الدوحة – وكالات -بزنس كلاس:
بلغت المساهمة التقديرية لقطاع النقل والتخزين في الناتج المحلي الإجمالي، خلال العام 2017 وفقا للأسعار الجارية، نحو 18.83 مليار ريال.
بحسب التقديرات الربعية للناتج المحلي الإجمالي الصادرة عن وزارة التخطيط التنموي والإحصاء، ارتفع حجم مساهمة القطاع خلال تلك الفترة بنسبة 3.3% عن الحجم المسجل في نفس الفترة من العام 2016 والمقدر بنحو 18.22 مليار ريال.
وسجلت أنشطة النقل والتخزين وفق الأسعار الجارية في الربع الأول من 2017 مساهمة تقدر بنحو 4.75 مليار ريال، بنمو 4.5% عن مساهمة نفس الربع من العام 2016 البالغة 4.55 مليار ريال، وزيادة 2.8% عن مساهمة الربع الأخير من العام قبل الماضي المقدرة بنحو 4.62 مليار ريال.
وذكرت الإحصاءات أن مساهمة تلك الأنشطة في الناتج المحلي بلغت في الربع الثاني من العام الماضي 4.53 مليار ريال.
وزادت مساهمة الربع الثاني بنحو 2.3% عن مساهمة نفس الربع من العام 2016 البالغة 4.43 مليار ريال، فيما انخفضت بنسبة 4.1% عن نظيرتها المسجلة في الربع الأول من 2017 التي بلغت 4.75 مليار ريال.
وبلغ إجمالي مساهمة القطاع في الربع الثالث من العام الماضي نحو 4.59 مليار ريال، مسجلا تراجعا طفيفا نسبته 0.9% عن مساهمة نفس الفترة من العام 2016 البالغة 4.63 مليار ريال، وزيادة 1.7% عن مساهمة الربع الثاني المقدرة بحوالي 4.52 مليار ريال.
وفي الربع الرابع من 2017 سجل القطاع نحو 4.93 مليار ريال، بنمو سنوي 6.6% عن مساهمة نفس الفترة في 2016 البالغة 4.62 مليار ريال، وزيادة قدرها 7.3% عن المساهمة المسجلة في الربع الثالث من العام الماضي، البالغة 4.59 مليار ريال.
استثمارات ضخمة
كانت القيمة المضافة الإجمالية لأنشطة النقل والتخزين والبريد في الناتج المحلي للدولة لعام 2016 سجلت نحو 24.1 مليار ريال، بنمو نسبته 11.6% عن نفس القيمة المسجلة في العام 2015 البالغة نحو 21.6 مليار ريال.
القيمة الصافية لتلك الأنشطة عقب حساب الإهلاكات بلغت نحو 19.4 مليار ريال، بزيادة تقدر نسبتها بنحو 16.2% عن قيمة تلك الأنشطة في العام 2015 التي بلغت 16.7 مليار ريال، فيما بلغ إجمالي قيمة الإهلاكات في جميع القطاعات الثلاثة نحو 4.7 مليار ريال، وفقا لتقارير «التخطيط التنموي».
وخصصت الدولة 95% من استثماراتها الضخمة في البنية التحتية لمشاريع تنظيم النقل البري بهدف زيادة طول الطرق السريعة إلى 8.500 كيلو متر، بالإضافة إلى بناء 200 جسر و30 نفقًا جديدًا بحلول العام 2020.
وتشهد الدولة منذ عدة سنوات إطلاق عدد من المشروعات الاقتصادية التي تلعب دورا كبيرا في تحقيق خطط الدولة المتعلقة بالتنمية المستدامة كان في مقدمتها إطلاق مشروع مناطق التخزين باستثمارات 2.8 مليار ريال لتمكين القطاع الخاص وفي مقدمته الشركات الصغيرة والمتوسطة للمشاركة بنسبة أكبر في الاقتصاد الوطني انسجاماً مع رؤية قطر الوطنية 2030.
وتتيح مناطق التخزين حلاً مثاليا لأنشطة اللوجستيات، حيث تم إرساء قطع الأراضي الأربع الخاصة بهذا المشروع لمطورين من القطاع الخاص عام 2015 تحت رعاية شركة مناطق لغرض إدارة عمليات التطوير والبناء والتشغيل ونقل الملكية، حيث يتم تصميم المرفق وإنشاؤه وتشغيله وصيانته من قبل شريك خاص، وبعدها يتم نقل ملكيته إلى شركة مناطق بعد مرور فترة 25 عامًا، حيث تقوم شركات التطوير التي تم عليها الإرساء أيضا بالإشراف على إدارة وتشغيل مناطق التخزين.
تحسن مستمر
في الفترة من 2015 إلى 2016، شهد قطاع التخزين نموًا مقترنًا بتحسن في حلول التخزين التي توفرها الجهات الفاعلة الرئيسية مثل منطقة بوصلبة للتخزين والقرية اللوجستية قطر، وفقًا لشركة التحليل البحثي كين ريسيرش.
وجاءت قطر في المركز الثلاثين عالميًا والثاني على مستوى العالم العربي وفق مؤشر أداء الخدمات اللوجستية لعام 2016 الذي يصدره البنك الدولي كل سنتين من حيث كفاءة الخدمات اللوجستية وجودتها، متخطية بذلك 130 دولة في جميع أنحاء العالم، بما في ذلك بلدان الاقتصاديات المتقدمة.
أعلنت اللجنة الفنية بوزارة الاقتصاد والتجارة الانتهاء من إعداد الأراضي المخصصة لمشروع المناطق اللوجستية في المناطق الجنوبية قبل الموعد المحدد لذلك، وذلك استعدادًا لتسليمها إلى المستثمرين بالتعاون مع شركة المناطق الاقتصادية الخاصة.
ويشكل مشروع المناطق اللوجستية (باستثمارات قدرها 8.24 مليار دولار) أحد أكبر مشاريع الحكومة القطرية، حيث سيتضمن 1,583 قطعة أرض (بمساحة 6,330,907 أمتار مربعة)، وسيكون للمشروع أثر إيجابي على السوق وعلى أسعار الخدمات اللوجستية والتخزين في المستقبل القريب، كما يضيف المشروع بعدًا إستراتيجيًا نظرًا لوقوعه بالقرب من ميناء حمد وميناء مسيعيد الصناعي والطريق المداري، مما يمكنه من خدمة الاستثمارات المحددة في هذا المشروع.
وحسب مراقبين، يمثل تطوير البنية التحتية وقطاع البناء المزدهر بسبب بطولة كأس العالم المقرر عقدها في قطر في العام 2022، العامل الأهم في تحفيز نمو سوق الخدمات اللوجستية والتخزين على المدى الطويل، وهذا بدوره أسهم في ازدهار التنمية في البلاد، ومن ثم زيادة أنشطة التجارة والتخزين. كما جرى تحويل المناطق المتاحة في الموانئ إلى مناطق تخزين إضافية للحاويات، من أجل استيعاب كميات كبيرة من البضائع.