استقبل سعادة المهندس أحمد سمير وزير التجارة والصناعة المصري، سعادة الشيخ خليفة بن جاسم بن محمد آل ثاني رئيس غرفة قطر، وذلك على هامش مشاركة سعادته في مؤتمر العمل العربي والذي يعقد في القاهرة حاليا.
وتم خلال اللقاء الذي حضره كل من الدكتور علاء عز أمين عام اتحاد الغرف التجارية المصرية والوزير مفوض تجارى يحيى الواثق بالله رئيس جهاز التمثيل التجاري، بحث سبل تطوير العلاقات الاقتصادية والاستثمارية بين دولة قطر وجمهورية مصر العربية، ودور القطاع الخاص في تعزيز العلاقات التجارية بين البلدين الشقيقين.
اكد سعادة الشيخ خليفة بن جاسم ال ثاني عمق العلاقات الاخوية التي تربط البلدين الشقيقين، وبخاصة العلاقات التجارية التي تشهد تطوراً ملحوظاً، حيث حقق التبادل التجاري بين البلدين ارتفاعا بأكثر من 50% خلال العام الماضي إذ بلغ نحو 239 مليون ريال قطري مقابل 159 مليون ريال في العام السابق، معربا عن امله في عودة التبادلات التجارية الى مستويات ما قبل 2017.
واكد سعادته حرص غرفة قطر على تعزيز التعاون بين القطاع الخاص في البدلين بما يخدم إقامة مشروعات مشتركة تعود بالنفع على الاقتصادين القطري والمصري، وإفساح المجال للمصنعين والمصدرين من البلدين لإقامة مشروعات مشتركة او متبادلة تعود بالنفع على الجانبين، والعمل على إزالة التحديات التي قد تعوق حركة التبادل التجاري بين البلدين.
وأشار سعادة رئيس الغرفة الى ان هناك فرص كبيرة لتعزيز التعاون المشترك بين البلدين على المستوى الإقليمي والدولي من خلال عضوية قطر ومصر في اتحاد الغرف العربية والغرفة الإسلامية وعدد من غرف التجارة العربية – الدولية المشتركة، وهو الأمر الذي يتيح إقامة شراكات ومشروعات مشتركة في دول اخرى.
ومن جانبه أشاد سعادة المهندس أحمد سمير وزير التجارة والصناعة المصري بالعلاقات الأخوية المتينة بين البلدين الشقيقين، لافتا الى ان هنالك توافق في الرؤى بين مصر وقطر بشأن أهمية تعظيم الاستفادة من المقومات الصناعية والتجارية الهائلة للبلدين وترجمتها لمشروعات مشتركة تسهم في الارتقاء باقتصاديهما.
واكد وزير التجارة المصري استعداد الوزارة التام لتقديم كافة أنواع الدعم للشركات القطرية المستثمرة بالسوق المصري وتذليل كافة العقبات التي تواجهها لتشجيعها على التوسع في الاستثمارات الحالية وضخ استثمارات جديدة بالسوق المصري في المستقبل القريب.
وأشار إلى أهمية الدور الذي يقوم به مجتمع الأعمال بالبلدين في تعزيز أطر التعاون المشترك وإقامة المزيد من المشروعات الاستثمارية المشتركة وخلق المزيد من فرص العمل، لافتاً إلى ضرورة تبادل الرؤى والتنسيق بين منظمات الأعمال في الجانبين وبصفة خاصة اتحاد الصناعات والغرف التجارية لوضع إطار شامل للفرص الاستثمارية المتاحة في كلا البلدين بما يسهم في إقامة شراكات استثمارية في العديد من المجالات الإنتاجية والخدمية.