الدوحة – بزنس كلاس:
كشف سعادة الدكتور محمد بن صالح السادة، وزير الطاقة والصناعة أن عدد المنشآت الصناعية القائمة والمقيدة بالسجل الصناعي لدى الوزارة بلغ حوالي 730 منشأة صناعية باستثمارات تقارب 260 مليار ريال.
وأضاف سعادته ، خلال كلمة ألقاها في منتدى صناعي أقيم على هامش معرض /صنع في قطر/، أن وزارة الطاقة والصناعة تبذل جهودا حثيثة لتنفيذ توجيهات القيادة الرشيدة لتحقيق تنمية صناعية متوازنة، يرتكز التوجه المستقبلي فيها على الصناعات المساندة والمصاحبة للصناعات الأساسية.
وأشار إلى ما تقوم به الدولة في هذا السياق من جهود لتقديم حوافز صناعية في مقدمتها إعفاء المنشآت الصناعية من الرسوم المفروضة على الآلات والمعدات وقطع الغيار والمواد الخام بهدف تشجيع الصناعة الوطنية، خاصة الصغيرة والمتوسطة منها، ورفع مساهمة الصناعات التحويلية في إجمالي الدخل القومي، وذلك من خلال الاستمرار في تطوير ودعم قيام الصناعات المستهدفة في قطاعات مثل الصناعة الغذائية والدوائية والبيئية والصناعة المعرفية، إضافة إلى القطاعات الصناعية الأخرى.
وقال وزير الطاقة والصناعة إن معرض /صنع في قطر/ الذي انطلقت دورته الأولى في العام 2009، شهد تطورا كبيرا خلال الدورات الماضية من حيث مساحة العرض التي تضاعفت مقارنة مع نسخته السابقة، بالإضافة إلى تضاعف عدد الشركات العارضة ونوعية الصناعات المشاركة والفعاليات المصاحبة من ندوات وجلسات عمل، وهو ما يواكب التطور الذي شهدته الصناعة القطرية في السنوات الأخيرة، سواء من حيث نمو عدد المصانع وتنوعها، أواستحداث صناعات جديدة تدخل إلى دولة قطر لأول مرة.
وبين الدكتور السادة أن تلك العوامل أعطت زخما أكبر للقطاعات الصناعية التي باتت من القطاعات الأكثر جذبا للاستثمار في قطر، خصوصا بعد التشريعات والقوانين الجديدة التي أصدرتها الدولة وسهّلت من إجراءات الاستثمار، كما منحت حوافز ومزايا كبيرة للمستثمرين من قطر وخارجها.
وخلال جلسة المنتدى الأولى التي تناولت “الاجراءات والحوافز الصناعية”، قال السيد عبدالعزيز آل خليفة الرئيس التنفيذي لبنك قطر للتنمية، إن المحفظة التمويلية للبنك وصلت إلى 8 مليارات ريال يشكل الجانب الصناعي منها ما نسبته 60 بالمائة، فيما وصلت محفظة برنامج الضمين مليارا و500 مليون ريال.
وبخصوص الوصول إلى الأسواق المحلية والعالمية، أكد آل خليفة أن البنك ساهم في وصول الكثير من المنتجات القطرية إلى أسواق عالمية من خلال وكالة قطر لتنمية الصادرات “تصدير” والتي كانت إحدى مبادرات غرفة قطر، ونوه إلى أن هناك 1500 شركة استطاعت أن تصدر منتجات إلى أسواق خارج قطر تقدر بمليار و500 مليون ريال.