قالت المديرة العامة لصندوق النقد الدولي كريستين لاجارد، اليوم الأحد، إن ضريبة القيمة المضافة – التي تعتزم دول الخليج تطبيقها في عام 2018 – يمكنها تعبئة إيرادات تتراوح بين 1% و2% من إجمالي الناتج المحلي. ورهنت كريستين لاجارد تحقيق ذلك بفرض الضريبة بمعدل قدره 5%.
وأضافت لاجارد في المنتدى الثاني للمالية العامة في الدول العربية الذي يعقد بدبي، أن تحديث البنية التحتية لتكنولوجيا المعلومات، مثلما يجري حالياً في السعودية وغيرها من البلدان، سيسمح بتيسير قيام المكلفين بتقديم الإقرارات الضريبية ودفع الضرائب.
وضريبة القيمة المضافة هي ضريبة تفرض على السلع والخدمات في مختلف مراحل إنتاجها، أو تقديمها، ويدفع المكلف بها في كل مرحلة ضريبة على القيمة التي تضيفها تلك المرحلة للقيمة النهائية للسلعة أو الخدمة.
وقررت السعودية فرض ضريبة القيمة المضافة 5%، على أن يتم تنفيذها بداية 2018 القادم.
ودعا اتحاد غرف دول مجلس التعاون لدول الخليج العربية، في نوفمبر الماضي، إلى ضرورة تطبيق ضريبة القيمة المضافة بصورة متدرجة، مع أهمية المبادرة لاطلاع القطاع الخاص والمواطنين على تفاصيل وآليات تطبيقها.
وتابعت لاجارد: “صندوق النقد يتوقع انتعاش النشاط الاقتصادي العالمي هذا العام، وفي مختلف الاقتصادات المتقدمة والصاعدة على السواء، وذلك بعد سنوات عديدة من النمو الضعيف”.
وقالت رئيسة صندوق النقد: إن أسعار النفط المنخفضة ستظل تؤثر على النمو؛ ومن ثمَّ على الإيرادات الحكومية أيضاً، مضيفة أنه على الرغم من زيادة أسعار النفط في الآونة الأخيرة، فإن الصندوق لا يتوقع عودتها إلى المستويات التي شهدناها قبل عام 2014.