الدوحة – وكالات:
تتجه أنظار المستثمرين القطريين إلى قطاع الإستثمارات الصناعية كبوابة لإحتياجات السوق القطري، واتجهت الرساميل القطرية صوب الاستثمار الصناعي بجوانبه الغذائية والدوائية والاستهلاكية في ظل الحصار، وهو ما ظهر مؤخراً عبر طرح 250 مشروعاً صناعياً أمام الشركات الصغيرة والمتوسطة من بوابة النافذة الواحدة، بما يلبي احتياجات السوق القطري من السلع الأساسية .
وتنظر العديد من القطاعات الاقتصادية، ومن بينها القطاع العقاري بإيجابية إلى مبادرات تسهيل الاستثمار الصناعي، كونها تخلق مزيداً من الفرص للقطاع المسؤول عن توفير وبناء وتشييد المباني والمرافق وغيرها من التسهيلات الإنشائية والعمرانية التي سيحتاجها القطاع، كما تنسجم هذه المبادرة مع خطط تنويع الاقتصاد، وتعزز المكانة الصناعية لدولة قطر في العديد من المجالات الصناعية مثل صناعة المعادن والمواد الغذائية والطبية والورقية والكيميائية والآلات والمركبات والكهرباء والمطاط واللدائن، وغيرها من الصناعات.
ولابد من التنويه هنا إلى أن جهود الدولة المبذولة في تنويع الاقتصاد وتعزيز تنافسيته أثمرت إلى إحداث تحولات ملموسة في هيكل الاقتصاد الوطني، وتنامى دور القطاع الخاص، وفي مقدمته قطاع المشاريع الصغيرة والمتوسطة، الذي أصبح شريكاً رئيسياً في التنمية الشاملة، خاصة وأن الدولة تمكنت من الانتقال التدريجيّ من الاقتصاد القائم على النفط إلى اقتصاد متنوع تطورت فيه مساهمة القطاعات غير النفطية، وارتفعت نسبة ما يمثله القطاع غير النفطي من 21 % في السنوات الماضية إلى 61 %.