قالت مؤسسة كابيتال إيكونوميكس، في قراءة تحليلة لاقتصاد منطقة الشرق الأوسط، إن الانخفاض الأخير في أسعار النفط, يدق ناقوس الخطر أمام دول الخليج، حيث تراجع من 56 دولاراً للبرميل في بداية مارس إلى ما يفوق الـ 51 دولاراً في الوقت الحالي، ولا تزال أسعار النفط فوق متوسط أسعارها في العام الماضي البالغ 45 دولاراً للبرميل.
وتابعت المؤسسة بأنه بعد فترة من التقشف المالي العميق أصبحت معظم البلدان في وضع أفضل بكثير وقادرة على مواجهة انخفاض أسعار النفط لفترة أطول، لافتة إلى أن بعضها تأثر وظهر ذلك في ظهور العجز بميزانياتها وحساباتها الجارية، لكن الاحتياطيات لا تزال كبيرة ومستويات الديون منخفضة.
وأشارت المؤسسة إلى أن انخفاض أسعار النفط كان له آثار في احتمالية تمديد اتفاقية أوبك لخفض إنتاج النفط الذي من المقرر أن ينتهي في نهاية يونيو المقبل، ولعل التعليقات الأخيرة لخالد الفالح وزير النفط السعودي تفيد بأن معارضة تمديد الاتفاق خفت.
وأكدت القراءة أنه لا تزال هناك العديد من العقبات أمام مخاوف من امتثال الدول غير الأعضاء بمنظمة أوبك والتزامها بالاتفاق، فضلاً على نمو إنتاج النفط الصخري بالولايات المتحدة.
وسلطت القراءة الضوء على بعض الدول، موضحة تأثرها بذلك.
وفيما يخص الاقتصاد القطري أشارت القراءة لبيانات تؤكد بقاءه بطيئاً نسبياً، وسلطت الضوء على قطاع النفط والغاز، لافتةً إلى أن إنتاج النفط بلغ 620 ألف برميل يومياً في فبراير، بما يتماشى مع اتفاق أوبك.
وانخفض الناتج المحلي الإجمالي 6.3% على أساس سنوي في فبراير، وكان قد تراجع 4.8% على أساس سنوي في الشهر يناير الماضي.
وأكدت القراءة ضعف الاقتصاد غير النفطي، وزيادة نمو الائتمان في القطاع الخاص في يناير، لكنه ظل أضعف بكثير من معدلاته في 5 سنوات ماضية.
وتابعت القراءة بأن معدل التضخم الرئيسي انخفض من 1.2% على أساس سنوي في يناير إلى 0.7% على أساس سنوي في فبراير الماضيين، وهو أدنى معدل له منذ أكثر من 5 سنوات.
وأرجعت القراءة ذلك لضعف التضخم في المساكن والمرافق، وهو ما يبدو أنه يعكس انخفاض أسعار العقارات وتراجع الإيجارات.