الدوحة – بزنس كلاس:
بلغت موجودات البنوك ومطلوباتها بنهاية شهر أغسطس نحو 1.382 تريليون ريال مقارنة بالإجمالي المسجل خلال شهر يوليو الماضي والذي يقدر بنحو 1.387 تريليون ريال، مسجلة نسبة تغير 0.36-%، وذلك وفقا للميزانية المجمعة للبنوك الصادرة عن مصرف قطر المركزي، مطلع الأسبوع الجاري. أما على أساس سنوي فقد حققت موجودات البنوك ومطلوباتها نسبة نمو تساوي 4.93% وذلك مقارنة بشهر أغسطس من العام الماضي، حيث قدرت وقتها الميزانية المجمعة للبنوك بنحو 1.317 تريليون ريال.
وأظهرت البيانات المالية للميزانية المجمعة للبنوك والمصارف الإسلامية العاملة في الدولة، ارتفاع حجم التسهيلات الائتمانية من نحو 922 مليار ريال بنهاية شهر يوليو 2018، إلى نحو 925.7 مليار ريال بنهاية أغسطس ومقارنة بنحو 929.7 مليار ريال المسجلة بنهاية شهر يونيو من العام الجاري. وحققت التسهيلات الائتمانية نسبة نمو على أساس شهري تساوي نحو 0.40%.
إلى ذلك، بلغ إجمالي الودائع في الجهاز المصرفي نحو 807.3 مليار ريال بنهاية شهر أغسطس من العام الجاري مقارنة بنحو 793.6 مليار ريال وذلك بنهاية شهر أغسطس من العام الماضي أي بنسبة نمو تساوي 1.72% على أساس سنوي، ومقارنة بنحو 813.5 مليار ريال بنهاية شهر يوليو 2018، أي بنسبة تغير على أساس شهري تساوي 0.076%.
إلى ذلك، ارتفع إجمالي التسهيلات الائتمانية الاستهلاكية المقدمة للأفراد من نحو 128.7 مليار ريال بنهاية شهر يوليو من العام الجاري إلى نحو 129.3 مليار ريال بنهاية شهر أغسطس من العام الجاري بنسبة نمو على أساس شهري تقدر بنحو 0.46%، في حين بلغت نسبة التغير على أساس سنوي نحو 5.08%، حيث قدرت التسهيلات الائتمانية الاستهلاكية في نهاية شهر أغسطس من العام الماضي بنحو 123.04 مليار ريال.
وقفزت ودائع البنوك لدى مصرف قطر المركزي من نحو 56.6 مليار ريال بنهاية يوليو من العام الجاري إلى نحو 58.8 مليار ريال بنهاية شهر أغسطس من العام الجاري، توزعت إلى نحو 36.8 مليار ريال كاحتياطي إلزامي، الذي ارتفع بنحو 700 مليون ريال مقارنة بشهر يوليو من العام الجاري مع الإشارة إلى أن الاحتياطي الإلزامي تضعه البنوك لدى المصرف المركزي بما نسبته 4.5% من جملة ودائع العملاء لديها، بشكل دائم ودون فوائد، فيما ارتفعت أرصدة وحسابات البنوك الحرة لدى مصرف قطر المركزي من نحو 20.4 مليار ريال بنهاية يوليو من العام الجاري، إلى نحو 21.9 مليار ريال بنهاية شهر أغسطس من العام الجاري أي بنسبة نمو تساوي 7.35%.
وقدرت الودائع الحكومية والتي تتضمن ودائع القطاع العام بنهاية شهر أغسطس من العام الجاري بنحو 301.9 مليار ريال، مقارنة بنحو 306.5 مليار ريال بنهاية شهر يوليو من العام 2018.
إلى ذلك، نمت التسهيلات الائتمانية الممنوحة للقطاع العام والقطاع الحكومي من نحو 338.5 مليار ريال بنهاية شهر يوليو من العام الجاري إلى نحو 340.5 مليار ريال بنهاية شهر أغسطس من العام الجاري بنسبة تغير تساوي 0.59%.
الودائع الخاصة
أما فيما يتعلق بمستوى ودائع القطاع الخاص فقد حافظت تقريبا على المستوى المسجل خلال شهر يوليو من العام الجاري مع ارتفاع طفيف من نحو 480.3 مليار ريال بنهاية شهر يوليو من العام الجاري إلى نحو 480.4 مليار ريال بنهاية شهر أغسطس من العام الجاري بنسبة نمو على أساس شهري تساوي 0.02%.
وبلغ إجمالي الودائع تحت الطلب لهذا القطاع نحو 111.1 مليار ريال وبلغت الودائع توفير ولأجل 369.2 مليار ريال. كما بلغت ودائع المؤسسات المالية غير البنكية نحو 24.9 مليار ريال وذلك بنهاية شهر أغسطس، وبلغت الودائع لهذا القطاع تحت الطلب مستوى 3.6 مليار ريال مقابل 21.2 مليار ريال ودائع توفير ولأجل.
وبالتوازي مع ذلك فقد سجلت القروض والتسهيلات الائتمانية الممنوحة للقطاع الخاص نموا ملحوظا على أساس شهري، حيث قفزت من نحو 566.8 مليار ريال بنهاية يوليو من العام الجاري إلى نحو 568.6 مليار ريال بنهاية شهر أغسطس من العام الجاري، مقابل محافظة التسهيلات الائتمانية الخاصة بالمؤسسات المالية غير البنكية على مستواها عند نحو 16.6 مليار ريال بنهاية شهر أغسطس 2018.
ووفقا للميزانية المجمعة، بلغ إجمالي السندات والأذونات 177.6 مليار ريال بنهاية شهر أغسطس من العام 2018، من بينها 108.9 مليار ريال سندات وأوراق دين صادرة عن الحكومة ونحو 64.3 مليار ريال صكوكا صادرة عن نفس الجهة.
الإفصاحات المالية للبنوك
إلى ذلك، فقد شرعت البنوك والمصارف الإسلامية العاملة في دولة قطر بإعداد العدة بهدف ضبط مواعيد الإفصاحات المالية للنتائج المالية الخاصة بالربع الثالث من العام الجاري، حيث من المتوقع أن تكون ضربة البداية لإفصاحات البنوك والمصارف القطرية المدرجة ضمن بورصة قطر خلال الأسبوع الثاني من شهر أكتوبر المقبل.
ويعلق محللون وخبراء ماليون واقتصاديون آمالا كبيرة على النتائج المالية لقطاع البنوك والخدمات المالية في أن يحقق نتائج متميزة مقارنة بالربع الثاني من العام الجاري وبالربع الثالث من العام الماضي، خاصة أن البنوك والمصارف المدرجة بالإضافة إلى الشركات المالية والمختصة في الوساطة نجحت في تحقيق نسبة نمو تقدر بنحو 7.82% بنهاية النصف الأول من العام الجاري، حيث بلغ إجمالي الأرباح المسجلة ضمن قطاع البنوك والخدمات المالية نحو 11.6 مليار ريال بنهاية النصف الأول من العام الجاري، مقارنة بنحو 10.7 مليار ريال بنهاية النصف الأول من العام الماضي.
وتعمل البنوك والمصارف الإسلامية في دولة قطر على دعم مسيرة التنمية الاقتصادية في الدولة من خلال تقديم التمويلات والتسهيلات للقطاع الخاص والقطاع العام من أجل استكمال المشاريع التي يتم تنفيذها، أو من خلال تقديم تسهيلات وتمويلات جديدة لرواد الأعمال بشكل مباشر أو غير مباشر لتركيز أعمالهم وأنشطتهم التجارية والاقتصادية الحديثة التي من شأنها أن تكون مساهما رئيسيا في الدخل المحلي للدولة.