الدوحة – وكالات – بزنس كلاس:
أكد مصدر مسؤول بلجنة المطالبة بالتعويضات في تصريحات صحافية، أمس، أن اللجنة بدأت في مراجعة ومباشرة العمل مع عدد من مكاتب المحاماة العالمية والمحلية، من أجل النظر في رفع دعاوى قضائية للمتضررين أمام المحاكم الدولية، ويصل عددهم حتى الآن 6297 متضرراً.
ونوه المصدر بأن اللجنة ستقوم برفع كافة الدعاوى القضائية لكل متضرري الحصار، وذلك بعد فرز أغلب أوراق المتقدمين بالشكاوى، مبيناً أن اللجنة في انتظار استقبال شكاوى الشركات الأجنبية؛ التي سوف تتقدم بها غرفة تجارة قطر، بعد قيام الأخيرة بتقديم شكاوى الشركات المحلية المتضررة، ووصل عددها ما يقارب 192 شكوى حتى الآن.
وكانت صحيفة «العرب» القطرية قد نشرت في عدد أمس الأول (الثلاثاء) خبراً يفيد بأن 3000 شكوى من المقدمين لدى اللجنة المعنية تمّت أرشفتها، لاتخاذ الإجراءات القضائية بصددها. وتنوعت شكاوى المتضررين من الحصار الجائر؛ بين تعطيل السفر، وحرمان طلاب العلم من استكمال الدراسة بجامعاتهم الخليجية، وفقدان رجال أعمال لطريقة التواصل مع مشاريعهم التجارية، وحرمان قطريين من أملاكهم بدول الحصار.
وأكد عدد من المتضررين في تصريحات لـ «العرب» -أثناء جولة تفقدية لها بمقر اللجنة في أرض المعارض بجوار سيتي سنتر- أن دول الحصار الجائر على دولة قطر ما زالت تواصل الانتهاكات والأضرار الجسيمة والوخيمة بحق الشعب القطري والمقيمين أيضاً، ضاربة بقواعد القانون الدولي والمواثيق والمعاهدات الدولية عرض الحائط، وكأننا نعيش في غابة لا تحكمها أي قوانين، حسب وصفهم.
وأشاروا إلى أن الانتهاكات طالت كل الحقوق؛ ومن بينها الحق في التعليم والتملك، حيث حرمت دول الحصار الطلاب القطريين من استكمال دراستهم في جامعاتها، أو المطالبة باستكمال الدراسة أونلاين، بالإضافة إلى قدرة المواطنين على متابعة استثماراتهم، موضحين أنهم يأملون أن تقوم لجنة التعويضات بمساعدتهم، من أجل الحصول على حقوقهم التي أهدرت نتيجة سياسات دول الحصار الجائر، وأن الحل يكمن في إقامة الدعاوى القضائية ضد هذه الدول للحصول على التعويضات المناسبة للأضرار التي ألحقتها دول الحصار بالمواطنين والمقيمين في قطر.
وشددوا على أن دولة قطر لم تدخل رعايا هذه الدول في الخلاف الذي فرضته عليها الدول الأربع، الأمر الذي يبين أن أخلاق القيادة القطرية تسمو فوق الأزمات، ولا تقحم الشعوب في الخلافات السياسية، خاصة المبنية على فبركات عارية من الصحة من قبل دول الحصار.
وقالوا إن الحصار الجائر الذي تعرضت له قطر يخالف كل المعايير الدولية والاتفاقيات والمعاهدات التجارية، كما يخالف مواثيق حقوق الإنسان وحق الفرد في التنقل والسفر.
عائشة الكواري: الإمارات حرمتني من التعليم
قالت الطالبة عائشة الكواري إنها كانت تدرس في إحدى الجامعات البريطانية الموجودة في الإمارات، وكانت تدرس الماجستير في إدارة الأعمال منذ فبراير الماضي في الجامعة المعنية، ولكنها منذ بدء الحصار الجائر على دولة قطر، فوجئت بأن الشركة الوسيطة بينها وبين الجامعة تطلب منها أن تقوم باستكمال دراستها أونلاين، ولكنهم سيعتمدوا الشهادة بغير ذلك. وأضافت الكواري في شكواها أنها رفضت منذ ذلك الحين استكمال دراستها أونلاين، لأنها عندما قامت بدفع رسوم الدراسة؛ التي بلغت 17 ألف ريال في 5 أشهر كان محور دراستها الحصول على ماجستير بالتعليم العادي وليس أونلاين.
وأكدت الكواري أنها جاءت لتقديم شكواها، وذلك بعد تضررها من الحصار الجائر على دولة قطر، موضحة أنها لن تستكمل دراستها أونلاين، وقد تلجأ لإنهاء الدراسة، وهو ما سيضيع معه 8 أشهر من حياتها الدراسية قضتها مع تلك الجامعة دون فائدة. وبينت الكواري أن الحصار الجائر الذي تعرضت له دولة قطر يخالف كل المعايير الدوليّة والاتفاقيات والمعاهدات التجارية، كما يخالف مواثيق حقوق الإنسان، وحق الفرد في التنقل والسفر، معبرة عن أسفها الشديد لما وصلت إليه الأمور، وإقحام الشعوب في الخلافات الواهية من قبل دول الحصار، الأمر الذي سبب جروحاً عميقة لن ينساها أحد مهما طال العمر.
عبدالرحمن السليطي: لا أعرف شيئاً
عن أموالي في الإمارات
قال المواطن عبدالرحمن السليطي: لدي عقار في مدينة دبي قيمته المالية 3 ملايين ريال، وتوجد أوراق ثبوت الملكية له، ولكن منذ الحصار الجائر على دولة قطر لم أستطع الذهاب إلى هناك، وفي نفس الوقت مؤجر العقار لا يرد على اتصالاتي، كما أن الحوالات البنكية مقفولة من قبل السلطات الإماراتية.
وأضاف السليطي أنه قصد لجنة المطالبة بالتعويضات، من أجل الحصول على تعويضات مناسبة لخسارته، متمنياً حل الأزمة، وتعويض المتضررين، مشيراً إلى أن لجنة المطالبة بالتعويضات بثت الطمأنينة في نفوس المتضررين.
صالح المري:
لي ملايين بالسعودية
قال المواطن صالح المري إن القيمة الإجمالية لممتلكاته ومشروعاته بالمملكة العربية السعودية بالملايين، وأن العديد من أقاربه وجيرانه تعرضوا أيضاً لأضرار كثيرة نتيجة الحصار. وتابع المري قائلاً: «كنا نستثمر في السعودية، وكانت لدينا الثقة التامة في أن أملاكنا في أمان، لكن تبين لنا بعد الحصار أننا كنا على خطأ».
ويرى المري أنه لا سبيل له لاستعادة ما يملكه في السعودية إلا من خلال الجهود التي تبذلها الجهات الرسمية متمثلة في لجنة المطالبة بالتعويضات، مؤكداً أن اللجنة استمعت لمطالبه التي تقدم بها لجبر الضرر، واطلعت على الوثائق والمستندات التي تثبت جميع حقوقه العينية، ووعدت بأن تنظر فيها وتوجهها لجهة الاختصاص التي ستتولى رفع دعوى قضائية بشأنها.
ولفت المري إلى أنه بعد الحصار سوف يبيع معظم أملاكه، ويستثمر في الدوحة التي أثبتت كفاءتها في إدارة الأزمة، ومعاملة مواطني دول الحصار على أفضل وجه، مضيفاً أن معظم المستثمرين فقدوا الثقة في دول الحصار، ولن يغامر أحد مرة أخرى بأمواله بها.
وتابع المري قائلاً: لدي أيضاً عمال في السعودية من جنسيات مختلفة لا أعرف مصيرهم، وغير قادر على إرسال أموال لهم بطرق منتظمة، مضيفاً أن إقحام الشعوب في الخلافات السياسية الواهية أمر مرفوض.