وكالات – بزنس كلاس:
منذ انضمامها للأمم المتحدة عام 1971؛ وانطلاقا من إيمانها بأهمية الشراكة الإستراتيجية مع الأمم المتحدة، جاء حرص قطر على المساهمة الفاعلة لتعزيز الجهود التي يبذلها المجتمع الدولي لحفظ الأمن والسلم الدوليين، ودعم عملية التنمية الشاملة، والمشاركة في العمل الجماعي للتصدي للتحديات القائمة والناشئة التي تواجه العالم.. ولم يكن مستغربا فى ظل هذه التوجهات أن تصبح قطر حاضرة بقوة في أغلب أنشطة الأمم المتحدة، وللمشاركة في التوصل إلى حلول للأزمات الإقليمية والدولية لحفظ السلام وإنهاء الصراع، وهي إحدى الدول المساهمة بقوات في بعثات الأمم المتحدة لحفظ السلام وحالياً تشغل سعادة السفيرة الشيخة علياء بنت أحمد بن سيف آل ثاني منصب المندوب الدائم لقطر لدى الأمم المتحدة. ومن أبرز المجالات المهمة التي تنشط فيها قطر على الصعيد الدولي:
الوساطة في القضايا الدولية والإقليمية
أولت قطر أهمية للوساطة لحل النزاعات، وحققت نجاحات مهمة في الدول التي شهدت نزاعات داخلية أو دولية. وقد انطلقت قطر من أن الوساطة هي الحل الأمثل الذي يؤدي إلى تجنب وقوع الصراع وازدياد أعداد ضحاياه، وتفاقم تكاليفه البشرية والاقتصادية والتنموية. وعليه، نهضت بدورٍ فاعل لتعزيز الوساطة، وذلك بالتنسيق والتعاون مع مجلس الأمن والجمعية العامة والانخراط ضمن مجموعة أصدقاء الوساطة. ويحسب لقطر أنها وسيط نزيه ومخلص مما ساهم في إنجاح جهودها في عدة أزمات مثل مسألة دارفور، والوساطة بين إريتريا وجيبوتي، وغيرها كثير.
دعم حوار الأديان وتحالف الحضارات
بضوء ما يشهده العالم من تحديات تُهدِّد السلام العالمي، وإزاء تنامي مظاهر التعصب والكراهية والتطرُّف، دعمت قطر بقوة مبادرة إنشاء تحالف الحضارات التي تضطلع اليوم بدورٍ فاعلٍ في الترويج لثقافة السلام، ولم تألُ الدولة أي جهدٍ ممكنٍ من أجل زيادة قدرة التحالف على الاضطلاع برسالته، وواصلت تقديم كافة أنواع الدعم له.
وفى هذا السياق دشنت اللجنة القطرية لتحالف الحضارات (جائزة تحالف الحضارات) بالتعاون مع اللجنة الوطنية القطرية للتربية والثقافة والعلوم، وقال سعادة الدكتور أحمد بن حسن الحمادي الأمين العام لوزارة الخارجية نائب رئيس اللجنة القطرية لتحالف الحضارات، إن الجائزة تأتي منسجمة مع رؤية قطر الوطنية 2030 وإستراتيجية التنمية الوطنية الثانية (2017-2022)، وكذلك مع خطة دولة قطر لتحالف الحضارات (2017-2022).
وحرصاً منها على إرساء دعائم السلام العالمي، وتعزيز الحوار بين الأديان، ومكافحة التمييز أنشأت مركز الدوحة الدولي لحوار الأديان، الذي يسعى لنشر ثقافة الحوار، وتعزيز ثقافة قبول الآخر والتعايش السلمي بين أتباع الديانات والحضارات. كما تستضيف قطر سنوياً مؤتمرالدوحة الدولي لحوارالأديان.
حقوق الإنسان ركيزة أساسية للسياسة القطرية
يشكّل تعزيز وحماية حقوق الإنسان إحدى الركائز الأساسية في سياسة قطر، وهو ما تم التأكيد عليه في “رؤية قطر الوطنية 2030” التي انطوت على محاور مهمة تتطرق للقضايا الرئيسية لحقوق الإنسان في مجالات التعليم والصحة والبيئة وحقوق العمالة وتمكين المرأة وحقوق الطفل، ووفق هذا المنظور، سعت قطر للحصول على العضوية في مجلس حقوق الإنسان منذ تأسيسه، ذلك إيمانا منها بالدور المهم الذي يؤديه المجلس، وضمن هذا السياق، حرصت ايضا خلال عضويتها في المجلس في الفترة من 2007 – 2010 و2011 – 2013 على المشاركة الفعالة والتعاون البنّاء مع الدول الأعضاء من أجل الاضطلاع بولاية المجلس على أفضل وجه وتحقيق الأغراض النبيلة التي أنشئ من أجلها، وتم انتخابها وللمرة الثالثة للفترة 2015-2017، لمواصلة دورها في تعزيز وحماية حقوق الإنسان. وتماشياً مع تلك السياسة تستضيف الدوحة مركز الأمم المتحدة للتدريب والتوثيق في مجال حقوق الإنسان لجنوب غرب آسيا والمنطقة العربية، الذي ينهض بدور كبير في المنطقة لرفع الوعي بموضوع حقوق الإنسان.
مبادرات قطرية نموذج للعمل الاجتماعي الراقي
طرحت قطر عدة مبادرات في المجال الاجتماعي على الصعيد الدولي ومنها: مبادرة صاحبة السمو الشيخة موزا بنت ناصر بشأن ”حماية التعليم في مناطق النزاعات وانعدام الأمن“، التي تُعنى بحماية ودعم تعزيز الحق في التعليم بالمناطق الواقعة أو المهددة بالأزمات والصراعات والحروب، ومبادرة أيادي الخير نحو آسيا (روتا)، والتى تهدف إلى دعم المجتمعات تجاه تخطي العقبات وإيجاد الروابط التي تتيح تحقيق التعليم للجميع، ومبادرة ”صلتك“، وهي مبادرة اجتماعية تعمل على توسيع فرص التوظيف والأعمال للشباب في العالم العربي بأكمله، وتدعم المؤسسة مشاريع يديرها الشباب، ومبادرة ”علم طفلاً“ وهي مبادرة عالمية تهدف إلى تقليص أعداد الأطفال الذين فقدوا حقهم في التعليم في جميع أنحاء العالم بسبب النزاعات والحروب والكوارث الطبيعية، والفئات التي يمكن أن تواجه تحديات خاصة للحصول على التعليم مثل الفتيات والأشخاص ذوي الإعاقة والأقليات.
قطر ودعم الجانب الإنساني والتنموي
تشارك قطر بفاعلية مع الدول الأخرى في المفاوضات بشأن خطة التنمية لما بعد 2015، التي تشتمل على الخطة المستقبلية للمجتمع الدولي في المجالات الإنمائية والاجتماعية والبيئية وغيرها. كما تولي مسألة تغير المناخ أهمية باعتبارها من التحديات الراهنة والمستقبلية للعالم، واستضافت في ذلك الخصوص المؤتمر الثامن عشر للدول الأطراف في اتفاقية الأمم المتحدة الإطارية لتغير المناخ (COP18). كما أطلق حضرة صاحب السمو الشيخ تميم بن حمد آل ثاني أمير البلاد مبادرة لإنشاء منظمة دولية للأراضي الجافة، وكانت قطر قد ساهمت في تأسيس التحالف العالمي للأراضي الجافة، وانضمت لعضوية مجموعة الأصدقاء لمكافحة التصحر.
وطرحت عدة مبادرات إنسانية وإنمائية منها ”هوبفور“ لتعزيز فعالية وتنسيق استخدام أصول الدفاع العسكري والمدني لمواجهة الكوارث الطبيعية.
ونظرا لما يمثله الجانب الإنساني في سياسة الدولة ويعكس القيم والمبادئ للشعب القطري كانت قطر وما زالت في طليعة الدول التي تقدم مساعدات إنسانية وتنموية على المستوى الثنائي ومن خلال الأمم المتحدة وفي جميع مناطق العالم لا سيما للدول النامية التي تواجه أزمات وكوارث طبيعية، وذلك من خلال صندوق قطر للتنمية وإدارة التنمية الدولية بوزارة الخارجية. وبضوء المساهمات الإنسانية الكبيرة للدولة فإنها تشغل عضوية مجلس إدارة صندوق الأمم المتحدة المركزي للإغاثة في حالات الطوارئ.
مكافحة الإرهاب أولوية قطرية
تشارك قطر بفاعلية في جهود الامم المتحدة لمكافحة الإرهاب وتتعاون مع الأجهزة المعنية بمكافحة الإرهاب في الأمم المتحدة، ولا سيما مجلس الأمن واللجان المختصة، وتؤكد على وجوب معالجة جذور الإرهاب، وعدم ربطه بأي دين أو فكر أو حضارة، وتسعى مع الدول الأخرى للتوصل لتعريف للإرهاب يأخذ بالاعتبار حق الشعوب في تقرير المصير، والالتزام بتجريم كراهية الأديان والإساءة للرموز الدينية.
مساهمات قطر المالية لدعم المنظمة الدولية
تحرص قطر على دعم أجهزة الأمم المتحدة بكافة الوسائل المتاحة، وتوفير مستلزمات عملها لتمكينها من القيام بمهامها وتحقيق الأهداف التي أنشئت من أجلها. وبالإضافة الى مساهماتها الإلزامية في تمويل الميزانية العادية وعمليات الأمم المتحدة لحفظ السلام، حرصت على تقديم تبرعات طوعية للعديد من صناديق وبرامج الأمم المتحدة التي تهدف إلى تخفيف الفقر ونشر التعليم الأساسي والاستجابة الطارئة للكوارث والأزمات، وقد تبرعت دولة قطر خلال السنوات الأخيرة إلى نحو مائة هيئة أو كيان تابع للأمم المتحدة.
وتستند التبرعات الطوعية إلى نهج وطني متكامل يتسق مع أولويات الدولة وإستراتيجياتها لدعم جهود المؤسسات الدولية في مجالات مختلفة منها الوساطة، وتعزيز خطط التنمية المستدامة، وتعزيز أوضاع الأطفال وحمايتهم في الدول النامية، والقضاء على التمييز ضد النساء والفتيات، وتعزيز المساعدة الإنسانية في مناطق النزاعات والحروب، ودعم وتعزيز الجهود الرامية لتخفيف الحاجات الإنسانية المتوقعة في حالات الطوارئ المعقدة، بما في ذلك مسائل الحماية، والفقر المتأصل، وانعدام الأمن الغذائي. ومن أهم الصناديق والبرامج التي ساهمت فيها قطر:
صندوق الأمم المتحدة للسكان وبرنامج الأمم المتحدة الإنمائي وصندوق الأمم المتحدة للطفولة وهيئة الأمم المتحدة للمساواة بين الجنسين وتمكين المرأة ومكتب الأمم المتحدة لتنسيق الشؤون الإنسانية الذي من خلاله يتم دعم: مكتب تنسيق الشؤون الإنسانية. وصندوق الأمم المتحدة المركزي لمواجهة الطوارئ. والنداءات العاجلة من أجل الاحتياجات الإنسانية.
كما يشمل التمويل الصندوق الاستئماني للتهديدات العالمية وردود الأفعال الإقليمية نحو مقاربة مشتركة للقرصنة البحرية. وصندوق الأمم المتحدة الاستئماني لتحالف الحضارات. وصندوق الأمم المتحدة الاستئماني لضحايا الإتجار بالأشخاص وخاصة النساء والأطفال. والصندوق الاستئماني لدعم البعثات الخاصة بالأنشطة المتعلقة بالدبلوماسية الوقائية. وصندوق إعادة الإعمار والتنمية في دارفور.
قطر تتصدر لائحة كبار المانحين عربياً
تصدرت قطرالمرتبة الأولى عربيا والتاسعة عشرة عالميا ضمن لائحة كبار المانحين للعام 2017، حيث أكد صندوق قطر للتنمية حصول دولة قطر على المرتبة الأولى عربياً والتاسعة عشرة عالميا لتصنيف كبار المانحين للعام 2017. وقال خالد خليفة الممثل الإقليمي للمفوضية السامية للأمم المتحدة لشؤون اللاجئين إن الحكومة القطرية من أكبر الحكومات المانحة والمتعاونة مع المؤسسات الدولية والمنظمات الأممية العاملة في إغاثة ودعم اللاجئين حيث بلغت مساعدات قطر 26 مليارا و804 ملايين و578 ألف دولار.فيما تجاوزت المساعدات المقدمة من قطر نسبة المساعدات الإنمائية الرسمية ODA المقررة على دول الشمال متقدمة النمو، حيث ناهزت المساعدات القطرية الخارجية حكومية وغير حكومية 2 مليار دولار سنويا.
تنويه بدور قطر في منع الجريمة
في 17 أبريل 2018 نوهت الأمم المتحدة، بجهود قطر لتنفيذ (إعلان الدوحة) لمنع الجريمة والعدالة الجنائية، معتبرة أن البرنامج العالمي لتنفيذ هذا الإعلان يعد مبادرة فريدة في تاريخ المؤتمرات الدولية المتعلقة بمنع الجريمة. وقال جون براندولينو مدير شعبة شؤون المعاهدات في مكتب الأمم المتحدة المعني بالمخدرات والجريمة إن البرنامج العالمي لتنفيذ هذا الاعلان يعتبر مبادرة فريدة مولتها بسخاء دولة قطر؛ مشيرا إلى أن البرنامج دخل مرحلة إنجاز المشاريع، ووصل إلى أكثر من 13 ألفا من أصحاب المصلحة في أكثر من 180 بلداً.