الدوحة – وكالات – بزنس كلاس:
واصلت لجنة المطالبة بالتعويضات عملها ضمن الأسبوع التاسع على التوالي، حيث استقبلت شكاوى عديدة، أمس الاثنين، من متضرّري الحصار الجائر على دولة قطر من المواطنين والمقيمين، وتنوّعت شكاوى المتضرّرين من الحصار الجائر بين تعطيل السفر، وحرمان طلاب العلم من استكمال الدراسة بجامعاتهم الخليجية، وفقدان رجال أعمال لطريقة التواصل مع مشاريعهم التجارية، وحرمان قطريين من أملاكهم بدول الحصار.
وأكد مصدر بلجنة المطالبة بالتعويضات أن اللجنة استقبلت 6297 شكوى من المتضرّرين منذ بدء عملها حتى الآن، مشيراً إلى أنه جرى أرشفة أكثر من 3 آلاف شكوى إلكترونياً، مكتملة المستندات والبيانات الرسمية، مؤكداً أن اللجنة تعمل حالياً على فرز باقي الملفات المقدّمة من قبل المتضرّرين.
وأضاف المصدر، أن غرفة تجارة قطر قد أحالت للجنة المركزية 120 ملفاً لشركات ومؤسسات اقتصادية على دفعتين، وكان آخرها 77 ملفاً ممن تعرّضوا لأضرار جسيمة من أصل 800 ملف تلقّتهم «الغرفة»، حيث تعكف غرفة قطر على حصر شكاوى الشركات المتضررة التي ترد إليها، وتصنيف ملفات المتضررين، لإحالتها إلى لجنة المطالبة بالتعويضات، كما أن اللجنة المركزية تستقبل أيضاً طلبات الشركات الواردة إليها.
وأشار إلى أن اللجنة الوطنية لحقوق الإنسان أحالت إلى لجنة المطالبة بالتعويضات 3446 حالة أصبحت في عهدة اللجنة، مؤكداً قيام مكتب محاماة بريطاني بعقد اجتماع مع اللجنة في مقرها قبل عيد الأضحى المبارك، عرض خلاله تقديم المشورة والمعونة القانونية.
وأكد عدد من المتضررين لـ«العرب» أن دول الحصار تعلم جيداً أن رصيدها نفد لدى شعوبها قبل الشعوب الأخرى، خاصة أن هذه الدول لم تقدّم دليلاً واحداً تجاه قطر بتهمة دعم الإرهاب منذ بداية الأزمة حتى الآن، موضّحين أن الشعوب الخليجية ملّت من الأزمة المفتعلة التي تخطّت الثلاثة أشهر.
وأضافوا أن الإمارات -على وجه الخصوص- عاملت الطلبة القطريين معاملة سيئة جداً، في حين أنهم يستقبلون الإيرانيين بكل صدر رحب ومحبة.
الأحبابي: 18 مليون ريال مهددة بالسعودية
يقول المواطن محمد الأحبابي: لدي بالمملكة العربية السعودية 60 من الهجن، تصل قيمتها إلى 18 مليون ريال، ولا تزال عالقة هناك، ولا أستطيع الإشراف عليها، أو إرسال أموال للعمال هناك لإطعامها.
وتابع: الحصار الجائر على دولة قطر قطع الأرحام، وطرد القطريين، وأموالنا وحلالنا لم نتمكن من الوصول إليها، ولا نعرف أي شيء عنها، مبدياً أسفه الشديد لما وصلت إليه منطقة الخليج التي كانت مثالاً للترابط والتماسك والتلاحم في العالم أجمع.
وأضاف الأحبابي أنه فقد الأمل في دول الحصار بأن تصحح مسارها، بعد أن افتضح أمر المفبركين وأصحاب النفوس المريضة بإمارة أبو ظبي، مبيناً أنه جاء إلى لجنة المطالبة بالتعويضات لإيجاد حل لمشكلته التي خسرته الكثير من الأموال. وفي ختام تصريحه، أكد أن الحصار لو ظل 100 عام، وليس 100 يوم، سيظل الشعب مترابطاً ومتماسكاً مع القيادة الرشيدة التي لم تدخر جهداً في خدمة أبنائها والوافدين على هذه الأرض الطيبة.
أحمد السيد: الحصار عطل سفري
يقول المواطن أحمد السيد: لدي استديو في أبراج زمزم بالسعودية لمدة 14 سنة، وفي نفس يوم الحصار الساعة الثانية عشرة ظهراً كنت أنوي الذهاب إلى الاستديو، ولكنني لم أتمكن بسبب فرض الحصار على دولة قطر، وبسبب ذلك استنفدت المهلة القانونية للبيع، وخسرت 35 ألف ريال، بالإضافة إلى تذاكر السفر، وتواصلت مع الشركة المعنية، فأكدت لي انتهاء الفترة القانونية، لأنه يتوجب عليّ أن أقرر البيع قبل شهرين، وتصادفت فترة البيع في نصف شهر رمضان المبارك، ولمدة أسبوع من كل سنة، ونظراً للأوضاع الحالية والحصار الذي فرض على قطر ضاعت الفترة، كما ضاع المبلغ المالي.
سعيد العلي: الجامعة الأميركية بالإمارات حرمتني من شهادتي
يقول الطالب سعيد العلي: «كنت أدرس في الجامعة الأميركية بالإمارات قبل الحصار الجائر على دولة قطر، تخصص علوم سياسية، وعندما بدأت الأزمة اضطررت مثل غيري لمغادرة الإمارات وكان يتبقى لي شهر واحد من أجل التخرج، وحصاد ثمار تعبي طول الأعوام الماضية، وعندما تواصلت مع الجامعة لإتمام دراستي، كانت الجامعة جداً متعاونة، وحولتني إلى دراسات مستقلة في الدوحة لإكمال ما تبقى لي للتخرج، والحمد الله أنهيت دراستي بنجاح».
وتابع: «المشكلة التي أواجهها اليوم عدم حصولي على الشهادة الجامعية الجدارية لوجود تسويف ومماطلة في تسليم الشهادة للشخص الذي فوضته بذلك، ولجنة معادلة الشهادات في قطر، ترفض معادلة شهادتي إلا في حال وجود الشهادة الجدارية، مع العلم أنه سمعنا سابقاً أن لجنة المعادلات ستقوم بتذليل العقبات أمام الطلبة القطريين الدارسين في الإمارات، وهذا ما دفعني للحضور إلى لجنة المطالبة بالتعويضات لإيجاد حل لي، خاصة أن هذا التأخير تترتب عليه أمور أخرى في تقديم طلب للتوظيف».