خطاباً إعلامياً غير معهود من أبناء الخليج ومليء بالتجاوزات والإساءات والتطاول، على حد تعبيره.
واتهم الأمين العام الإعلام القطري بأنه وراء الاتهامات الموجهة إليه منذ بدء الأزمة الخليجية، والتي تتضمن تحميله مسؤولية رفع الحصار عن قطر.
وحمل بيان الزياني طابع الانحياز مجدداً كما حدث في ظهوره الأول؛ حيث قال «إن المسؤولين في الحكومة القطرية والإعلام القطري يدركون تماماً أن حل الأزمة وإنهاء تداعياتها بيد أصحاب الجلالة والسمو قادة دول المجلس»، زاعماً أنه ليس من مسؤولياته وواجباته باعتباره أميناً عاماً حل الأزمة الخليجية.
ورغم مواقف الزياني الداعمة لدول الحصار؛ فإنه يرفض ربط موقفه من الأزمة بجنسيته البحرينية وموقف مملكة البحرين المعلن والمعروف منها، مدعياً بأنه ملتزم بأداء المسؤوليات والمهام والواجبات المكلف بها من المجلس الأعلى، حفاظاً على تماسك منظومة مجلس التعاون وإنجازاتها ومكانتها الإقليمية والدولية.
واختص الأمين العام لمجلس التعاون، الإعلام القطري بالنصح في بيانه دون غيره من وسائل إعلام دول الحصار؛ حيث طالب بأن يتوقف عما سماه بـ «ممارسة هذا النهج من الأساليب الإعلامية التي تضر ولا تنفع، وتفرّق ولا تجمع، بل ولا تساعد على إصلاح ذات البين بين الأشقاء، وتعيق جهود الوساطة».
ولم يتطرق بيان الزياني إلى أي سبل أو جهود يمكن أن يبذلها لحل الخلاف الخليجي، أو القيام بجولات لإعادة اللحمة الخليجية إلى ما كانت عليه قبل 5 يونيو.
ورغم تحريض وزير الخارجية البحريني خالد بن أحمد آل خليفة على تجميد عضوية قطر، وتهديد ملك البحرين حمد بن عيسى آل خليفة بعدم حضور اجتماع تشارك فيه قطر؛ لم يطالب الأمين العام لمجلس التعاون بلاده بالعدول عن موقفها أو اتهامها بمحاولة «هدم البيت الخليجي» كما هو الحال في اتهامه للإعلام القطري!
تغريدات متشابهة
وعقب بيان الزياني، خرجت التغريدات على نهج واحد من وزراء دول الحصار عبر حساباتهم على «تويتر»، مشيدين ما تناوله البيان. وعلى خطى الزياني، قال وزير خارجية البحرين: إن «استهداف الإعلام القطري لمجلس التعاون وأمانته العامة يؤكد عدم احترام قطر للمجلس الذي أسسه الآباء ورغبتها الواضحة في إضعافه والنيل منه».
وبالأسلوب نفسه، كتب أنور قرقاش وزير الدولة الإماراتي للشؤون الخارجية: «استهداف الدكتور الزياني منطق من يتهرب من مسؤوليته، وهدفه وأد المجلس»، زاعماً أن «أزمة قطر سببها سياسات الدوحة، وحلها المراجعة والتراجع، وبوابتها الرياض».
تناسق زياني – بحريني
وجاء بيان الزياني متسقاً ومشابهاً تماماً مع تصريحات وزير شؤون الإعلام البحريني علي الرميحي، التي قالها في منتصف أغسطس الماضي؛ حيث شنّ هجوماً على الإعلام القطري وقناة الجزيرة، زاعماً أن الأزمة مع الدوحة لم تبدأ منذ إعلان السعودية والإمارات والبحرين إلى جانب مصر قطع العلاقات.
وقال الرميحي في مقابلة على التلفزيون البحريني: «إعلام قطر ادعى بأن الجزيرة قناة لا تمثل وجهة النظر الحكومية واليوم نرى العكس.. الإعلام جزء من المشكلة في الأزمة القطرية وليس جزءاً من الحل».
وتابع: «الإعلام القطري يعالج المشكلة إعلامياً فقط وباستخفاف.. على الإعلام القطري معالجة المشكلة بجدية القرارات.. الإعلام القطري لا يوجد لديه تقييم لخطورة الموقف.. الإعلام القطري ادعى بأن الجزيرة قناة لا تمثل وجهة النظر الحكومية واليوم نرى عكس ذلك».
تحريض علني
وسبق بيان الزياني، خطوات تصعيدية من قِبل مملكة البحرين تعدّ بمثابة تهديد بفرط عقد مجلس التعاون؛ حيث أعلن عاهل البحرين الملك حمد بن عيسى آل خليفة، يوم الاثنين الماضي، أن بلاده «يتعذّر عليها حضور أية قمة أو اجتماع خليجي تحضره قطر ما لم تصحح من نهجها»، بالإضافة إلى خطوات استفزازية أخرى، منها فرض تأشيرات على القطريين والمطالبة بتجميد عضوية قطر في مجلس التعاون.
ويأتي ذلك في ظل مساعي دولة الكويت لإقامة القمة الخليجية المقبلة في موعدها رغم الأزمة الخليجية الراهنة.
وزعم عاهل البحرين -في تصريحات نقلتها وكالة أنباء بلاده أمس- أن «قطر أثبتت اليوم أنها لا تحترم المواثيق والمعاهدات والروابط التي قام عليها مجلس التعاون، ومارست سياسات استهدفت أمن الدول الأعضاء في مجلس التعاون».
وواصل عاهل البحرين افتراءاته قائلاً: «طالما استمرت قطر على هذا النهج، فإنه يتعذّر على مملكة البحرين حضور أية قمة أو اجتماع خليجي تحضره قطر، ما لم تصحح من نهجها وتعود إلى رشدها وتستجيب لمطالب الدول التي عانت منها الكثير».
وسبقت تصعيد ملك البحرين، تغريدات لوزير خارجيته خالد بن أحمد آل خليفة، عبر حسابه بـ «تويتر»، طالب فيها بــ «تجميد» عضوية قطر في مجلس التعاون الخليجي «لحين تجاوبها» مع مطالب دول المقاطعة الأربع.
وزعم الوزير البحريني أن «قطر كانت تظن أن مماطلتها وتهربها الحالي سيشتري لها الوقت حتى قمة مجلس التعاون المقبلة، فهي مخطئة. فإن ظل الوضع كما هو فهي قمة لن نحضرها».
وتابع بن أحمد الأفكار الاستفزازية قائلاً: «الخطوة الصحيحة للحفاظ على مجلس التعاون هي تجميد عضوية قطر في المجلس؛ حتى تحكّم عقلها وتتجاوب مع مطالب دولنا، وإلا فنحن بخير بخروجها من المجلس».
تأشيرات دخول
وزاد التصعيد أمس الثلاثاء؛ حيث فرضت البحرين إجراءات مشددة من بينها فرض تأشيرات دخول على القطريين والمقيمين في قطر، وفقاً لما نشرته وكالة أنباء البحرين.
وأعلن وزير الداخلية البحريني راشد بن خليفة آل خليفة، رسمياً فرض تأشيرات دخول على القطريين، زاعماً أن بلاده «لا تزال من أكثر الدول التي تضررت جراء سياسات قطر التي لا تخفى على الجميع»، دون توضيح تلك السياسات.
وزعم وزير الداخلية أن قطر تؤوي عدداً من المطلوبين أمنياً، كما سهلت دخول جنسيات تمثل تهديداً للأمن الوطني لمملكة البحرين، وذلك بإعفائهم من تأشيرات الدخول.
وقال وكيل وزارة الداخلية لشؤون الجنسية والجوازات والإقامة في البحرين إنه «يتعين على المواطنين القطريين والمقيمين بدولة قطر المتواجدين في البحرين، مراجعة الإدارة العامة للجنسية والجوازات والإقامة لتصحيح أوضاعهم القانونية».