ذكرت مصادر مطلعة أن مركز قطر للمال ما زال في إطار وضع الخطوط العريضة لخارطة الانتقال إلى المدينة الجديدة بمشيرب «قلب الدوحة»، مشيرا في ذات الإطار إلى أنه لا يمكن تحديد الإطار الزمني نتيجة تأثره بمتغيرات وعوامل مختلفة، دون أن يستبعد أن يكون الانتقال في الربع الثالث من العام 2018.
إلى ذلك، فإنه من المنتظر أن تنتقل الهيئة ومحكمة قطر الدولية ومركز تسوية المنازعات وأكاديمية قطر للمال والأعمال بالإضافة إلى الشركات المرخص لها من قبل المركز على عدة مراحل، على أن تمتد مدة انتقال الشركات إلى المدينة المالية الجديدة على فترة تتراوح من أشهر إلى 3 سنوات على أقصى تقدير، على أن يتم التعامل مع كل شركة على حدة حسب وضعها المادي والقانوني وظروفها الفنية، وستتكفل الشركات المرخص لها من قبل مركز قطر للمال، بكلفة الانتقال الخاص بها، حيث ستستثمر كل شركة في كلفتها، وتختار المساحة الخاصة بها في المدينة المالية الجديدة.
وتبلغ المساحات المخصصة لانتقال مركز قطر للمال والشركات المرخص لها من قبله، بين نحو 100 ألف و200 ألف متر مربع، وفقا للطلبات التي ستتقدم بها تلك الشركات. وستكون المدينة المالية الجديدة مفتوحة أمام جميع الشركات المحلية والدولية ولن تقتصر على الشركات المرخص لها من قبل مركز قطر للمال.
وتشير مصادر إلى أن الانتقال إلى المدينة المالية الجديدة يأتي في إطار تلبية متطلبات رؤية قطر الوطنية وخطوة نحو تطوير مناخ الأعمال والبيئة المحفزة لجذب رؤوس الأموال والتقنيات الحديثة وتشجيع الاستثمارات المحلية والذي يعد من الأولويات التي يعمل مركز قطر للمال على تكريسها ومساهمته في دفع الاقتصاد الوطني إلى الأمام.
وأكدت ذات المصادر أنه لا يوجد تغيير في أي من المزايا التي يقدمها مركز قطر للمال لشركاته المرخصة، بما يشمل إمكانية التداول والتعامل بأي من العملات العالمية بالإضافة إلى الريال القطري، مشددا على أن المركز يعمل بصفة مستمرة على تطوير منصة الأعمال والضوابط بهدف تقديم عدة مزايا جديدة تكون جاذبة للشركات المحلية والأجنبية، في ظل ما حققه «قطر للمال» خلال السنوات الماضية من إنجازات لفائدة الشركات المسجلة تحت مظلته.
وأعربت شركات عن رغبتها بالإدراج في الفترة الماضية ضمن مركز قطر للمال في ظل عودة الاستقرار للسوق العالمي والمحلي واتضاح الرؤية الاقتصادية.
وارتفع إجمالي الشركات المرخص لها من قبل مركز قطر للمال بنهاية العام الماضي إلى 348 شركة، 98 شركة منها هي شركات قطرية، أي ما يقارب 30% من إجمالي التراخيص، لتتجاوز نسبة النمو 24.3%، فيما تناهز نسبة التقطير نحو 44%. ومن جهة أخرى، تبلغ تكلفة مشروع «مشيرب قلب الدوحة» نحو 20 مليار ريال، حيث تمتد مساحته على 31 هكتارا، ما يعادل 76 فدانا، كما يعتبر هذا المشروع أول مشروع مستدام لتطوير وسط مدينة في العالم.
ويشير القائمون على المشروع إلى أنه سيعمل على إعادة إحياء الوسط التجاري القديم لمدينة الدوحة من خلال تبني ”لغة“ معمارية جديدة تستند إلى مفاهيم العيش ضمن مجتمع مترابط، من خلال المزج بين أصالة وجماليات العمارة القطرية التراثية وبين الحداثة والتكنولوجيا العصرية مع التركيز على توفير مقومات الاستدامة وتحقيق التناغم مع البيئة.
وتناهز المساحة الأرضية المستخدمة في مشروع مشيرب قلب الدوحة 764 ألف متر مربع، تتوزع على 9 قطاعات، سكنية وتجارية وتسوق وفنادق ومرافق ثقافية ومساجد ومرافق اجتماعية ومدرسة ومبان حكومية.
وتبلغ المساحات السكنية نحو 197 ألف متر مربع، إضافة إلى الفضاءات المخصصة للتجارة والتي تقع على مساحة تساوي 193 ألف متر مربع، أما المساحة الخاصة بالتسوق فتبلغ 105 آلاف متر مربع، فيما تقدر مساحات الفنادق والمرافق التابعة لها بنحو 116 ألف متر مربع.
وسيخصص مشروع مشيرب قلب الدوحة جانبا للفضاءات الترفيهية والثقافية على مساحة تمتد على 26 ألف متر مربع، إلى جانب المساجد التي ستبنى على مساحة 6 آلاف متر مربع، أما المرافق الاجتماعية فتمتد على مساحة 8 آلاف متر مربع، وسيكون للجانب التربوي والتعليم مجال في المشروع من خلال مدرسة تبلغ 13 ألف متر مربع، في حين ستبلغ المساحة المستخدمة للمباني الحكومية 100 ألف متر مربع.
سيوفر مشروع مشيرب نحو 10 آلاف موقف سيارات، مع طوابق تحت الأرض، أما ارتفاع المباني فيتراوح بين أرضي زائد 4 طوابق إلى أرضي زائد 29 طابقا.
ويتوقع أن يبلغ عدد سكان مشروع «مشيرب قلب الدوحة» 2100 نسمة، على أن يصل عدد الموظفين الذين سيعملون في المباني الحكومية ومباني الشركات والمرافق سالفة الذكر، إلى نحو 20 ألف موظف. كما تشير التقديرات إلى أن يفوق عدد زوار مشيرب قلب الدوحة يوميا 50 ألف زائر.