يبدأ وفد من اللجنة الوطنية لحقوق الإنسان غدا /الخميس/ برئاسة الدكتور علي بن صميخ المري رئيس اللجنة جولة أوروبية تشمل ألمانيا وسويسرا والسويد وهولندا وفرنسا يشرح خلالها للجهات والمنظمات الدولية المعنية بحقوق الإنسان هناك تداعيات الحصار الذي تفرضه ثلاث دول خليجية على دولة قطر.
جاء ذلك خلال مؤتمر صحفي عقده الدكتور المري اليوم وأعلن فيه أن اللجنة ستتعاقد يوم السبت المقبل في جنيف مع مكتب محاماة سويسري عالمي ليتابع بالتنسيق مع عدد من مكاتب المحاماة في قطر والمحاكم الوطنية ذات الاختصاص في أوروبا واللجنة حالات المتضررين جراء الحصار والعقوبات الجماعية والانتهاكات الحقوقية التي ترتبت عليه بالنسبة لمواطني دولة قطر والمقيمين فيها ومواطني دول الحصار الثلاث “السعودية والإمارات والبحرين” وذلك في إطار مبدأ “جبر الضرر”.. مبينا وجود خيارات مفتوحة ليطرق من خلالها المكتب الأبواب للقيام بمهمته.
ونوه المري بأن اللجنة الوطنية لحقوق الإنسان ستعقد يومي 24 و25 يوليو المقبل بالدوحة مؤتمرا دوليا حول معالجة المخاطر التي تواجه حرية الرأي والتعبير وحماية الصحفيين والحق في الوصول للمعلومات وقال إن العديد من شركاء اللجنة سيتعاونون معها في تنظيم هذا الحدث العالمي وعلى رأسهم الفيدرالية الدولية لحماية الصحفيين مشيرا إلى العديد من المخاطر التي تواجه الصحفيين وحرية الرأي والتعبير في المنطقة العربية والعالم.
وأوضح أن 200 منظمة حقوقية وإعلامية ستشارك في المؤتمر إضافة إلى المفوضية السامية لحقوق الإنسان والمقررين الخاصين بالأمم المتحدة وعلى رأسهم المقرر الخاص المعني بحرية الرأي والتعبير وغيرهم من الآليات الدولية لحقوق الإنسان ذات العلاقة.. منوها بأن المؤتمر سيناقش ويتدارس بعض المقترحات والموضوعات التي من شأنها حماية الصحفيين وما يواجهونه من مخاطر وتحديات.
وبين أن عقد هذا المؤتمر يأتي بسبب التزايد المستمر في انتهاكات حرية الرأي والتعبير ومضايقة الصحفيين والاعتداء عليهم والمطالبات بإغلاق القنوات الفضائية الحرة.
وفند رئيس اللجنة الوطنية لحقوق الإنسان ما قالته دول الحصار من أن الحصار والعقوبات التي نتجت عنه ليست موجهة ضد الشعب القطري وقال إن ادعاءاتهم تلك غير صحيحة وتساءل في هذا الخصوص “أليست الأسر والطلبة وأصحاب الأعمال من الشعب؟ فكل هذه العقوبات موجهة لمواطني دولة قطر والمقيمين ومواطني دول الحصار أيضا”.
وأضاف أن تصريحات سفير الإمارات في موسكو أمس التي هدد فيها بتصعيد العقوبات وإضافة المزيد منها بمثابة اعتراف صريح بأنها عقوبات جماعية تطال الشعوب.
وردا على سؤال يتعلق بصمت الأمين العام لمجلس التعاون لدول الخليج العربية بشأن الحصار وتداعياته قال الدكتور المري “إننا لن نتدخل في السياسة لكن كان عليه إذا غاب عن المشهد السياسي ألا يغيب عن الجانب الإنساني”.
كما انتقد صمت لجنة الميثاق المعنية بحقوق الإنسان في الجامعة العربية وتضم خبراء مستقلين وكذا الهيئة الدائمة المستقلة لحقوق الإنسان بمنظمة التعاون الإسلامي وقال إنهما لم تقوما للأسف بدورهما المنوط بهما ولم تتحركا في هذا الخصوص.
وطالب الدكتور علي بن صميخ المري رئيس اللجنة الوطنية لحقوق الإنسان دول الحصار بالتراجع عن إجراءاتها هذه وكذا بتحرك دولي لرفع الحصار وبعدم الدفع بالمواطنين في الخلافات السياسية وشبه استخدامهم في خلاف كهذا بالممارسات الديكتاتورية التي تحاصر المدنيين وتعمل على تجويعهم لأجل مكتسبات سياسية.
ونبه إلى أن مبادئ القانون الدولي لحقوق الإنسان تدعو إلى عدم الزج بالمدنيين في الصراعات السياسية لكنه قال إن دول الحصار تفعل ذلك مؤكدا أن دولة قطر لن تتعامل وترد على تلك الانتهاكات بالمثل انطلاقا من مبادئ القوانين والأخلاقيات الدولية وعاداتها وتقاليدها.
وحول رؤيته لما ذكرته بعض الجهات المعنية بدول الحصار بشأن مبالغة اللجنة الوطنية لحقوق الإنسان في الحديث عن الانتهاكات التي أفرزها الحصار قال الدكتور المري “هناك بيانات صدرت عن المفوض السامي لحقوق الإنسان ومنظمات دولية مستقلة زارت مقر اللجنة على رأسها منظمة العفو الدولية ومنظمة /هيومان رايتس ووتش/ أكدت كلها على هذه الانتهاكات بحق المواطنين القطريين وحقوق العمالة المقيمة بالدولة”.. مشيرا إلى أن اللجنة تلقت حتى الآن حوالي 2451 شكوى تتعلق بوقوع انتهاكات حقوقية وإنسانية.
ونبه إلى أن البيانات الصادرة من المفوض السامي ومنظمات حقوق الإنسان الدولية بمثابة رسائل تؤكد أن ما حدث من انتهاكات جراء الحصار هو جريمة بحق الشعب القطري وكل من يقيم على أرض قطر.
ووصف ما ذكرته بعض دول الحصار من تخفيف لإجراءات حصارها على الأسر المشتركة بأنه أمر مبهم وغير فعال وأنه في الأصل حق إنساني وليس مكرمة منها.. موضحا أنه لولا تحرك اللجنة والمجتمع الدولي لزادت الانتهاكات في الكثير من الجوانب الحقوقية كالحق في التعليم والصحة والتملك ولم الشمل والتنقل وغيرها واستشهد في سياق متصل بالمعاناة القاسية والمعاملة اللاإنسانية للعديد من الأسر المشتركة على الجانب السعودي من منفذ /أبو سمرا/ الحدودي.. مشددا على أن اللجنة ستلجأ لكافة الجهات المعنية لوقف مثل هذه الانتهاكات الجسيمة.
وكشف الدكتور المري عن أن وفدا من المفوضية السامية لحقوق الإنسان سيزور الدوحة قريبا ليقابل ضحايا الحصار ويضطلع منهم عن قرب على مختلف الانتهاكات التي طالتهم.
وقدم المري شرحا وافيا لنتائج جولة وفد اللجنة التي قام بها مؤخرا وشملت كلا من لندن وبروكسل وجنيف وباريس والتقى خلالها مع العديد من المنظمات الدولية المعنية مثل منظمة العفو الدولية والفيدرالية الدولية لحماية الصحفيين والمفوض السامي لحقوق الإنسان وقسم الآليات الخاصة المتعلق بالمقررين الخاصين بالأمم المتحدة بالإضافة لمنظمة الأمم المتحدة للتربية والعلم والثقافة /اليونسكو/ حيث تم التنسيق معها للتحرك فيما يخص الانتهاكات التي طالت الحق في التعليم لطلبة دولة قطر ومواطني دول الحصار وضرورة اتخاذ إجراءات عقابية بحق الجامعات التي لم تحترم قوانين حقوق الإنسان وقوانين مؤسسات الاعتماد الدولية التي تنتمي إليها وذلك بعد طردها للطلبة القطريين واتخاذها إجراءات تعليمية تمييزية ضدهم.
وأوضح أن اللجنة شرحت لكل تلك الجهات وبالتفصيل الانتهاكات التي ترتبت على حصار دولة قطر والتي أدانتها من ناحيتها واعتبرتها تعسفيه وإجراءات عقابية جماعية وطالبت في بيانات أصدرتها بعدم الزج بالأسر والمواطنين في الأزمات السياسية.