الدوحة – وكالات:
شهد القطاع الصناعي في قطر تطوراً ملحوظا خلال السنوات القليلة الماضية، وذلك بسبب توجه الدولة نحو تبني اقتصاد قائم علي المعرفة يعزز الصناعة المحلية ويفتح الباب أمام المستثمرين ورجال الاعمال لأخذ زمام المبادرة وتأسيس صناعات جديدة في قطر بالإضافة لنمو الصناعة الحالية.
بعد الحصار الذي فرض على قطر منذ يونيو العام الماضي، بدأت الرؤية الصناعية أكثر وضوحاً وشجعت الدولة المضي قدماً في خطط تعزيز الصناعة الوطنية، في الطريق لتحقيق اقتصاد قائم على المعرفة.
في سبتمبر الماضي دشنت وزارة الطاقة والصناعة بوابة قطر الصناعية، أحد أضخم القواعد المعرفية في القطاع الصناعي في قطر يستطيع من خلالها الصناعيون والمستثمرون ورجال الاعمال النفاذ لكافة المعلومات المتعلقة بالانشطة الصناعية في قطر والفرص الاستثمارية المتاحة وحجم الاستثمارات ونوعها وغيرها المعلومات التي تعد بمثابة دراسة جدوى جاهزة مكتملة الاركان في كافة المجالات الصناعية بقطر.
تشير الاحصاءات التي أعدتها «لوسيل» ان الاستثمارات الصناعية خلال السنوات الخمس الماضية سجلت ارتفاعاً يقدر بـ13 مليار ريال لتصل الى 289 مليار ريال استثمارات في 2018 مقارنة بنحو 276 مليار ريال في 2014. وحسب خبراء فان هذه الارقام ستشهد تصاعداً متواصلا خلال الفترة المقبلة بفضل التسهيلات التي قدمتها الدولة لهذا القطاع وانشاء قاعدة بيانات ضخمة تسهل توفير المعلومات بالنسبة للمستثمرين القطريين والأجانب علي حد سواء.
وبالمقابل فان اجمالي المنشآت الصناعية وصل لنحو 1393 منشأة في 2018 مقارنة بنحو 1076 منشأة في 2014 اي بزيادة تقدر بنحو 317 منشأة جديدة خلال 5 سنوات وذلك تشمل المنشآت المسجلة (عاملة) والمنشآت المرخصة. وبالمقابل ارتفع عدد العاملين في القطاع خلال نفس الفترة الزمنية الى 152.3 الف عامل في 2018 من 119.4 ألف عامل في 2014 أي بارتفاع نحو 33 الف عامل خلال السنوات الخمس الماضية.
وتهدف البوابة إلى دعم التخطيط الصناعي المبني على المعرفة، وتحقيق الشفافية والمصدافية من خلال اتاحة المعلومات والبيانات، تمكين المستثمرين في قطاع الصناعة من اتخاذ القرارات الاستثمارية الصحيحة والمناسبة والترويج للاستثمار واقامة المشروعات الصناعية في دولة قطر.
واعتبر خبراء أن بوابة قطر الصناعية، تعتبر من أهم عوامل جذب الاستثمار وخصوصاً الاستثمار الصناعي، خاصة وان الدولة تنشط في إقامة المناطق والمدن الصناعية وتطويرها بما يوفر البيئة الصناعية الملائمة لإنشاء المشاريع الصناعية وبالتالي توطين الصناعة محلياً. وأشار الخبراء الى أن قاعدة البيانات الصناعية تعد حجر الاساس لمقومات المناطق والمدن الصناعية والنهضة بالانشطة الصناعية المحلية وتساعد علي توفير الخدمات المساندة لهذا القطاع.
الاقتصاد القطري
وقال سعادة الدكتور محمد بن صالح السادة وزير الطاقة والصناعة في تصريحات سابقة لـ «لوسيل» على هامش تكريم اصحاب 45 مصنعاً قاموا بتوسيع اعمالهم اثناء الحصار، إن بوابة قطر الصناعية تمد المستثمرين داخل وخارج قطر بمعلومات دقيقة عن الصناعة ككل وانواعها وحجم الاستثمارات بها، لتكون هناك صورة واضحة عن الاقتصاد القطري لكل مستثمر داخل او خارج قطر، مؤكدا ان الشفافية هامة جدا لعملية الاستثمار، لذلك فإن البوابة الصناعية تمكن المستثمر من الحصول على كل المعلومات التي يحتاجها وكذلك الباحثون والصحفيون.
وأنشأت وزارة الطاقة والصناعة قاعدة بيانات صناعية متطورة تجمع بين بيانات الصناعة في دولة قطر وبيانات التجارة الخارجية وقد اطلق على القاعدة اسم «بوابة قطر الصناعية».
وتقدم البوابة صورة شاملة لملف قطر الصناعي بدءاً من توزيع الاستثمارات حسب النشاط الصناعية وملكية المنشأة، وليس انتهاء بقيمة الميزان التجاري حسب الشريك التجاري، مقدمة تفصيلاً لتوزيع الاستثمارات حسب النشاط الصناعي والملكية وحجم المنشأة والانشطة الصناعية حسب حجم الاستثمار وعدد المنشآت والعمالة وغيرها من المعلومات والبيانات حول الصناعة في قطر.
بوابة تفاعلية
وتعد بوابة قطر الصناعية بوابة إلكترونية تفاعلية ذات أهمية استراتيجية في التخطيط الصناعي، لتمكين صناع القرار والمستثمرين من اتخاذ القرارات المناسبة لمشروعاتهم المختلفة.
وقامت وزارة الطاقة والصناعة الوزارة بإنشاء قاعدة بيانات صناعية متطورة تجمع بين بيانات الصناعة في دولة قطر وبيانات التجارة الخارجية وقد اطلق على القاعدة اسم «بوابة قطر الصناعية» وتخدم هذه البوابة 4 اهداف تتمثل في دعم التخطيط الصناعي المبني على المعرفة، وتحقيق الشفافية والمصداقية من خلال اتاحة المعلومات والبيانات، وتمكين المستثمرين في قطاع الصناعة من اتخاذ القرارات الاستثمارية الصحيحة والمناسبة، والترويج للاستثمار واقامة المشروعات الصناعية في دولة قطر.
وتتميز هذه البوابة بانها ثنائية اللغة وشاملة بحيث تحتوي جميع المعلومات الصناعية وبيانات التجارة الخارجية في دولة قطر، وموثوقة تستمد بياناتها من المصادر الرسمية في الدولة، وتتميز بسهولة البحث عن المعلومات حسب الأنشطة والمنتجات الصناعية وأسماء المصانع والمواقع الجغرافية، بالاضافة لكونها مرنة بها امكانية تصفية مخرجات البحث وعرض النتائج بصيغ مختلفة، وذكية بنيت على بيانات مترابطة ومخرجات مفصلة، ويتم تحديث البيانات بصورة يومية ودورية.
أكثر من ذلك تساعد البوابة الصناعية في معرفة الواردات والصادرات وصافي الواردات، والطاقة التصميمية والطاقات الفعلية لكل منتج مما يمكن المستثمر من معرفة حجم السوق الحالي لمنتج معين، ومتابعة السلسلة الزمنية للنمو والتغير في العرض والطلب على المنتجات مما يمكن المستثمرين وأصحاب القرار من توقع حجم السوق المستقبلي للمنتج، وتوافر هذه البيانات يساعد المستثمرين والاستشاريين على انجاز دراسات الجدوى باستخدام معلومات دقيقة ومحدثة وبالتالي اكتشاف الفرص الاستثمارية الواعدة في الدولة. كما تساعد البوابة المستخدم على الوصول لأسماء وعناوين الاتصال بالمصانع وهو ما يسهم في تسويق المنتجات القطرية. ومعرفة توزيع المصانع داخل الدولة حسب المنطقة وحسب النشاط الصناعي مما يساعد المستثمرين الراغبين في توفير الخدمات التجارية واللوجستية للمصانع.
وتستهدف القاعدة المستثمرين والاستشاريين والباحثين وأصحاب القرار وموظفي وزارة الطاقة والصناعة وشركات التسويق وشركات الاعلانات وأصحاب المصانع والشركات وبنك التنمية والبنوك الاستثمارية والتجارية وغرفة التجارة ومراكز الابحاث الاقتصادية والصناعية والمنظمات الاقليمية والدولية المهتمة بالتنمية الصناعية والسفارات والملحقات التجارية.
وحسب التعريف الرسمي فان البوابة توفر قاعدة البيانات التالية مثل اسم المنشأة وعناوينها وبيانات الترخيص والسجل التجاري وتصنيف المنشأة والشكل القانوني للمنشأة وبيانات المنتجات وبيانات الانتاج من حيث الطاقة الانتاجية الفعلية والتصميمية وقيمة الانتاج وبيانات الصادرات والواردات واصحاب المشروع ورأس المال المستثمر وبيانات المواد الخام المستخدمة والعمالة وغيرها من البيانات.
للحفاظ على سرية البيانات يتم تحديد المعلومات التي سوف يتم إظهارها في التقارير والأشخاص المصرح لهم للوصول الى هذه المعلومات حسب الجهة المستفيدة والتي يتم تحديدهم من قبل الادارة العليا.
150 مشتركا في البوابة خلال شهر.. م.العمادي: أهمية البوابة تقديم بيانات للمستثمر لاتخاذ القرارات الصحيحة
قال المهندس يوسف العمادي القائم بأعمال مدير التنمية الصناعية بوزارة الطاقة والصناعة لـ«لوسيل» إن أحد الأسباب الرئيسية التي تعيق المستثمرين من الدخول في مشروع ما سواء كان صناعي أو أي نشاط آخر هو الغموض الذي يسببه نقص المعلومات. مشيرة الى أن نقص المعلومات من شأنه أن يرفع من نسبة المخاطرة وبالتالي يزيد من احتمالية الفشل.
وأكد العمادي أن أهمية بوابة قطر الصناعية تكمن في كونها تقدم البيانات التي يحتاجها المستثمر وبالتالي تزيل عقبة الغموض من أمام المستثمر المحلي والأجنبي على حد سواء لدراسة السوق المحلي لدولة قطر والذي يمكنه من اتخاذ القرارات الاستثمارية الصحيحة فعلى سبيل المثال تمكن البوابة المستثمر من معرفة الواردات والصادرات وصافي الواردات، والطاقات التصميمية والطاقات الفعلية لكل منتج وبالتالي يتمكن المستثمر من معرفة حجم السوق الحالي لمنتج معين واتخاذ القرار بشأن حجم الإنتاج المستهدف لمشروعه ونصيبه من السوق المحل المحلي وهل سيكون السوق المستهدف هو السوق المحلي أم سيستهدف أسواق التصدير كذلك. كما تمكن البوابة المستثمر من معرفة المصانع العاملة والمرخصة في الدولة وكذلك توزيع المصانع حسب التوزيع الجغرافي وتوزيع المصانع حسب حجم الاستثمار وغيرها.
وأضاف المهندس العمادي أن عدد المشتركين في البوابة خلال شهر من إطلاقها بلغ 150 مشتركا وهو عدد جيد عند الأخذ بعين الاعتبار بأن البوابة ما زالت قيد الإنشاء حيث ستكون البوابة مكتملة المعالم بنهاية العام الحالي. الجدير بالذكر بأن معظم المشتركين في البوابة حتى الآن من الباحثين وأصحاب المصانع ومن المتوقع أن يتضاعف عدد المشتركين مع اكتمال البوابة وبدء الحملة التسويقية.
وبين العمادي أن اقتصاد المعرفة يعتمد على نوعيّة وكميّة المعلومات المتاحة، والقدرة على الوصول إليها من خلال استخدام الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات وهو ما قمنا بتطبيقة من خلال بوابة قطر الصناعية. حيث مزجت البوابة بين إتاحة المعلومة وسهولة الوصول إليها من خلال استخدام التكنولوجيا التي توفر الوقت على المستخدم وتمكنه من استخدام البرامج المختلفة لمعالجة هذه البيانات
واضاف ان وزارة الطاقة والصناعة تقوم حالياً بالعمل على تحديث البيانات المتاحة وتدقيقها باستمرار ومن هنا يأتي دور المصانع العاملة في الدولة من مراجعة بياناتها الواردة في البوابة وإخطار المسؤولين في حال وجود أي ملاحظة.
توطين الصناعات المحلية وجذب الاستثمارات الأجنبية : المري: البوابة الصناعية تقلل الوقت والجهد لتدفـق الاستثمـارات المحليـة والأجنبيـة
يرى رجال اعمال وخبراء ان اطلاق بوابة قطر الصناعية، يصب في مصلحة القطاع الصناعي الذي شهد تطوراً كبيراً خلال الفترة الماضية خاصة بعد الحصار، حيث ارتفع عدد المنشآت الصناعية واصبح المستثمر المحلي يركز بشكل خاص على توطين العديد من الصناعات خاصة الصناعات الغذائية والتي أوشكت أن تحقق الدولة الاكتفاء الذاتي فيها قريباً.
وقال سعادة الشيخ نواف بن جبر آل ثاني صاحب شركة داندي المحدودة، ان اطلاق بوابة قطر الصناعية يوفر سهولة البحث عن المعلومات ومعرفة الواردات والصادرات وكافة البيانات التي يحتاجها المستثمر لتوسيع مشروع أو الدخول في مشاريع جديدة. معتبرا ان الخطوة فرصة للقطاع الخاص لانشاء مصانع عديدة في مختلف المجالات، خاصة في المجالات التي تسعي الدولة لتحقيق اكتفاء ذاتي فيها مثل المواد الغذائية.
وقال رجل الاعمال جابر راشد المري، لـ«لوسيل» إن اطلاق بوابة قطر الصناعية خطوة في الاتجاه الصحيح، وستعمل علي تقليل الوقت والجهد بالنسبة للمستثمرين المحليين والاجانب بتوفر كافة المعلومات بالبوابة.
واضاف المري، في السابق عندما كنا نتقدم لمشروع استثماري يطلبوا احصائية للمشاريع المشابهة، وهذا يحتاج لوقت وجهود يعطل من المشاريع الاستثمارية، ولكن مع انطلاق البوابة أصبحت القاعدة متوفرة وفي متناول الجميع.
وشدد المري بأن هذه البوابة خطوة مهمة وتجعل من قطر دولة صناعية متطورة وجاذبة للاستثمارات الاجنبية، وهذا هو ديدن الدول المتقدمة، بالتالي فان رجال الاعمال والمستثمرين سيستفيدون كثيراً من هذه البوابة وسنرى تأثير ذلك علي أرض الواقع من نمو نوعي للانشطة الصناعية خلال الفترة المقبلة.
وقال رجل الاعمال عبد العزيز العمادي إن تدشين البوابة وخلال حفل تكريم أصحاب المصانع خطوة بناءة لتشجيع المستثمرين ورجال الأعمال، وتدعم التحرك البناء الذي شهدناه في السنتين الأخيرتين حيث بلغ إنتاجنا فيهما معدلات تكافئ الإنتاج في عشر سنوات قبل الحصار، مضيفا أن مشاريع الأمن الغذائي تأخذ طريقها الصحيح وحققت نتائج جيدة لاسيما في إنتاج المواد الضرورية كالألبان ومشتقاتها واللحوم البيضاء والخضراوات، مشيرا إلى أن إنتاج مادة واحدة كالخيار مثلا التي كانت أسعارها تصل في فصل الصيف 15 ريالا وأكثر، اليوم نجدها بوفرة في السوق وبأسعار تتراوح بين 4 و 5 ريالات.
بيئة استثمارية
وتحرص دولة قطر على تهيئة بيئة استثمارية ملائمة لتحفيز القطاع الخاص للاستثمار في أنشطة الصناعة التحويلية، وذلك عن طريق إصدار الأدوات التشريعية المحفزة على المشاركة والمساهمة في تحقيق التنمية الشاملة، وذلك من خلال توفير مجموعة من الحوافز الصناعية.
وبلغ عدد المنشآت الصناعية القائمة والمقيدة بالسجل الصناعي حتى 2018، 782 منشأة صناعية، نتيجة لما يتم تقديمه من حوافز مجزية وبلغت استثماراتها حوالي 289 مليار ريال وعدد العاملين بهذه المنشآت 93189 عاملا وموظفا. وبلغ مجموع استثمارات المشاريع الصناعية الاساسية في قطاع صناعة المنتجات البترولية المكررة وتحويل الغاز إلى سوائل حوالي 113.5 مليار ريال. كما بلغ مجموع استثمارات المشاريع الصناعية الاساسية في قطاع صناعة المواد والمنتجات الكيميائية حوالي 57.9 مليار ريال.
اقتصاد السوق المفتوح
وتنتهج قطر سياسة اقتصاد السوق المفتوح وسن التشريعات المناسبة لإيجاد بيئة مناسبة للمنافسة المشروعة والبعيدة عن الممارسات الاحتكارية وحماية المنشآت الصناعية من الاغراق والممارسات الضارة، وذلك وفقاً لقواعد وشروط وبنود اتفاقية منظمة التجارة العالمية WTO، وإعطاء الأولوية للمنتجات المحلية في المشتريات الحكومية.
انطلاقاً من أهداف رؤية قطر الوطنية 2030 واستراتيجية التنمية الوطنية لدولة قطر 2011-2016 تم وضع استراتيجية التنمية الوطنية للصناعات التحويلية بغرض تحقيق الأهداف المنشودة من خلال التخطيط السليم والرؤية المستقبلية لما يساهم ويدعم التنمية الصناعية في البلاد، وذلك بالاستفادة من الامكانات المتاحة من مصادر محلية بأقصى حدود وبأعلى مستوى من الكفاءة والفعالية.
وتهدف الاستراتيجية الصناعية إلى رفع مساهمة الصناعة التحويلية في إجمالي الدخل القومي من 9.5% لعام 2016م إلى 13% في عام 2022م، وذلك من خلال الاستمرار في تطوير ودعم قيام صناعات جديدة سواء في مجال الصناعات الهيدروكربونية او الصناعات الأخرى.
كذلك ركزت الاستراتيجية على الاهتمام بالصناعات الغذائية والمعرفية، والصناعات البيئية، والصناعات الدوائية.
نقلا عن صحيفة لوسيل القطرية