لندن – وكالات – بزنس كلاس:
أعلن سعادة الشيخ أحمد بن جاسم بن محمد آل ثاني وزير الاقتصاد والتجارة، أمس الخميس، عن التوصل لاتفاق مع حكومة المملكة المتحدة لبريطانيا العظمى وأيرلندا الشمالية؛ لتقوم الأخيرة بتمويل مشاريع استثمارية داخل دولة قطر بقيمة 4.5 مليار جنيه إسترليني (21 مليار ريال).
وأكد سعادته على أهمية اتفاق الدوحة ولندن الذي يعكس ثقه الجانب البريطاني في متانة الاقتصاد القطري وقوته.
جاء ذلك خلال الاجتماع الأول للجنة الوزارية المشتركة للتعاون الاقتصادي والتجاري والفني بين البلدين؛ الذي تم تنظيمه في مدينة لندن، وحضره سعادة السيد جريج هاندز وزير السياسة التجارية في المملكة المتحدة، وعدد من الممثلين عن القطاعين الخاص والعام من البلدين.
وشارك في الاجتماع سعادة السفير يوسف بن علي الخاطر سفير دولة قطر لدى المملكة المتحدة، وسعادة الشيخ خليفة بن جاسم بن محمد آل ثاني، رئيس مجلس إدارة غرفة تجارة وصناعة قطر، وسعادة الشيخ نواف بن ناصر بن خالد آل ثاني، عضو مجلس إدارة رابطة رجال الأعمال القطريين، بالإضافة إلى عدد من الجهات المعنية؛ مثل وزارة التعليم والتعليم العالي، ومصرف قطر المركزي، وجهاز قطر للاستثمار، وهيئة الأشغال العامة «أشغال»، وبنك قطر للتنمية، وشركة مناطق.
وتطرق الاجتماع إلى عدد من المواضيع المهمة، حيث تمت مناقشة التحديات التي تواجهها الشركات البريطانية في قطر وآلية تذليلها، كما استعرض الجانب
القطري ما تم تحقيقه خلال العام الماضي ضمن التزام قطر باستثمار قيمة 5 مليارات في الاقتصاد البريطاني.
التعاون في مجالات المشاريع الناشئة والأمن الغذائي
مجلس أعمال استشاري قطري – بريطاني من القطاع الخاص
خلال الاجتماع الأول للجنة الوزارية المشتركة، اتفقت الدوحة ولندن على تشكيل مجلس الأعمال الاستشاري من القطاع الخاص، مكونة من خمسة رجال أعمال من الجانبين.
وتتولى هذه المجموعة تقديم تقرير دوري يتضمن رؤيتهم واقتراحاتهم بشأن تطوير وتعزيز العلاقات الاقتصادية والتجارية بين البلدين، وذلك من منطلق المسؤولية الاجتماعية للقطاع الخاص في البلدين. وستتولى وزارة الاقتصاد والتجارة تحديد نقطة اتصال لديها لاستقبال استفسارات الشركات البريطانية وتقديم المساعدات اللازمة لها. هذا واتفق الجانبان على التعاون في مجالات المشاريع الصغيرة والمتوسطة، والأمن الغذائي والشهادات الصحية، كما تمت دعوة الشركات البريطانية للمشاركة في مبادرات الشراكة بين القطاع العام والخاص، إضافة إلى تقديم الاستشارات الفنية للمشاريع المطروحة. ورحب الجانبان بالتعاون بين البنوك المركزية في البلدين، وتم الاتفاق على عقد الاجتماع المقبل في العام المقبل في الدوحة، كما رحب الجانب البريطاني باعتماد وزارة التربية والتعليم العالي في قطر 40 جامعة بريطانية تقدم التعليم عن بعد.
أبدت اهتمامها بالاستثمار في السوق القطري
وزير الاقتصاد يلتقي رؤساء كبرى الشركات البريطانية
التقى سعادة الشيخ أحمد بن جاسم بن محمد آل ثاني وزير الاقتصاد والتجارة مع عدد من الرؤساء التنفيذيين لكبرى الشركات البريطانية في قطاعات مختلفة، مثل قطاع إنتاج الأدوية والمواد الطبية، وتكنولوجيا الإنتاج الزراعي، وهندسة المعادن الخفيفة، وإنتاج المواد الغذائية، والخدمات اللوجستية لبحث آفاق التعاون المشترك في العديد من المجالات وسبل تعزيز استثمارات هذه الشركات في دولة قطر، وذلك على هامش أعمال الاجتماع الأول للجنة الوزارية المشترك.
حيث أبدت هذه الشركات اهتمامها بالسوق القطري والتسهيلات اللوجستية المتوفرة في دولة قطر لإنتاج السلع والخدمات وتصديرها إلى الدول
المجاورة والإقليمية.
كما التقى الوزير بعدد من ممثلي القطاع الخاص البريطاني، وذلك على هامش أعمال الاجتماع.
وشهد اللقاء تقديم عرض مرئي من السيد عبد الباسط العجي مدير إدارة تنمية الأعمال وترويج الاستثمار عن التطورات التي شهدها الاقتصاد القطري خلال السنوات الماضية، كما تم استعراض فرص الاستثمار المتوفرة في القطاعات كافة، وتناول العرض المرئي الحوافز التي تقدم في
سبيل استقطاب الاستثمارات وتعزيز مساهمة القطاع الخاص في التنمية الاقتصادية الشاملة لدولة قطر. هذا وقام الجانب البريطاني بتقديم عرض مرئي عن الاقتصاد في المملكة المتحدة والفرص الاستثمارية المتاحة.
أحمد بن جاسم: يجب تعزيز التعاون الصناعي مع لندن
أكد سعادة الشيخ أحمد بن جاسم بن محمد آل ثاني -وزير الاقتصاد والتجارة، خلال اجتماع لندن يوم أمس- أن دولة قطر استطاعت مواجهة التغيرات والتحديات الاقتصادية العالمية والإقليمية، لتعزز مكانتها كإحدى أقوى الاقتصادات الإقليمية، ومن بين أكثر الاقتصادات الواعدة على المستوى العالمي.
ونوه سعادته إلى أن المملكة المتحدة تعد الشريك التجاري التاسع لدولة قطر، إذ بلغ التبادل التجاري بين البلدين حوالي 11.6 مليار ريال في العام 2016.
وعلى الصعيد الاستثماري، أكد سعادته على مكانة المملكة المتحدة كشريك استثماري مهم لدولة قطر، حيث بلغ عدد الشركات البريطانية العاملة في السوق القطري نحو 79 شركة، وبإجمالي رأس مال بلغ 8.1 مليارات ريال.
وأوضح سعادته أن عدد الشركات القطرية البريطانية، برأس مال مشترك والعاملة في دولة قطر، بلغ 672 شركة تعمل في مجالات الاستشارات الهندسية، والمقاولات، وتكنولوجيا المعلومات، والتجارة والخدمات، مضيفاً أن عدد الشركات البريطانية العاملة في السوق القطري والمرخصة من قبل مركز قطر للمال بلغ حوالي 35 شركة.
وأعرب الوزير عن تطلعه للاستفادة من اللقاء لزيادة حجم التبادل التجاري بين البلدين، وبحث سبل تعزيز التعاون في العديد من القطاعات، ومن أهمها قطاع الخدمات اللوجستية، وقطاع تكنولوجيا المعلومات والاتصالات، وقطاع الزراعة، معرباً عن أمله في مزيد من تعزيز التعاون في القطاع الصناعي، بهدف الاستفادة من الخبرة البريطانية في مجال إقامة المشروعات الصناعية المشتركة الصغيرة والمتوسطة.