ذكرت مصادر موثوقة مطلعة أنه قد تم الانتهاء من استيعاب وتسكين الموظفين الزائدين بمختلف الوزارات والجهات الحكومية وإعادة توزيعهم وفقا لمتطلبات العمل وحاجة بعض الجهات لوجود شواغر بها، والذين يتراوح عددهم ما بين 3000 و 3500 شخص، وأنه لم يتم الاستغناء عن أي مواطن أو إنهاء خدماته بسبب عملية الدمج أو إعادة التوزيع، وذلك وفقا لمصادر مطلعة، وأنه قد تم الانتهاء من تسكين وإعادة توزيع جميع الموظفين الذين أصبحوا زائدين عن حاجة بعض الإدارات والجهات الحكومية المختلفة بعد دمج عدد من الوزارات.
وأشارت المعلومات التي حصلت عليها “الشرق” إلى الانتهاء من إعادة توزيع وتسكين الموظفين، رغم أن العدد الكبير يرجع إلى قيام وزارة التنمية الإدارية والعمل والشؤون الاجتماعية في خطة شاملة منذ شهر مارس الماضي تم خلالها القيام بتشكيل لجنة رئيسية تتابع أعمال الدمج في كافة وزارات الدولة وعقد عدد من الاجتماعات مع المسؤولين في الوزارات الجديدة، سواء التي تم دمجها أو التي عادت مرة أخرى في التشكيل الجديد، وأيضا في الجهات الحكومية بالدولة والقيام بتشكيل لجان خاصة بالدمج وتحديد الاحتياجات من أجل الانتهاء من الترتيب الإداري للإدارات الجديدة بالهياكل التنظيمية وإعادة توزيع الموظفين بالإدارات التي ألغيت أو الإدارات المعاونة المتشابهة، طبقا لاحتياجات العمل ورفع جودة وكفاءة الخدمات التي تم تقديمها للجمهور في الجهات الخدمية.
الجهاز الإداري
وقد توافقت هذه الخطوة مع الخطة التي أعدتها “وزارة التنمية الإدارية سابقا” حتى عام 2017 بهدف تحسين أداء الجهاز الإداري، والذي يشمل جميع مؤسسات وجهات القطاع الحكومي، وذلك بهدف تحقيق تنمية إدارية شاملة تتضمن موارد بشرية كافية وراغبة وقادرة على القيام بالمهام والتطلعات المستقبلية في كافة مجالات العمل، ووجود تنظيم إداري متطور ومواكب لمستجدات العمل الحكومي، بالإضافة إلى نظم وأساليب عمل حديثة وفاعلة.
وتتضمن هذه الخطة الاستراتيجية عددا من النتائج الرئيسية والوسيطة من أهمها ضرورة أن يتوفر “للتنمية الإدارية والعمل والشؤون الاجتماعية” لها تشريعات حديثة تضمن استقطاب ورعاية واستبقاء أفضل الكوادر البشرية بالجهات الحكومية، ورقابة وتقييم وتطوير العمل المؤسسي بالجهاز الإداري الحكومي، وذلك بما يضمن أن تكون تشريعات الموارد البشرية السائدة والمطبقة في الجهات الحكومية تغطي كافة الجوانب المتعلقة بها والمستهدفة في محيط العمل، وأن تكون دائما متطورة وحديثة، بما يجعلها تستوعب وبصورة مستمرة لما يستجد في محيط العمل العام ومتطلباته، فضلا عن تفصيلها إلى مستوى اللوائح التنفيذية، بما يسهل من عملية تطبيقها.
تنظيم إداري متطور
الإضافة إلى أهمية أن يكون هناك تنظيم إداري متطور يشمل كل الأنشطة الضرورية للجهات الحكومية ويحقق التكامل والتنسيق بين الوحدات الإدارية بالجهات الحكومية وبين الجهات الحكومية بعضها البعض، وكذلك تحديد دقيق للاختصاصات والمهام والمسؤوليات بالجهات الحكومية وحصر ووصف وتصنيف وترتيب فاعل للوظائف العامة بالدولة لمعرفة الاحتياجات في المجالات المختلفة خلال السنوات القادمة.
كما أشارت الخطة إلى ضرورة العمل على رفع الجودة في عمل وخدمات الجهات الحكومية، وسهولة الحصول على الخدمات الحكومية عبر منافذ خدمية متعددة ومتكاملة، والعمل على انسيابية الأداء الحكومي وبساطة إجراءاته في مراحله المختلفة، وكذلك منهجية شاملة لتطور الموظفين في السلم الوظيفي بالجهات الحكومية، وإدارة فاعلة لنظم تعويضات العاملين بالدولة.