عواصم- وكالات:
أثار مقال للكاتبة والروائية السعودية زينب البحراني جدلًا واسعًا ردود أفعال ساخطة حين قالت إن سلطات النظام المصري بحاجة إلى دعم مالي وأن السعودية سئمت من دفع الأموال دون مقابل.
وفي إشارة إلى تنازل النظام المصري عن جزيرتي تيران وصنافير للمملكة العربية السعودية، قالت البحراني: إن جزءًا من الشعب المصري يرتدي ثوب الثائر لكرامة أرضه، ثم سرعان ما ينسى الأمر عندما يلمح عقد عمل في السعودية.
وأكدت أن مشكلة الشعب المصري تكمن في إنكاره لما تراه الشعوب المحيطة به من ظروفه، مشيرة إلى أن حكومة بلاده غير قادرة على استرداد ملايين المصريين العاملين في المملكة، وتوفير أعمال بأجور كريمة لهم.
وأوضحت أن المصريين العاملين في السعودية ليسوا مستعدين للعودة إلى بلادهم وترك المملكة إلى الأبد، لافتة إلى أن السعودية لم تعد في حاجة للعمالة المصرية، حيث أصبحت السوق المحلية مكتظة بالسعوديين في مختلف المجالات وصولًا إلى مرحلة البطالة.
واعتبرت الكاتبة أن استقدام العاملين من مصر يأتي في إطار اتفاقات سياسية تساعد بها المملكة الحكومة بمصر على تجاوز الأزمة التي تمر بها وليس لاحتياج حقيقي في سوق العمل.
وقالت: “لقد تجاوزنا فترة السبعينيات من القرن العشرين التي كان فيها الطبيب أو المهندس أو المدرس المصري يعتبر كنزًا، وصار العرض لدينا أكثر من الطلب في سوق العمل المكتظ بخريجي الجامعات السعوديين، بينما مازال بعض المصريين ينظرون إلى الواقع السعودي بنظرة فترة السبعينيات، التي ماتت بالنسبة للحاضر السعودي، متصورين أن أولئك العاملين لا زالت لهم نفس القيمة إلى درجة عدم إمكانية الاستغناء عنهم”.
وأكدت أن السلطات بمصر لا تستطيع إرجاع كافة المساعدات المادية التي تلقتها من السعودية، خاصة في ظل الظروف الاقتصادية الراهنة، ولا تقدر على إرجاع المليارات التي دفعت مقابل جزيرتي تيران وصنافير.
وتساءلت الكاتبة: “ماذا لو تم دفع مليار لكل مواطن مصري مقابل أن يترك مصر، ويتخلى عن الجنسية المصرية، ويأتي للإقامة في السعودية، مقابل أن تأخذ السعودية مصر كلها وتسجلها باسمها؛ هل سيرفض كل المصريين ذلك أم سيقبله أكثرهم ويرفضه أقلهم؟”.
ووقعت مصر والسعودية يوم 8 أبريل 2016 على الاتفاقية التي يتم بموجبها نقل السيادة على جزيرتي تيران وصنافير في البحر الأحمر إلى المملكة.
وفي 14 يونيو الماضي، وافق البرلمان المصري على الاتفاقية، رغم رفض شعبي متصاعد لها، ورغم الأحكام القضائية الصادرة بخلاف هذا.
ووفق القانون المصري، تدخل الاتفاقية حيز التنفيذ عقب تصديق السيسي عليها ونشرها في الجريدة الرسمية بالبلاد وهو ما تم فعلا رغم صدور حكمين من محكمتين مصريتين برفض الاتفاقية.