الدوحة – بزنس كلاس:
أعلن مركز قطر للمال، أحد المراكز التجارية والمالية الرائدة والأسرع نموًا في العالم، عن انضمام شركة “كيو باي” التي تعتبر أكبر شبكة لخدمات التكنولوجيا المالية في قطر، إلى منصته ليرفع المركز بذلك عدد الشركات المنضوية تحت مظلته ويبرهن أيضا على التزامه بتطوير قطاع الخدمات المالية في دولة قطر وتنمية الاقتصاد القطري.
وتعد “كيو باي” إحدى شركات التكنولوجيا المالية التي تقدم حلولًا مالية مبتكرة، آمنة ومنخفضة التكلفة، للشركات الصغيرة والمتوسطة، كما توفر للشركات الصغيرة والمتوسطة المحلية باقة متعددة من الخدمات لتحسين كفاءتها وتوفير الأموال ورفع جودة خدماتها من خلال كشوف المرتبات، والموارد البشرية، والتجارة الإلكترونية، ونقاط البيع، وغيرها من حلول التكنولوجيا المالية، وقد صُممت تلك الحلول لتمكين الشركات الصغيرة والمتوسطة القطرية من التحول الرقمي وفقًا لرؤية قطر الوطنية 2030 والتحول إلى مجتمع غير نقدي.
ورحب السيد هنك يان هوجندورن، المدير التنفيذي للقطاع المالي في هيئة مركز قطر للمال، بانضمام “كيو باي” لمنصة المركز، موضحا أنها شركة تقدم حلولًا يمكن أن تساعد الشركات الصغيرة والمتوسطة في قطر على زيادة إنتاجها، ولافتا إلى أن استقطاب وترخيص شركات التكنولوجيا المالية التي من شأنها أن تعطي القيمة المضافة للشركات المحلية، مثل “كيو باي”، يعد جزءًا من مبادرة مركز قطر للمال لدعم قطاع الخدمات المالية وتطويرها.
من جانبه، أوضح السيد الصادق حمور، مدير المؤسسات المالية في مركز قطر للمال، أن الاستراتيجية الجديدة للمركز تتضمن تركيزا متجددًا على الخدمات والصناعات المالية بهدف الترويج لقطر كمحور طبيعي للابتكار، وتبرهن إضافة “كيو باي” إلى أكثر من 90 شركة خدمات مالية مسجلة تحت مظلة منصة المركز، عبر مجموعة متنوعة من القطاعات، على التزامه وتقدمه نحو تحقيق هذا الهدف والمساهمة في تطوير قطاع التكنولوجيا المالية في دولة قطر.
بدوره، قال السيد نبيل بن عيسى الرئيس التنفيذي لشركة “كيو باي”، إن الأخيرة ستتمثل مهمتها في تعزيز قطاع الشركات الصغيرة والمتوسطة القطري والمساعدة في رقمنة الشركات الصغيرة لتكون جاهزة لكأس العالم 2022، كما تم التخطيط لتنفيذ ابتكارات تكنولوجية “فاين تك”، مثل الحلول المالية المدعومة من قبل منصة “بلوك تشين”في مجال الخدمات المصرفية الإلكترونية، والخدمات الإلكترونية والتجارة والتحويلات المالية عبر الحدود.
ويسعى مركز قطر للمال إلى تعزيز موقع دولة قطر كوجهة جذابة ومجزية بالنسبة للشركات التي تتطلع إلى توسيع عملياتها في منطقة الشرق الأوسط، والاستفادة من فرص الأعمال المتوفرة في الدولة، وتتمتع الشركات العاملة تحت مظلة المركز بمزايا تنافسية عديدة، مثل العمل في إطار بيئة قانونية تستند إلى القانون الإنجليزي العام والحق في التعامل التجاري بأي عملة، والحق في التملك الأجنبي بنسبة تصل إلى 100% وإمكانية تحويل الأرباح بأكملها إلى الخارج وضريبة على الشركات لا تتجاوز 10% على الأرباح المحلية والعمل في إطار شبكة تخضع لاتفاقية ضريبية مزدوجة موسعة تضم 81 دولة.