بزنس كلاس – الدوحة:
بالتزامن مع إعلانها عن زيادة إنتاجها من الغاز المسال بنسبة 30% حتى العام 2024، قالت شركة قطر للبترول إنها تعتزم اتخاذ إجراء قانوني ضد شركة بترول أبوظبي الوطنية (أدنوك) بعد أن ارست أدنوك بند القوة القاهرة في شحنات مكثفات، مهددة بإمكانية قطع الدوحة لخط أنابيب الغاز المسال دولفين إذا ما تمادت الإمارات بإجراءاتها ضد قطر. وقال سعد الكعبي الرئيس التنفيذي لقطر للبترول في مؤتمر صحفي إن “أدنوك أعلنت حالة القوة القاهرة بينما لم نمارسه نحن”.
وأضاف أن أدنوك فرضت حالة القوة القاهرة بشكل مخالف للقانون وأن قطر للبترول ستتخذ إجراءات قانونية في هذا الشأن. وقال إن قطر للبترول لديها عقد لتسليم مكثفات إلى أدنوك. وأكد الكعبي إن قطر للبترول لن تغلق خط الأنابيب دولفين الذي ينقل الغاز الطبيعي إلى الإمارات لكن إذا تصاعدت الأزمة القائمة فإن السلطات القطرية سيكون لها الحق في ذلك.
في بداية الأزمة
وكانت قطر قد صرحت على لسان الكعبي في 18 يونيو الماضي بأنها لن ترد على الاستفزازات وأنها بالتالي لن تقطع إمدادات الغاز عن الإمارات رغم أزمة قطع العلاقات وبند يتعلق بحالة “القوة القاهرة”. وأضاف الكعبي أن استمرار تدفق الغاز حتى الآن جاء “مراعاة للشعب الإماراتي،” متابعاً بأن “قطر لا تتعامل بعقودها فقط وإنما بأخلاقها”.
ويُذكر أن قطر تُعد أكبر مصدر للغاز الطبيعي المسال في العالم، وتشمل قائمة أكبر زبائنها اليابان وكوريا الجنوبية والهند. والإمارات ضمن تلك القائمة. إذ هناك خط أنابيب تحت سطح البحر، تديره شركة “دولفين للطاقة”، يمتد على مسافة 364 كيلومتراً من راس لفان في قطر إلى أبو ظبي في الإمارات، وما بعدها إلى عمان. ويحمل خط الأنابيب ذلك نحو ملياري قدم مكعب من الغاز يومياً، وأغلب تلك الكمية تلبي نحو 30 في المائة من احتياجات الإمارات من الطاقة. وشروط العقد سرية، ولكن محللي صناعة الغاز يقولون إن الإمارات تدفع أقل بكثير من سعر السوق الحالي.
وكانت الإمارات قد قالت في الأيام الأولى بعد إعلان قطع العلاقات، إنها لا تتوقع أن تؤثر الأزمة الدبلوماسية على صفقة الإمداد بالطاقة. إذ قال وزير الدولة الإماراتي للشؤون الخارجية، أنور قرقاش إن “تلك الالتزامات تجارية ذات أطر قانونية مناسبة،” متابعاً: “لا أعتقد أننا سنرى هذا النوع من الانتقام.”
وقطعت السعودية والإمارات العربية المتحدة ومصر والبحرين العلاقات الدبلوماسية وخطوط النقل مع قطر، أكبر مورد في العالم للغاز الطبيعي المسال، بزعم دعم الإرهاب. وهو ما تنفيه دولة قطر.