وكالات – بزنس كلاس:
أعلنت السعودية أمس ميزانيتها العامة لسنة 2019 ووصفتها بأنّها «الأكبر» في تاريخها، متوقّعة أن تشهد عجزا بقيمة 35 مليار دولار وذلك للسنة السادسة على التوالي. ويتوقع ان يرتفع الدين العام للمملكة إلى 21% من الناتج المحلي وقال العاهل السعودي الملك سلمان بن عبد العزيز في جلسة للحكومة إن الإنفاق في هذه الميزانية يبلغ 1.1 تريليون ريال (295 مليار دولار)، بينما تبلغ الإيرادات 975 مليار ريال (260 مليار دولار).
وأضاف أن «أكبر ميزانية في تاريخ المملكة» تهدف إلى «دعم النمو الاقتصادي في المملكة ورفع كفاءة الإنفاق وتحقيق الاستدامة والاستقرار المالي وذلك ضمن أهداف رؤية المملكة 2030».
وقالت وزارة المالية في بيان إن العجز المتوقع والبالغ 35 مليار دولار سيتم تمويله عبر «السحب من حساب الاحتياطي العام للدولة لتحويله إلى حساب جاري وزارة المالية»، وعبر الاقتراض.
وأشارت إلى أن العجز في سنة 2018، قبل نحو أسبوعين من نهايتها، بلغ 136 مليار ريال (36 مليار دولار)، في انخفاض عن العجز الذي توقعته لهذه السنة المالية والذي كان مقدرا بنحو 195 مليار ريال (52 مليار دولار).
وفي 2017، بلغ العجز في الميزانية العامة 63 مليار دولار.
وتشهد الميزانيات العامة للسعودية، أكبر مصدّر للنفط في العالم وصاحبة أكبر اقتصاد عربي، عجزا منذ 2014 حين انهارت أسعار النفط.
ومع التوقعات بأن يبلغ العجز في سنة 2019 نحو 35 مليار دولار، يصبح مجموع العجز المتراكم منذ 2014 نحو 313 مليار دولار.
وحقّقت السعودية في 2018 نموا بـ 2.3%، وفقا لوزارة المالية، مقارنة بانكماش بنسبة 0.9% في 2017، متوقّعة أن يرتفع النمو إلى 2.6% في 2019.
وتوقّعت أن تصل هذه الإيرادات غير النفطية إلى 313 مليار ريال (83,5 مليار دولار) في عام 2019.
وفي 2018، بلغ مجموع الإيرادات 239 مليار دولار مقارنة بـ 210 مليارات كانت متوقعة، بينما بلغ مجموع الإنفاق 275 مليار دولار مقارنة بـ 261 مليار دولار كانت متوقعة في بداية السنة المالية.
وبحسب التوقعات سيرتفع الدين العام 20% إلى 21% من الناتج المحلي الإجمالي، فيما يشكل عجز الميزانية وكشفت بيانات صادرة عن وزارة المالية السعودية، أن الدين العام للمملكة، أكبر مصدّر للنفط في العالم، قفز بنحو 1200%، في غضون 4 سنوات، في الوقت الذي توقعت فيه الوزارة زيادة الديون بشكل أكبر، وتسجيل عجز في الموازنة العامة للدولة.
وقالت وزارة المالية، في بيانات نشرتها على صفحتها في موقع «تويتر»، في وقت سابق إن الدين العام المستحق على السعودية سيصل، بحلول نهاية العام الجاري 2018، إلى 576 مليار ريال (153.6 مليار دولار)، متوقعة ارتفاع الدين إلى 678 مليار ريال (180.8 مليار دولار) في نهاية 2019، بزيادة تبلغ نسبتها 17.7% عن العام الجاري.
كان الدين العام للسعودية قد بلغ، في نهاية 2014، نحو 11.8 مليار دولار، وفق وزارة المالية، بما يعادل 1.6% من إجمالي الناتج المحلي للمملكة آنذاك. في عام 2015، ارتفعت الديون إلى 37.9 مليار دولار لتعادل 5.9% من إجمالي الناتج المحلي. أما في عام 2016، فوصل الدين العام إلى 84.4 مليار دولار، ليشكل 12.3% من الناتج المحلي، قبل أن يقفز إلى 118.2 مليار دولار بنهاية 2017.