تمحورت أبرز الأسئلة الموجهة من كبار رجال الأعمال القطريين إلى سعادة السيد ليام فوكس وزير الدولة للتجارة الدولية ورئيس مجلس التجارة البريطاني، بالأساس حول المحفزات المالية والضريبية التي تقدمها بريطانيا إلى المستثمر القطري بشكل خاص والأجنبي بشكل عام
وعن إمكانية تسهيل عملية دخول المستثمرين القطريين إلى الأراضي البريطانية بدل المرور بالإجراءات التقليدية للحصول على تأشيرة الدخول للمملكة المتحدة.
وقال الرئيس التنفيذي لمركز قطر للمال، يوسف الجيدة: إن أكثر الأسئلة شيوعاً من قبل الشركات العاملة تحت مظلة المركز، تتعلق بالمزايا الضريبية التي يمكن أن تتمتع بها الشركات الناشطة في قطر أو المنطقة والتي ترغب في الاستثمار في المملكة المتحدة، بالإضافة إلى الأسئلة المتعلقة بمنح تأشيرات للدخول إلى بريطانيا، وسأل الجيدة عن إمكانية دخول بريطانيا عبر دول الاتحاد الأوروبي.
وأوضح الجيدة أن مركز قطر للمال يتوافد إليه رجال أعمال يمتلكون أموالا ضخمة ويرغبون في الدخول إلى الاستثمار بالسوق البريطانية.
وفي هذا السياق، قال سعادة السيد ليام فوكس: إن التجارة العالمية والدولية تتباطأ ونحن بحاجة لمزيد تحرير التجارة وليس تقييدها، المكان الوحيد في العالم الذي يضع عوائق أمام التجارة الخارجية هو الاتحاد الأوروبي، برأيي يجب أن نستمر في بيئة تجارية واستثمارية مفتوحة وهذا ما نسعى إليه في المملكة المتحدة.
وقال: «نحن نريد بيئة تجارية واستثمارية منفتحة وشفافة في أوروبا، فالعوائق الضريبية أو التنظيمية لا تخدم مصالح أي طرف لا المنتجين ولا المستهلكين في أوروبا».
سهولة التنقل
من جهته، تساءل محمد مهدي الأحبابي عضو مجلس إدارة غرفة تجارة وصناعة قطر حول إمكانية تسهيل دخول المستثمرين القطريين إلى بريطانيا دون المرور بالإجراءات التقليدية للحصول على تأشيرة الدخول، وفي هذا السياق يقول فوكس: الحكومة الإلكترونية سوف تصدر توضيحا عن سياساتها بالنسبة لمسائل الهجرة والوافدين في القريب العاجل، نحن ضمن الاتحاد الأوروبي لا يمكننا أن نتحكم بجزء من الوافدين على المملكة المتحدة، وحين ننفصل عن الاتحاد الأوروبي يمكن أن نتحكم بعملية دخول الأراضي البريطانية، وبالنسبة للرأي العام فإن المواطن البريطاني يعتبر أن كل من سيساهم في إثراء المملكة فهو مرحب به لكن كل من يأتي لكي يستهلك ثرواتنا دون أن يساهم في اقتصادنا فهو غير مرغوب فيه. وأضاف: «لكن موقفنا من تنظيم الدخول إلى المملكة المتحدة سيتضح أكثر بعد الانفصال النهائي عن الاتحاد الأوروبي».
المحفزات
وبسؤاله حول المحفزات التي تقدمها بريطانيا للمستثمرين في مجال التطوير العقاري قال فوكس: الحكومة البريطانية خصصت ما يقارب الـ5 مليارات جنيه إسترليني للبنية التحتية في موازنة 2017، حيث تسعى الحكومة البريطانية لاستقطاب المستثمرين من القطاع الخاص في مجال التطوير العقاري، بحيث يمكن أن يعمل على تشييد المساكن بشكل مستمر، بريطانيا لديها خطة واضحة لتبسيط عملية تشييد المنازل باستمرار، وهنالك علاقة بين تطوير البنية التحتية والتطوير العقاري، وعندما تزورون مدينة برمنجهام ستلاحظون تصميم محطات للقطار السريع تربط وسط بريطانيا بمختلف المناطق الأخرى، فضلا عن المطارات التي تتواجد عادة في الأقطاب الاقتصادية للبلاد، وهذه البنية التحتية تساهم في توسعة الرقعة المعمارية للبلاد؛ إذ إننا لن نستطيع استقطاب الاستثمارات الأجنبية إن لم نوفر البنية التحتية المناسبة والسكن اللائق بالمستثمرين، وبالتوازي فإننا نعمل على توفير بنية تحتية رقمية متطورة تساهم في خلق المزيد من فرص العمل.
الاستثمارات البريطانية
إلى ذلك، قال رجل الأعمال حسين الفردان: «لدينا الكثير من الاستثمارات في بريطانيا بين حكومية وخاصة، وتعتبر الأسواق البريطانية من أفضل الأسواق في العالم، لكن نحن ما نلاحظه في الخليج وفي قطر، فإن الشركات البريطانية العاملة في المنطقة قد اختفت، ولم نعد نرى هناك شركات بريطانية فعالة في المنطقة، ونود أن نعرف لماذا».
وزاد: «تعتبر علاقتنا مع بريطانيا جيدة جدا، خصوصا على المستوى المحلي، ولكن نفتقد الشركات البريطانية الناشطة في السوق الخليجية».
وأجاب فوكس بالقول: «ركزنا في المملكة المتحدة خلال السنوات القليلة الماضية، بالأساس على استقطاب الاستثمارات الخارجية إلى بريطانيا وليس العكس، وهذه السياسة بدأت في التغير بما ينعكس لمصلحة المملكة المتحدة. ولأجل الاستثمار في الأسواق الخارجية يجب أن يكون لدينا خبرات واسعة في مختلف المجالات الاقتصادية، وألا نعتمد على الاستثمار في مجال النفط والغاز فقط. بل يجب أن نستثمر في مجال المهارات الإنسانية، فإن ذلك سيساعدنا على إنضاج الأسواق والاقتصادات الأخرى ليصبحوا شركاء لنا، وهذا يمكن أن يزود شركاءنا بفرص استثمارية مستقبلية».
وأضاف الوزير البريطاني: «أن يكون لديك استثمار فقط في اتجاه واحد وهو استثمار متعدد المجالات فإن هذا لن يعود بالنفع على علاقاتنا الاستراتيجية، بل يجب أن نعتمد على علاقة تبادلية تعود بالنفع على كلا الطرفين، وهذا ما تعتمد عليه الشراكات الحقيقية، نعم في بريطانيا بدأنا نشهد تغيرا في السياسات الاستثمارية، كما ذكرت خلال زيارتي السابقة، أصبحت المملكة المتحدة تتبع أسلوبا قائما على العمليات والمعاملات وهذا يدعونا إلى تطوير العلاقات الاستراتيجية على المدى المتوسط والبعيد. وهذا سيساعدنا على تحقيق ازدهار واستقرار وأمن دولنا».
الطاقة
إلى ذلك، علق إليستر روتليدج رئيس إكسون موبيل قطر بالقول: «كانت قطر من أهم مصدري الطاقة للمملكة المتحدة من خلال تصدير الغاز الطبيعي المسال، ولكن توجد حاليا تحديات طويلة الأمد متعلقة بالقرارات الاستثمارية للمملكة المتحدة لها علاقة بسياسة الطاقة طويلة الأمد وكيفية استبدال النفط والغاز بمصادر بديلة».
وقد أجاب فوكس عن هذا التعليق قائلا: «أي سياسة طاقة جيدة يجب أن تستند إلى أمن الطاقة، وهذا لا يأتي سوى من خلال تنوع الموارد، وهذه القرارات الاستثمارية لن تتخذ لأننا لن نترك سياسة الطاقة البريطانية مبهمة كما كان في الماضي لأننا نحتاج إلى مزيد من عوامل الثقة لتحقيق التنوع لكي نضمن أمن الطاقة البريطاني».
شرما: المنتدى يعزز التعاون القطري البريطاني
أكد سعادة السيد أجاي شرما، سفير المملكة المتحدة في الدوحة، أن الوقت قد حان لأن تتقدم قطر بخبراتها الغنية كمستثمرين وشركات وأفراد نحو مزيد تطوير استثماراتها بالمملكة المتحدة.
وقال: «من المعروف أن أفضل الاستثمارات التي تعود بالفائدة الكبيرة للمستثمرين القطريين هي الاستثمارات ببريطانيا،» مضيفاً أنه ما زالت هناك العديد من الفرص الاستثمارية أمام القطريين وحان الوقت لمشاركة القطريين في هذه الاستثمارات.
واعتبر شرما في تصريحات صحافية، أن منتدى الأعمال والاستثمار في قطر مهم جداً لتعزيز العلاقات التجارية والاستثمارية بين بريطانيا وقطر، وقال: «نعتقد أن قطر لديها العديد من الاستثمارات في المملكة المتحدة ونسعى لمزيد من الاستثمارات والمؤتمر يمثل فرصة لتعزيز هذه الاستثمارات».
وأضاف: «نسعى لزيادة مشاركة بريطانيا في تحقيق رؤية قطر الوطنية 2030 خاصة أن هناك العديد من المشاريع المهمة للشركات البريطانية في قطر وهناك مئات الشركات البريطانية التي تعمل بالفعل في قطر ونسعى لجلب المزيد».
وفيما يخص دخول القطريين لبريطانيا دون تأشيرة قال السفير: إنهم سيبحثون ذلك مع الحكومة لنرى ما يمكن فعله في هذا الاتجاه.
الكواري: السوق البريطانية زاخرة بالفرص الاستثمارية
أكد السيد محمد بن أحمد بن طوار الكواري، نائب رئيس غرفة قطر، أن علاقات دولتي قطر وبريطانيا جيدة وتمتاز بالعديد من الفرص الاستثمارية الجاذبة، مشيراً إلى أن بريطانيا من الوجهات المفضلة للمستثمرين القطريين.
وطالب الكواري في مداخلته بفعاليات لقاء رجال الأعمال القطريين مع وزير التجارة الدولية البريطاني أمس، على أهمية الاهتمام بالقوانين والتشريعات الاستثمارية التي تحفز المستثمرين وتتيح لهم الفرص الاستثمارية الجيدة.
وأضاف «كلما كانت القوانين والتشريعات جيدة كلما كانت ممارسة الأعمال أسهل وكلما دفعت المستثمرين للتوسع في أنشطتهم الاستثمارية».
على صعيد آخر قال نائب رئيس غرفة قطر السيد محمد بن طوار الكواري: إن المنتدى يوفر فضاء لإقامة شراكات بين رجال الأعمال القطريين ونظرائهم البريطانيين، مشددا على أهمية مناخ الأعمال المستقطب للاستثمارات.
وزاد: «من الطبيعي أن يبحث رجال الأعمال عن حزمة القوانين التي تشجع الاستثمار وبريطانيا تعتبر من الأسواق المفضلة لدى رجال الأعمال القطريين إن لم تكن الأولى».
ورحب نائب رئيس غرفة قطر بالشركات القطرية العاملة في قطر التي تعمل في عديد المجالات في الدولة.
مارتن: عائدات مجزية تنتظر المستثمرين القطريين
قال السيد مارتن المستشار الخاص للمملكة المتحدة إن محفزات الاستثمار في المملكة المتحدة، تعود بالفائدة على الطرفين في بريطانيا وقطر وستحظى قطر بعوائد جيدة نظير استثماراتها بريطانيا.
ولفت إلى أن منتدى الأعمال والاستثمار يروج للاستثمار في العقارات خاصة في المناطق المحيطة بلندن، حيث دعا المستشار الخاص للمملكة المتحدة إلى تحفيز الاستثمارات في المناطق الطرفية، بالإضافة للاستثمارات في البنية التحتية والاستثمار في المناطق المحيطة أو ما يسمى بالمناطق المحركة للنمو الاقتصادي إضافة للاستثمار في مجال الطاقة الذي يعتبر أساس الثورة الصناعية.
وقال إن هذه الاستثمارات أيضاً تعود بالنفع على قطر في اكتشاف القدرات والخبرات.