كيف تمكنت قطر من قلب الطاولة على الحصار

الدوحة – وكالات – بزنس كلاس:

قاد القطاع الخاص المحلي عربة كسر الحصار المفروض على الدولة منذ 200 يوم، وذلك بالقدرة على توفير السلع والمنتجات في الأسواق المحلية عقب إغلاق الحدود المفاجئ وما تبعه من وقف لإمدادات السلع الغذائية التي كانت تدخل إلى الدولة عبر منفذ سلوى الحدودي بنسبة 80 % من احتياجات الدولة.
وما كان للقطاع الخاص المحلي أن يبلي بلاء حسنا والسير قدما في كسر الحصار وتجاوز آثاره لولا وجود تناغم ما بين القطاعين العام والخاص في مواجهة الأزمة منذ اليوم الأول، إذ تشير المعلومات المؤكدة إلى أن وزارة الاقتصاد والتجارة دعت لاجتماع عاجل مع موردي الخضار والفواكه في الساعات الأولى من فرض الحصار على الدولة.
تلك الاجتماعات الثنائية بين ممثلي القطاعين أدت إلى تحديد الإشكاليات التي واجهت التوريد عقب إغلاق المنافذ البرية والبحرية أمام الواردات القطرية، وتمثلت أبرز الإشكاليات في قطاع اللوجستيات التي تم التغلب عليها من قبل الدولة بافتتاح ميناء حمد الدولي وتدشين أكثر من 11 خطا بحريا يصل قطر بشكل مباشر.
بعد التغلب على القضايا اللوجستية أكمل القطاع الخاص مسيرته في تأمين الأسواق المحلية بكافة الاحتياجات من مختلف دول العالم ليصبح على سبيل المثال سوق الخضار المركزي بمنطقة أبوهامور ساحة تجتمع بها قارات العالم جميعها لتجد الخضار والفواكه من كل حد وصوب.

آفاق تجارية جديدة 

لعب القطاع الخاص المحلي دورا بارزا في تأمين حاجة السوق من المواد الغذائية المختلفة وبأسعار مناسبة وبوقت قياسي من خلال استثمار العلاقات التجارية والاقتصادية التي تربطهم مع مختلف دول العالم سابقا، بالإضافة إلى الدور الذي قامت به غرفة تجارة وصناعة قطر من التواصل مع نظرائها بمختلف الدول وتنسيق اللقاءات والزيارات التي من شأنها زيادة التبادل التجاري مع الدول المختلفة.
وتوجه وفدان مهمان إلى دولتين من اهم الدول التي لعبت دورا أساسيا في كسر قطر للحصار وتأمين الأسواق فكان الوفد الأول إلى سلطنة عمان والذي ضم اكثر من 150 رجل أعمال ومن ثم وفد قطري إلى أزمير التركية والتنسيق بشأن التبادل التجاري وإزالة كافة العوائق.
وفي ذات السياق كشفت غرفة تجارة وصناعة قطر في بداية الحصار، أن إمدادات السلع لم تتأثر بهذا الحصار، مشيرة إلى أن «قطر كان لديها بدائل عديدة للحفاظ على وتيرة استيراد السلع الغذائية والاستهلاكية وضخها للسوق المحلية، كما تمتلك مخزوناً استراتيجياً من السلع الغذائية الأساسية يكفي السوق القطري لأكثر من 12 شهراً».
وطبقت وزارة الاقتصاد والتجارة منذ اللحظة الأولى للأزمة خططا استراتيجية لتفادي أي أوضاع طارئة قد تواجه الأسواق المحلية، فكان للوزارة دور بارز في دحر المؤامرة وتأمين السوق المحلي بحاجته وضمان انسياب البضائع للسوق المحلي.

الشركات الجديدة 

المقارنات الرقمية لإحصائيات وزارة الاقتصاد والتجارة بخصوص الشركات المسجلة حديثا لدى الوزارة ما بين شهر يونيو الماضي – الشهر الذي فرض فيه الحصار وبين شهر نوفمبر الماضي، تشير إلى انه بالفعل استطاعت قطر تجاوز آثار الحصار وبالعكس الاستفادة من تحول التحديات إلى فرص واعدة في مسيرة الاقتصاد الوطني.
وارتفع عدد الشركات المسجلة خلال شهر نوفمبر الماضي ومقارنة بشهر يونيو الماضي بنحو 44% إذ بلغت نحو 1357 شركة جديدة خلال يونيو الماضي فيما بلغت خلال شهر نوفمبر الماضي إلى ما يقارب نحو 2429 شركة جديدة.
وبلغ عدد الشركات الجديدة المسجلة لدى وزارة الاقتصاد والتجارة منذ بداية الحصار الجائر على الدولة منذ يونيو الماضي وحتى نهاية شهر نوفمبر الماضي نحو 10219 شركة جديدة، وبلغ عدد السجلات التجارية الرئيسية الجديدة 7767، بينما بلغ عدد السجلات التجارية الفرعية الجديدة 2452، وتوزعت باقي الشركات على النحو 2062 شركة جديدة في شهر أكتوبر و1015 شركة جديدة خلال شهر سبتمبر و1766 شركة تم تأسيسها في شهر أغسطس الماضي و1590 شركة في شهر يوليو.

الصادرات الوطنية

على صعيد الصادرات الوطنية غير النفطية، كانت هناك تحولات وتغيرات ملموسة في الدول المستقبلة للصادرات وقيمة الصادرات وكيفية وصولها للدول المستقبلة في ظل استمرار إغلاق المنفذ البري للدولة بالإضافة إلى الجهود التي بذلت في فتح أسواق جديدة والتغلب على كافة المعيقات اللوجستية.
تبين أرقام الصادرات الوطنية غير النفطية الصادرة عن غرفة قطر انخفاضا حادا بالصادرات الوطنية خلال شهر يونيو «الشهر الذي فُرِض فيه الحصار» بنسبة 47% عن الشهر الذي سبقه مايو إذ بلغت الصادرات خلال يونيو نحو 793 مليون ريال مقارنة بما قيمته 1.493 مليار ريال خلال شهر مايو السابق.
واستعادت الصادرات الوطنية عافيتها في الشهر الثاني من فرض الحصار، إذ بلغت قيمة الصادرات الوطنية غير النفطية خلال شهر يوليو حوالي 1.3 مليار ريال بنسبة ارتفاع بلغت نحو 67% مقارنة بالشهر الذي سبقه، وحققت الصادرات غير النفطية طفرة قياسية خلال شهر أغسطس على الرغم من الحصار المفروض لتتجاوز قيمة الصادرات في شهر أغسطس 1.8 مليار ريال محققة زيادة مقدارها 35% مقارنة بشهر يوليو.
فيما شهدت صادرات رابع أشهر الحصار «سبتمبر» انخفاضا بنحو 300 مليون ريال بالمقارنة بشهر أغسطس من العام الجاري إلا أنها ارتفعت بنحو 500 مليون بمقارنته مع شهر سبتمبر من العام 2016 إذ سجلت الشهر الماضي نحو 1.5 مليار ريال فيما سجلت في سبتمبر من العام 2016 نحو 1.057 مليار ريال وبزيادة بلغت نحو 48%.
وعادت الصادرات خلال شهر أكتوبر لتسجيل أرقاما قياسية أخرى إذ بلغ إجمالي قيمتها 1.705 مليار ريال بنسبة زيادة بلغت حوالي 8.59% عن شهر سبتمبر الماضي.
واستطاعت الصادرات الوصول إلى نحو 57 دولة على الرغم من الحصار المفرض على الدولة من خلال استخدام الخطوط البحرية الجديدة لتصل نحو 11 دولة عربية و13 دولة أوروبية، و16 دولة آسيوية عدا الدول العربية و12 دولة إفريقية عدا الدول العربية ودولتين من أمريكا الشمالية ودولتين من أمريكا الجنوبية بالإضافة إلى أستراليا.

استثمارات صناعية جديدة

شهد القطاع الصناعي نموا ملموسا منذ بداية الحصار المفروض على الدولة إذ بلغت المصانع التي تم تأسيسها خلال الأشهر الستة الماضية في المنطقة الصناعية نحو 300 مصنع منتج بارتفاع نحو 32 مصنعا تم تأسيسها منذ يونيو الماضي إذ كان هناك فقط نحو 268 مصنعا منتجا.
وفاز نحو 63 مصنعا بالمرحلة الأولى من مبادرة امتلك مصنعا خلال 72 ساعة التي أطلقتها اللجنة التنسيقية لإدارة النافذة الواحدة بقيمة إجمالي استثمارات حوالي 2.5 مليار ريال وذلك في القطاعات الثمانية التي شملتها المبادرة.
وتوزعت المصانع التي تمت الموافقة عليها في المرحلة الأولى من المبادرة على النحو التالي: الغذائية بنحو 22 مصنعا والمعادن بنحو 4 مصانع والطبية بـ 9 مصانع والورقية بـ 6 مصانع، والكيميائية بـ 8 مصانع والآلات بمصنع واحد، والكهربائيات بـ 5 مصانع والمطاط بـ 8 مصانع.
وتعد مبادرة «امتلك مصنعك في 72 ساعة» هي المرحلة الثانية من مشروع النافذة الواحدة بهدف تقديم التسهيلات للاستثمارات الصناعية، حيث يتم استصدار جميع الموافقات والتراخيص الصناعية والبيئية خلال 72 ساعة فقط وذلك بما يتماشى مع رؤية قطر الوطنية 2030.

حوافز حكومية 

أقرت الحكومة خلال الـ 200 يوم من الحصار المفروض على الدولة حزمة من الإجراءات والمبادرات التحفيزية للقطاع الخاص المحلي لزيادة مساهمته في الناتج الإجمالي المحلي الأمر الذي كان له الوقع الأكبر على نمو عدد الشركات المسجلة حديثا بالإضافة إلى حركة ونمو المصانع المنشأة حديثا.
إذ أطلقت اللجنة التنسيقية لإدارة نظام النافذة الواحدة في بداية شهر يوليو مبادرة خاصة بالقطاع الصناعي تحت عنوان «امتلك مصنعا خلال 72 ساعة في قطر»، تم من خلالها تقديم تسهيلات حقيقية للمستثمرين من التأشيرات للعمالة وتجهيز الأراضي بالإضافة إلى الإعفاء الجمركي ودعم 10% على المنتج الحكومي.
وشملت المبادرة قطاعات صناعية منها صناعة المعادن والمواد الغذائية والطبية والورقية والكيميائية والآلات والمركبات والكهرباء والمطاط واللدائن، وطرحت اللجنة أيضا 250 فرصة استثمارية في القطاع الصناعي المحلي.
وأقر مجلس الوزراء بداية الشهر الحالي – أكتوبر – حزمة من الإجراءات والقرارات التحفيزية شملت تخفيض القيمة الإيجارية بنسبة 50% لجميع المستثمرين في المناطق اللوجستية جنوب الدولة التابعة لشركة المناطق الاقتصادية، خلال عامي 2018 و2019، وتأجيل أقساط القروض لأصحاب المشاريع الصناعية لمدة تصل إلى 6 أشهر بهدف دعم المستثمرين في القطاع الصناعي وإعطاء دور أكبر للقطاع الخاص في مشاريع التنمية الاقتصادية في الدولة آخرها إلزام كافة الوزارات والأجهزة الحكومية برفع نسبة شراء المنتجات المحلية من 30% إلى 100% في حال كان المنتج المحلي مطابقاً للمواصفات والمقاييس القطرية المعتمدة.
هذه الإجراءات التي تتخذها الحكومة ليست وليدة اللحظة أو نتيجة للظروف الحالية التي تمر بها الدولة من الحصار الظالم وإغلاق للحدود، وإنما هي عبارة عن سلسلة من القرارات والإجراءات التي انتهجتها الحكومة في سياستها بدعم وتحفيز القطاع الخاص المحلي من خلال قرارات عديدة.
وأعلنت المجموعة الوزارية لتحفيز ومشاركة القطاع الخاص في مشروعات التنمية الاقتصادية للدولة، برئاسة معالي الشيخ عبدالله بن ناصر بن خليفة آل ثاني، رئيس مجلس الوزراء وزير الداخلية، عن إطلاق حزمة من المشاريع الجديدة في مجالات متنوعة من ضمنها الامن الغذائي والمائي بالإضافة الى طرح 11 قسيمة ارض لبناء مدارس خاصة، ويأتي ذلك ضمن سعي الحكومة لإعطاء دور أكبر للقطاع الخاص في مشاريع التنمية الاقتصادية بالدولة.

خط النقل الثلاثي يقفز بالواردات من تركيا إلى 834 مليونا 

ومن أبرز خطوط النقل التي أسهمت في حل القضايا اللوجستية التي فرضها الحصار وإغلاق المنفذ البري الوحيد للدولة، هو الخط البري البحري الواصل بين قطر وتركيا وإيران لإيصال البضائع التركية إلى الدوحة عبر الطريق البري من إيران وذلك لتأمين البضائع والمنتجات التي يحتاجها السوق القطري بعد فرض الحصار منذ أكثر من شهرين. وشكل خط النقل الجديد بديلا استراتيجيا لخطوط النقل البرية السابقة ما بين قطر والسعودية وتم نقل البضائع بالشاحنات برا من تركيا إلى الموانئ الإيرانية، ومن ثم نقل الشاحنات عبر سفن «الرورو» إلى قطر.
وبحسب خبراء نقل، فإن خط النقل الجديد شكل نقلة نوعية في التبادل التجاري ما بين تركيا وقطر الذي شهد ارتفاعا كبيرا بعدما فرض الحصار على قطر وإغلاق المنفذ البري الوحيد مع السعودية والذي كان يشكل عصب الحياة التجارية لدولة قطر في السابق إذ ما يقدر بنحو 80% من واردات قطر كانت تأتي عن طريقه. وشهدت الواردات التركية إلى قطر خلال الربع الثالث من العام الحالي نحو 91% مقارنة بالواردات التركية خلال الربع الثاني من العام الحالي، إذ بلغت الواردات نحو 834 مليون ريال مقابل 435 مليون ريال في الربع الثاني من العام الحالي.
وعلى صعيد حجم تلك الواردات القادمة من تركيا إلى قطر خلال الربع الثالث فقد بلغت نحو 77 مليون كجم بنسبة نمو بلغت 87% مقارنة بالربع الثاني الذي بلغ فيه حجم الواردات نحو 41 مليون كجم. فيما شهدت أيضا الواردات القادمة من إيران نموا كبيرا خلال الربع الثالث من العام الحالي حسب بيانات وزارة التخطيط والإحصاء بنسبة 132% مقارنة بالربع الثاني من العام الحالي إذ قفزت الواردات من 34 مليون ريال في الربع الثاني إلى 79 مليون ريال في الربع الثالث، فيما قفز حجم تلك الواردات من 173 مليون كجم إلى 286 مليون كجم في الربع الثالث من العام الحالي بنسبة نمو بلغت نحو 65%، وذلك بحسب بيانات وزارة التخطيط التنموي والإحصاء. وتعد هذه الزيادة الملموسة في قيمة الواردات نتيجة حتمية لما شهدته العلاقات التجارية القطرية التركية والإيرانية خلال الستة أشهر الماضية بالتزامن مع فرض الحصار على دولة قطر وإغلاق المنفذ البري الوحيد، وتم تدشين خطين بحريين ما بين تركيا وقطر بالإضافة إلى تدشين الخط البري البحري الرابط بين قطر وتركيا عبر إيران.

خبراء: تجاوز آثار الحصار منذ الشهر الأول

أكد خبراء ورجال أعمال أن الحصار شكل فرصة اختبار حقيقية أمام القطاعين العام والخاص لتفعيل البرامج وتطبيق الآليات المعتمدة، لافتين إلى أن النجاح الملحوظ في تجاوز آثار الحصار والانتقال إلى مراحل متقدمة في الاقتصاد الوطني ليست إلا نتاج حالة متقدمة من حرص القطاعين العام والخاص على تجاوز الأزمة.
وبينوا أن الـ 200 يوم الماضية من عمر الحصار تضمنت العديد من القضايا والمبادرات والأحداث والنمو التي عجز القطاع الخاص وبالشراكة مع القطاع العام عن تنفيذها خلال السنوات الماضية، مشيرين إلى عبارة حضرة صاحب السمو الشيخ تميم بن حمد آل ثاني، أمير البلاد المفدى، حين قال «رب ضارة نافعة».
وأشاروا إلى أن الحصار تم تجاوزه خلال الأيام الأولى من الحصار على صعيد الواردات وعلى الصعيد الصناعي من ناحية تأمين المواد الأولية تم السيطرة عليها خلال الشهر الأول، موضحين أن الفترة اللاحقة للشهر الأول توالت الإنجازات وتحولت التحديات إلى فرص حقيقية.
وقال رجل الأعمال حسن يوسف الحكيم إن القطاع الخاص بذل جهودا كبيرة خلال الفترة الماضية لتجاوز آثار الحصار الظالم على دولة قطر، لافتا إلى أن الشراكة بين القطاعين العام والخاص كان لها دور أساسي في تجاوز آثار الحصار على الدولة بتناغم آليات العمل المشترك.
وبين الحكيم أن الـ 200 يوم من الحصار زادت الاقتصاد الوطني قوة ومنعة إذ تم تحويل التحديات إلى فرص عمل حقيقية واعدة، لافتا إلى انه على سبيل المثال حظي القطاع الصناعي باهتمام العديد من رجال الأعمال على عكس الفترات الماضية التي كانت تتجه رؤوس الأموال إلى قطاعات استثمارية تقليدية.
وأشار إلى أن تأمين الأسواق والتغلب على مشاكل ومعيقات النقل كان أبرز تحدٍ للقطاع الخاص المحلي في بداية الحصار المفروض على الدولة، مشيرا إلى ان القطاع الخاص سيعمل خلال المراحل المقبلة على مزيد من الاستثمارات في القطاعات غير التقليدية. إلى ذلك، قالت سيدة الأعمال عهود الشمري إن القطاع الخاص المحلي قام بواجبه الوطني اتجاه كسر الحصار الجائر الذي فرض على قطر دون أي أساس في محاولة إلى ضرب الاقتصاد الوطني من خلال التضييق على السوق المحلي.
وبينت أن رجال الأعمال ومنذ اليوم الأول عقدوا الاجتماعات المتتالية في مقر الغرفة لإيجاد الحلول الجذرية للمشكلة وتزويد السوق المحلي بكافة حاجته من أسواق بديلة وجديدة، لافتا إلى أن الغرفة ما زالت لليوم تقوم بالتواصل مع التجار المحليين لمعرفة العوائق التي تواجههم في عمليات الاستيراد والتصدير وحلها مع مختلف الجهات الرسمية.
وأكدت على تعاون الجهات الرسمية في حل كافة المشاكل التي تواجه رجال الأعمال، مشيرة إلى أن التعاون ما بين مؤسسات القطاع العام والخاص كان لها أثر مهم في كسر الحصار وإنهاؤه منذ اللحظة الأولى.
وبين أن القطاع الخاص كان له دور في تعويض بدائل المواد الغذائية والمواد الأولية بالإضافة إلى إبرام العقود المختلفة مع شركات جديدة لسد النقص في حال رفض بعض شركات دول الحصار التعامل مع قطر.