كيف تغير جهة العمل.. وما عقوبات مخالفة الحد الأدنى للأجور؟.. التنمية الإدارية توضح

الدوحة – بزنس كلاس:

قال مسؤولان بوزارة التنمية الإدارية والعمل إن قانون الحد الأدنى للأجور الجديد وتسهيل انتقال العامل لجهة عمل أخرى يهدف إلى استقطاب العمالة الماهرة ورفع الإنتاجية بالشركات .

وأوضح السيد فهد الدوسري مدير إدارة تفتيش العمل بوزارة التنمية الإدارية والعمل والشؤون الاجتماعية إن الحد الأدنى للأجور هو إجمالي المبلغ الذي ينبغي أن يحصل عليه المستخدم بغض النظر عن المهارة أو الأعمال التي يقوم بها.

وأضاف أن الإجمالي الذي يحصل عليه المستقدم يجب ألا يقل 1000 ريال راتب أساسي و500 ريال بدل سكن و300 ريال بدل غذاء، وإذا وفر صاحب العمل بدل السكن والغذاء سيتقاضى العامل راتب 1000 ريال كراتب اساسي، وإذا وفر السكن دون الغذاء سيتقاضى العامل 1300، أما إذا لم يوفر له أيا من السكن أو الغذاء سيتقاضى إجمالي 1800 ريال ما لم يكن هناك اتفاق بين صاحب العمل والمستخدم على أكثر من هذا المبلغ.
عقوبات رادعة

وقال الدوسري إنه تم التشديد عقوبات المخالفة للحد الأدنى للأجور، مشيراً إلى أن العقوبة سابقا كانت الحبس لمدة شهر والآن أصبحت سنة، كما تم رفع الحد الأقصى للغرامة من 6 آلاف إلى 10 آلاف .

وبالنسبة لعقوبات السكن المخالف، أوضح الدوسري أنه أصبح الحبس لمدة 6 شهر والغرامة لا تقل عن 2000 ولا تزيد عن 100 ألف والتشديد في حال العودة للمخالفة.

وأضاف أن تحديد الحد الأدنى للأجور تم بعد تشكيل لجنة وطنية من الجهات المعنية وتحديد مبلغ الحد الأدنى للأجور، مشيراً إلى أن الهدف من تحديد الحد الأدنى هو استقطاب العمالة الماهرة ورفع المستوى الاقتصادي ورفع الإنتاجية بالشركات والمؤسسات .

وأشار مدير إدارة تفتيش العمل بوزارة التنمية الإدارية والعمل والشؤون الاجتماعية إلى أن قانون الحد الأدنى يشمل جميع العمال بما فيهم المستخدمين في المنازل، أما العمالة فوق الحد الأدنى لن يؤثر عليها هذا القانون .

تغيير جهة العمل
من جانبه، أكد السيد عبدالله الدوسري مدير إدارة علاقات العمل بوزارة التنمية الإدارية والعمل والشؤون الاجتماعية أنه يحق لصاحب العمل القطري تغيير جهة عمل العامل واستقطابه إلى منشأة أخرى أثناء فترة العقد وبعد انتهاء فترة العقد وخلال فترة الاختبار، وفقاً لضوابط وشروط ومعايير تم تحديدها وهي تعويض صاحب العمل السابق وشرط عدم المنافسة وفترة الإخطار يجب أن يتقيد بها العامل لصاحب العمل السابق .

وأضاف أنه في فترة الاختبار يحق للعامل تغيير جهة العمل إلى أخرى وعلى صاحب منشأة العمل الجديدة تعويض صاحب العمل القديم -إذا كانت هناك رسوم استقدام – بدفع جزء من رسوم الاستقدام وتذكرة السفر، كما يجب على العامل إخطار صاحب العمل السابق بمدة لا تقل عن شهر، وأن يكون تعويض صاحب العمل الجديد للسابق بحد أقصى شهرين أساسيين .

السابق
المركزي: ارتفاع الاحتياطيات الدولية بـ 204 مليارات ريال
التالي
سدرة للطب يدعم جهود تطوير لقاح آمن ضد فيروس كوفيد-19