الدوحة – بزنس كلاس:
واصلت لجنة المطالبة بالتعويضات استقبالها لطلبات الشركات والأفراد المتضررين من الحصار، حيث استمرت طلبات الشركات في تصدرها لقائمة الطلبات التي تسلمتها اللجنة خلال الفترة الاخيرة، كما استقبلت اللجنة طلبات من شركات السياحة تفيد خسائرها جراء مطالبة العديد من العملاء بإلغاء حجوزاتهم واعادة ما دفعوه للشركة بعد الحصار المفروض على الدولة.
واشتكى متضررون من تكبدهم خسائر مالية فادحة بسبب الحصار، وعدم قدرتهم على معرفة مصير أعمالهم وتعاملاتهم المالية في دول الحصار، بالاضافة إلى عدم قدرتهم على متابعة اعمالهم واملاكهم، مؤكدين أن عددا كبيرا من رجال الأعمال تضرروا من إغلاق موانئ دول الحصار في وجه بضائع غذائية وكهربائية تمتلكها شركات قطرية، وتعطلت في ميناء جبل علي بإمارة دبي، وفي منفذي السعودية والإمارات، ولم تتم الموافقة على إدخالها لدولة قطر، تنفيذا لقرارات دول الحصار الجائرة بقطع العلاقات، وهم يواجهون شبح الإفلاس، وتوقفهم عن العمل التجاري.
هذا وقامت اللجنة خلال الفترة الاخيرة بالتواصل مع جميع الشركات التي تعمل بمختلف الأنشطة التجارية، سواء التي قدمت طلبها بشكل مباشر للجنة أو عن طريق غرفة تجارة وصناعة قطر، كما تمت مخاطبة مصرف قطر المركزي لموافاة اللجنة بحجم الأضرار التي تعرضت لها البنوك والمصارف، وكذلك مخاطبة هيئة السياحة لمعرفة حجم الضرر الذي تعرضت له المنشآت السياحية والفندقية.
وقال مصدر باللجنة إنّ هناك تعاونا وتنسيقا مع مختلف الجهات بالدولة لموافاتها بحجم المشكلات التي ألحقت خسائر للمؤسسات والأفراد، بهدف وضعها في صياغة قانونية مناسبة.
وأكد أنّ لجنة التعويضات هي اللجنة المركزية المعنية بتلقي شكاوى القطاعين العام والخاص، وتقوم بتجميع ملفات المتضررين، ثم فرزها، وتصنيفها، وتقييم الأضرار من الناحية القانونية، ثم دراستها من قبل مختصين مشهود لهم بالخبرة، ويتم بعد ذلك تسليمها لمكاتب محاماة دولية، تمهيداً لأخذ إجراء بشأنها أمام محاكم دولية.
هذا وتبذل لجنة التعويضات جهدها لحل مشكلات المتضررين ممن يلجؤون إليها، ويقدمون شكواهم التي تتعدد بين الحالات الإنسانية، والخسائر الاقتصادية والتجارية وفقدان الحلال وضياع أملاك.
وتواصل اللجنة عملها اليومي من خلال خبراء قانونيين، ومختصين مشهود لهم بالخبرة والكفاءة المهنية يعملون على قدم وساق لرصد جميع الحالات المتضررة، وإيفاء المستندات والملفات المقدمة لدراستها، وتصنيفها وفق نوعية كل حالة على حدة، ثم استكمال الأوراق الناقصة.
وقال مسعود أبوالحسن مدير اداري بإحدى شركات التخليص الجمركي ان فرع الشركة في أبوسمرة توقف بشكل تام نتيجة للحصار وعدم السماح للشاحنات بالمرور عبر المنفذ السعودي كما انخفض حجم الواردات التي يتعامل معها الفروع الاخرى.
وأكد أن الحصار واغلاق منفذ ابوسمرة كبد شركتهم خسائر مالية كبيرة على مدار الـ 5 أشهر الماضية نتيجة لتوقف العمل من ناحية وتحملها أعباء سداد رواتب الموظفين وإيجار مقر الشركة وإيجار سكن الموظفين والعمال.
وتابع: نظراً لطبيعة عمل الشركة في مجال الشحن والتخليص الجمركي فإن تأثير الحصار عليها كان بالغاً للغاية وهو ما ترتب عليه قيام عدد من موظفيهم من أصحاب الخبرات بترك العمل بها والبحث عن عمل آخر في شركات وجهات أخرى وهم خبرات تحملت الشركة تكاليف كبيرة لكي تصل بهم إلى هذا المستوى ومن الصعب تعويضهم.
ولفت أبوالحسن إلى أن هناك العديد من شركات الشحن والتخليص الجمركي الأخرى تعرضت لأضرار مماثلة وليس شركتهم فقط ويكاد حجم الخسائر يكون متشابهاً، مضيفاً أن ما حدث من قيام السعودية والبحرين والإمارات بفرض حصار على قطر شكل صدمة للمواطنين القطريين الذين لم يكونوا يتخيلون أن يقوم الأشقاء بالإقدام على عمل بهذه الطريقة تجاه إخوانهم، مشيراً إلى أن أبناء دول مجلس التعاون يعتبرون أنفسهم بمثابة كيان واحد رغم تعدد دولهم وبقدر الانتماء إلى هذا الكيان بقدر ما كانت الصدمة من تصرف الأشقاء، وأعرب عن أمله في أن يصغي المعنيون في دول الحصار إلى صوت الحكمة وألا ينسوا أن قوتهم في وحدتهم.
ومن جانبه قال سمير حسين مدير باحدى شركات حجوزات الطيران والسياحة انه حضر لمقر لجنة المطالبة بالتعويضات لتقديم شكواهم وذلك بعد قلة الحجوزات نتيجة الحصار الجائر المفروض على قطر، مؤكدا ان هناك كثيرا من العملاء قاموا بإلغاء حجوزاتهم التي كانت قبل الحصار وطالبوا باسترجاع اموالهم وهو ما يؤدي إلى خسائر لشركات السياحة.
واضاف أنهم قدموا شكاوى لهيئة السياحة وذلك لان الشركة انخفضت مكاسبها وهو ما قد يؤثر بالسلب على عملهم، قائلا ان الحصار الظالم خالف كل الاتفاقيات الدولية والقوانين وخاصة اغلاق حركة الطيران بين الدولة، مؤكدا أنهم يثقون في قدرة لجنة التعويضات على جلب حقوقهم.