مع انطلاق إجازات العيد والصيف تقفز إلى السطح مسائل تتعلق بالتحكم في فواتير الاتصالات وحماية البيانات المالية والبنكية، لتصبح هاجساً للمسافرين الراغبين في تجنب المخاطر التلاعب ببطاقاتهم الإلكترونية وعملياتهم المالية، وانتفاخ فواتير الاتصالات.
وفي هذا الإطار أكد الخبراء على أهمية الوعي بمختلف إجراءات الأمن السلامة لحماية بياناتهم ومعرفة الشروط والأحكام التي تضبط الاشتراك بخدمات الهواتف الجوالة.
وقال رجل الأعمال السيد منصور المنصور إن عديد عمليات التحيّل الإلكتروني والتلاعب ببطاقات الائتمان قد يتعرض لها المسافرون خلال فترة إجازاتهم.
ولفت المنصور إلى ضرورة اتخاذ مختلف الإجراءات التي تحمي قواعدهم البيانية خاصة تلك المتعلقة بالبيانات والاتصالات أو المالية وغيرها من البيانات الحساسة، مشيرًا إلى أن الجهات الحكومية تصدر بمناسبة الإجازات مختلف الإجراءات المتعلقة بهذا المجال.
ولفت إلى أن عديد المسافرين يفاجأون خلال فترة السفر بارتفاع تكاليف فاتورة الاتصالات مرجعا ذلك إلى فتح شبكة النت في الأجهزة على طول فترة الإجازة، قائلا: “أنصح المسافرين فور وصولهم إلى الوجهة المقصودة باستعمال بطاقات الإنترنت حتى لا ترتفع تكاليف اتصالاتهم وتسمح لهم المراقبة الدورية التحكم في الرصيد”.
وشدد المنصور التأكيد على أهمية أن يقوم أيضا المسافر بوضع حد أقصى لبطاقة الائتمان حتى يخفف من درجة المخاطر ويكون المبلغ الذي يقرصن منه لا قدر الله بسيطا.
نسق طبيعي للحجوزات
وحول تأثر الحجوزات للعطل وقضاء الإجازات خلال الفترة القادمة، أشار المنصور إلى أن الأمور تسير بنسق طبيعي ولم يلاحظ إلغاء حجوزات في الفترة الماضية بل على العكس هناك زيادة في وتيرة العمل.
وقال إن الجهات الحكومية تضع في المطارات قائمة من الإرشادات والتعليمات في مطويات يتم توزيعها على المسافرين قصد إطلاعهم على آخر المستجدات المتعلقة بالأمن والسلامة والإجراءات المتبعة في بعض الوجهات المقصودة.
من جانبه قال السيد ناجح خليل المدير الإقليمي لــ”شركة الكاتيل لوسنت” قطر إن إجراءات الأمن والسلامة التي تتعلق بفترة الإجازات والسفر تتخذ عدة مستويات لحماية البيانات، مشيرًا إلى ضرورة أخذ الاحتياطات اللازمة خاصة فيها يتعلق بالاتصالات واستعمال شبكة الإنترنت أو البيانات المتعلقة بالمعاملات المالية وبطاقات الائتمان وذلك تفاديا لأية طوارئ قد تظهر خلال الاستعمال.
وقال إن السفر إلى بعض البلدان التي لا يعرفون عنها الكثير قد يعرض بياناتهم إلى عمليات قرصنة وهجمات، موضحا: “هناك فيروسات وبرامج توجد في بعض مراكز التوزيع الآلي يمكن لها أن تقرأ وتنسخ البيانات الموجودة في بطاقات الائتمان عن بعد مما يزيد من درجة المخاطر”.
وقال خليل إنه من المهم أن يتم تحديد سقف الأموال الموجودة داخل البطاقات الائتمانية حتى لا يتعرض صاحب الحساب إلى عمليات تحويل وقرصنة للمبالغ الموجودة فيه.
ودعا خليل بالنسبة لفاتورة الاتصالات للتعامل بتحوط ولا يتركها مفتوحة، حتى لا يصدم بقيمتها عند العودة وأرقامها الفلكية، مشيرًا في هذا الصدد إلى أن شركات الاتصالات في الدولة تقوم توفير بطاقات للتحكم في تكلفة الاتصالات.
لا أنظمة مثالية للحماية
وفيها يتعلق بحماية البيانات المالية أشار خليل إلى أنه لا توجد أنظمة مثالية تساهم بنسبة 100% في تحقيق أهداف الأمن والسلامة وعلى المستخدمين التعهد الدوري لمختلف البرامج والتطبيقات المتعلقة بهذا المجال لتفادي الاختراقات وتحقيق أعلى درجات الأمن بمعنى التخفيف إلى الحدود الدنيا من المخاطر.
وقال إن التغييرات والقيام بتحديث على مختلف الشبكات وقواعد البيانات يمكن من مواكبة المتغيرات الحاصلة في عالم القرصنة.
وأشار إلى أن معظم الاختراقات التي تقع في الشركات يكون المتسبب فيه طرفا داخليا نتيجة سوء استعمال لوحدات التخزين الإلكترونية خارج المؤسسة ويتم استعملها في مراحل لاحقة في الأجهزة التابعة لها دون اتخاذ الإجراءات الوقائية والاحترازية مع مثل هذه الأجهزة.
وكانت هيئة تنظيم الاتصالات في بيان صادر عنها نبهت جميع مستهلكي خدمات الاتصالات الذين يخططون لاستخدام شريحة الهاتف الجوال القطرية عند سفرهم خارج الدولة على أن يحرصوا على التأكد من معرفتهم بباقات وخدمات التجوال التي يوفرها مقدمو خدمات الاتصالات. علمًا بأن كل مقدمي خدمات الاتصالات في دولة قطر يوفرون خدمات الاتصالات للمستهلكين المسافرين، إلا أنها مسؤولية المستهلكين أن يطلعوا على الشروط والأحكام ذات الصلة بالخدمة وفهمها، على سبيل المثال: تكلفة استخدام خدمات التجوال وإجراءات مراقبة تفاصيل استهلاكهم للخدمة. بالإضافة إلى ذلك، فإنه من الأهمية بمكان أن يتحقق المستهلكون قبل سفرهم مما إذا كان مقدم الخدمة الخاص بهم يوفر خدمة التجوال في بلد الوجهة.
وفي هذا السياق قالت السيدة أمل سالم الهناوي، مدير إدارة شؤون المستهلكين بهيئة تنظيم الاتصالات “عادة ما تتلقى الهيئة بعد موسم العطلات العديد من شكاوى المستهلكين المتعلقة بخدمات التجوال. وتسعى الهيئة جاهدة إلى مساعدة المستهلكين لاتخاذ قرارات مدروسة عند استخدام باقات وخدمات التجوال المتوافرة لهم عند السفر خارج الدولة، وفي حال كان لدى المستهلكين أي شكاوى لم يتم حلها مع مقدم خدمة الاتصالات الخاص بهم، فيمكنهم التواصل مع الهيئة على مدار الساعة من خلال الخط الساخن 103 وعبر تطبيق الهاتف الجوال “أرسل”، إلا أنه لا يزال مهمًا أن يحرص المستهلكون على البقاء على اطلاع فيما يتعلق باستهلاكهم للبيانات وخدمة التجوال تجنبًا لصدمة الفاتورة”.
وقالت إن معظم الشكاوى الشائعة التي تتلقاها الهيئة والمتعلقة بخدمات التجوال هي نتاج استخدام المستهلكين لشبكة خطأ وغير معتمدة من قبل مقدم الخدمة الخاص بهم، أو زيادة استهلاكهم لبيانات التجوال وتجاوزهم للحد المحدد، أو عدم معرفتهم بإجراءات تفعيل وإلغاء الخدمة. وفي سبيل ضمان الحصول على تجربة سهلة وسلسة عند استخدام خدمات الاتصالات خارج الدولة، على المستهلكين الاتصال مسبقًا بمقدم خدمة الاتصالات الخاص بهم أو زيارة موقعه الإلكتروني لقراءة المعلومات المتاحة حول الموضوع، بالإضافة إلى تفعيل باقة التجوال قبل السفر إن أمكن لتجنب تحمل أي رسوم تجوال إضافية غير ضرورية في بلد الوجهة.