لم يعترضها أحد.. الاتحاد الإمارتية تحلق في أجواء الدوحة

الدوحة – بزنس كلاس:

في تكذيب صريح وبدون أي رتوش للجعجعة الإمارايتة كل فترة حول المقاتلات القطرية التي لا تعترض إلا طائرات الإمارات المدنية، بدأت شركة “طيران الاتحاد” الإماراتية استئناف رحلاتها فوق الأجواء القطرية، وذلك بعد قرابة العام من تجنّبها، بسبب الحصار المفروض على قطر.

ويرى مراقبون بأن عبور شركة طيران الاتحاد فوق قطر ما هو إلا دليل على أن الشكاوى المفتعلة التي كانت تصدرها الإمارات بأن الطيران الحربي القطري يعترض طائرات مدنية إماراتية هو كذب مفتعل كان يصحبه زخم إعلامي كبير، ليتضح أن هذه الشكاوى محاولات للفت الأنظار بعيدا عن اختراقات طائرات الإمارات العسكرية المتعددة للأجواء القطرية منذ بداية الأزمة في يونيو 2017 وبقصد التشويش على ملف شكاوى دولة قطر في منظمة الآيكاو.
ويتضح من الصور التي تم الكشف عنها رصد عبور رحلة طيران الاتحاد رقم 302، والمتّجهة من الكويت إلى أبوظبي، امس، فوق الأجواء القطرية بمحاذاة سواحلها.
والاثنين الماضي، رصد خبير الملاحة الدولية، أليكس ماكيراس، عبور رحلة طيران الاتحاد رقم 346، والمتّجهة من المدينة المنورة إلى أبوظبي، فوق الأجواء القطرية، وتحديداً فوق مدينة الشمال.
ويُرجع مراقبون عودة طيران الاتحاد للتحليق فوق المجال القطري الجوي إلى أعباء الطرق البديلة الأكثر طولاً وكلفة، خاصة في ظل أزمتها المالية.
وتتعرّض “طيران الاتحاد”، المملوكة لحكومة أبوظبي، لأزمة مالية طاحنة أجبرتها على التخلّص من 5 طائرات من نوع “بوينغ 777″، و5 طائرات من نوع “إيرباص A330″، كما سرَّحت بعض الطيارين بمنحهم إجازة قصيرة أو إجازة طويلة الأمد قد تمتدّ لأكثر من سنة دون راتب، في محاولة للخروج بأقل الخسائر من أزمتها المالية، التي بدأت في أغسطس 2017.
وترجع الأزمة المالية التي يتعرّض لها الناقل الرسمي لدولة الإمارات العربية المتحدة إلى فقدانها خلال العام الماضي فقط 8 مليارات يورو في شراكات غير مثمرة، حيث أعلنت الخطوط الجوية الإيطالية، التي يملك “طيران الاتحاد” 49 % من أسهمها، إفلاسها للمرة الثانية.
يذكر أن شركتي “إيرباص” و”بوينغ” تتأهبان لتغييرات محتملة في العشرات من طلبيات شراء الطائرات من “الاتحاد للطيران”، مع مضي الناقلة الإماراتية قدماً في مراجعة شاملة لاستراتيجيتها منذ 3 سنوات تقريباً.
ونقلت وكالة “رويترز” عن مصادر مطلعة ان “الاتحاد” تدرس خياراتها فيما يتعلق بطلبيات لأكثر من 160 طائرة، بما قد يتضمن تغيير طُرز وتأخير مواعيد تسليم وإلغاء طلبات شراء.