الدوحة – بزنس كلاس:
تستأنف لجنة التعويضات، غداً الأحد -تلقي شكاوى متضرري الحصار الجائر في بداية أعمال أسبوعها الـ 18.. وكانت شكاوى الشركات والمستثمرين المتضررين من إجراءات الحصار قد جاءت في مقدمة المظالم التي تلقتها اللجنة الأسبوع الماضي.
وشكا عدد من أصحاب الشكاوى لمسؤولي اللجنة من أن إجراءات دول الحصار تسببت في تكبيد مشروعاتهم خسائر فادحة.. وأكدوا أن شراكاتهم التجارية مع نظرائهم بدول الحصار قد تعطلت بعد أن بدؤوا فعلياً في تنفيذها، مما أدى إلى تكبيدهم خسائر كبيرة تجاوزت ملايين الريالات، نظراً لعدم إتمام التعاقدات نتيجة الحصار الجائر الذي فرضته السعودية والإمارات والبحرين ومصر على قطر وأضافوا: إن معظم تعاقدات المشروعات تم إلغاؤها، بينما جمدت تعاقدات أخرى، ولا يعرفون مصيرها بينما نزيف الخسائر يتواصل لديهم.
وفي وقت سابق قال مسؤولو عدة شركات متضررة من الحصار لـ«العرب» إنهم تكبدوا خسائر تفوق قدراتهم على بقاء في السوق، بسبب تعطل أعمال الشحن البري إثر إغلاق السلطات السعودية منفذ سلوى الحدودي، وما تلاه من إصابة حركة النقل البري من شلل تام، وتوقف أعمال تصدير المنتجات، واستيراد احتياجات السوق المحلي.
وكشف عدد من أصحاب شركات النقليات أن تعاقداتهم ألغيت فجأة بصورة غير متوقعة، وبما يفوق قدرتهم على التصرف مع الأزمة لتفادي الخسائر، وقالوا «إننا قمنا بتعزيز قدرات أسطول الشاحنات لدينا لاستكمال التعاقدات الجديدة، وحصلنا على شاحنات بموجب تسهيلات ائتمانية من البنوك، وقد أدى الحصار إلى توقف العمل وتعطيل السوق، لافتين إلى أنهم باتوا عاجزين عن الوفاء بأقساط البنوك المستحقة عليهم، وأنهم على حافة الإفلاس.
ومن جانبهم يواصل الخبراء القانونيون بلجنة التعويضات عمليات الفرز والمراجعة والتصنيف للشكاوى المسجلة قانونياً، واستكمال إجراءاتها لوضعها في المسوغ القانوني، قبل رفعها لمكاتب المحاماة الدولية والمحلية لدراستها، وتقديم الشكاوى للمحاكم والجهات المختصة، لمباشرة التقاضي وتحصيل حقوق المتضررين من المواطنين والمقيمين وأصحاب الشركات والملاك والطلاب.
سلمان: المشروعات العقارية أكثر تضرراً
قال سامح سلمان محاسب بشركة قطرية: أعمل في شركة قطرية تعمل في مجال المقاولات، وقد اشترت الشركة 3 شقق وفيلا سكنية بإمارة دبي، وتم دفع عربون مالي كبير للعقارات المشتراة، ولم تتسلم الشركة الإيصالات المدفوعة ولا العقود لليوم، وكانت العقود مبرمة قبل الحصار، وبعد وقوع الأزمة الخليجية طالبنا الشركة العقارية الإماراتية باسترجاع الأموال، وعدم الرغبة في الاستمرار بالعقود وفسخها، لوجود شرط بالعقد وهو إمكانية فسخ العقد في حال وجود سبب قاهر، ويعتبر الحصار أمراً خارجاً عن إرادتنا ولا يد لنا فيه، ولكن الشركة الإماراتية رفضت، وقالت إن أمر الحصار لا يعنيهم. وأضاف أن الشركة طالبتنا بتسديد جميع الأقساط المالية حتى لو زال سبب الحصار، ولكن الشركة القطرية تريد فسخ العقد ولا ترغب بالاستمرار فيه، موضحاً أن شراء عقارات بإمارة دبي من أجل الاستثمار ولتحصيل إيجارات شهرية تشكل مدخولاً مناسباً للشركة المحلية، كما أن العقار بإمارة دبي يعتبر بأسعار معقولة. وعن الأضرار التي تعرضت لها الشركة القطرية محلياً، أوضح أن الشركة تقوم بتأجير مجموعة كبيرة من العقارات داخل الدولة، وهناك طلب على العقار بسبب انخفاض الإيجارات، ولكن الطلب قل على الفلل العائلية، فكثير من العملاء عمدوا إلى استئجار شقق صغيرة بدلاً من الفلل العائلية لتوفير مبالغ مالية.
عويس: الشحن البري أصيب بالشلل
قال محمد عويس: إن لديه شركة نقليات تضم 5 شاحنات، وكانت الشركة قد تعاقدت مع شركة حكومية تعمل في مجال الصناعات الكيماوية، من أجل تصدير منتجاتها من مصانع الشركة في قطر إلى دول الجوار، ومنذ فرض الحصار على قطر توقف أسطول الشركة عن العمل، بسبب إغلاق منفذ سلوى الحدودي، والذي كان النافذة الوحيدة التي نقوم من خلالها بنقل المنتجات. وأكد عويس أن هناك عدداً ضخماً من شركات النقليات في قطر تعرضت لخسائر مالية شديدة، وبعض أصحابها معرضون للحبس، لأنهم مدينون بأقساط بنكية كبيرة، وباتوا عاجزين عن سدادها بسبب توقف شركاتهم عن العمل. وقال إن أصحاب تلك الشركات في موقف لا يحسدون عليه، لأن العمل في السوق الداخلي ربما لا يحقق لهم العوائد المالية التي تساعد شركاتهم على الصمود والبقاء، كما أنهم مطالبون من جانب البنوك بسداد ما عليهم من أقساط، وسوف يعجز كثير منهم عن السداد، بسبب عدم وجود عائد مجزٍ، كما أنهم حتى لو فكروا في بيع شاحناتهم فإنهم سيتكبدون خسائر ضخمة، لأن قيمتها سوف تقل بنسب تزيد على الـ 50 %. وتابع: إنه -شأنه شأن باقي أصحاب شركات النقليات- لجؤوا إلى لجنة المطالبة بالتعويضات لمساعدتهم في رفع دعاوى على دول الحصار، للحصول على التعويضات الملائمة التي تجبر الخسائر التي لحقت بهم، معرباً عن أمله ألا تستغرق تلك العملية وقتاً طويلاً.