قطر: نسبة نمو عالية للمصارف الإسلامية

توقع خبراء اقتصاديون وماليون ان يستمر نمو اصول المصارف الاسلامية مع ارتفاع الودائع فيها. مؤكدين على قوة البنوك القطرية على مستوى العالم نتيجة التصنيف الائتماني ودعم الدولة، وقالوا ان ذلك قد عزز ثقة المستثمرين الذين يرغبون في وضع ودائعهم بالبنوك القطرية.

وقالوا ان المصارف الاسلامية في قطر استطاعت ان تعمل بقوة لايجاد مكانة اساسية وراسخة لها في دعم الاقتصاد، ولذلك فإن معدلات النمو ما زالت عالية والاصول ايضا عالية، وخدمته للاقتصاد الوطني ايضا عالية، وبالتالي فإن نسبة 4.5% نمو جيد، خاصة مع التوقعات بأن ينمو الاقتصاد بنسبة 3.2%، وهو ما يعني ان القطاع المالي الاسلامي ينمو بمعدلات اعلى، ويقدم تسهيلاته للمؤسسات بالشكل المطلوب، وفي المقابل تقوم بدعم قطاع الاعمال بشكل جيد.

وقالوا ان قوة الاقتصاد القطري تعزز النشاط القوي للبنوك العاملة في قطر عموما بما فيها البنوك الاسلامية. مشددين على الدور الرئيسي للاداء الايجابي لكافة القطاعات في قطر الى تغير وكالة التصنيف الائتماني الدولية “موديز” نظرتها المستقبلية للاقتصاد القطري الى نظرة مستقبلية مستقرة بعد ان كانت سلبية. وقال ان تلك النظرة كان لها السبب الرئيسي في عودة الكثير من الودائع الخارجية الى المصارف عموما بما فيها المصارف الاسلامية.

ووفقا لصرف قطر المركزي فقد ارتفعت أصول البنوك الاسلامية العاملة في قطر بنهاية النصف الأول من العام الجاري بنسبة 4.5 % وصولا إلى 352.8 مليار ريال قطري.
وأوضحت النشرة الإحصائية لمصرف قطر المركزي إلى انخفاض الائتمان المحلي للبنوك الاسلامية في قطر بنسبة 1.5% إلى نحو 219 مليار ريال، بالتوازي مع زيادة الاستثمار المحلي بنسبة 17% إلى 66.7 مليار ريال.

وتمثل أصول البنوك الاسلامية في قطر ما نسبته 24% من إجمالي أصول الجهاز المصرفي في قطر البالغ 1.4 تريليون ريال بنهاية يونيو حزايران الماضي.
وكان وقع التقرير السنوي الـ41 الصادر عن مصرف قطر المركزي قد توقع نمو الناتج المحلي الإجمالي للبلاد خلال العام الجاري بنسب تتراوح بين 2 و3%.

وأرجع التقرير توقعات النمو إلى اكتساب القطاع الهيدروكربوني زخماً من التحسن في أسعار النفط العالمية، بما يقود جهود السياسة الواعية تجاه تنويع الاقتصاد المحلي للقطاع غير الهيدروكربوني للعب دور حيوي في تحقيق إمكان نمو أعلى. وتابع أن التحسن المالي والحساب الجاري المتوقع سيؤدي إلى إضافة استقرار إلى بيئة الاقتصاد الكلي المحلية، علماً بأن شروط التبادل التجاري الإيجابية ستعزز التوازن المالي المحلي والحساب الجاري من ناحية، كما ستستمر استراتيجية التنويع في دعم القطاعات غير الهيدروكربونية من جهة أخرى.

كما توقع صندوق النقد الدولي نمو الناتج المحلي الإجمالي لقطر 2.6 %خلال 2018، بما يتوافق مع توقعات البنك الدولي. ورجح الصندوق، أن ينمو اقتصاد قطر في الفترة من 2019 وحتى 2023 بمعدل 2.7%؛ مدعوماً باتجاه الحكومة إلى زيادة إنتاج الغاز المسال بنحو 30% سنوياً.
المصارف الاسلامية تدعم الاقتصاد

وثمن د. عبد الله الخاطر عاليا الدور الكبير الذي تقوم به المصارف الاسلامية في دعم الاقتصاد القطري. وشدد على أنها تقوم بدور مهم واساسي في دعم الاقتصاد الوطني والقطاع المالي. وقال ان المصارف الاسلامية في قطر استطاعت ان تعمل بقوة لايجاد مكانة اساسية وراسخة لها في دعم الاقتصاد، ولذلك فإن معدلات النمو ما زالت عالية والاصول ايضا عالية، وخدمته للاقتصاد الوطني ايضا عالية، وبالتالي فإن نسبة 4.5% نمو جيد، خاصة مع التوقعات بأن ينمو الاقتصاد بنسبة 3.2%، وهو ما يعني ان القطاع المالي الاسلامي ينمو بمعدلات اعلى، ويقدم تسهيلاته للمؤسسات بالشكل المطلوب، وفي المقابل تقوم بدعم قطاع الاعمال بشكل جيد.

وقال انه يتوقع ان تستمر معدلات النمو للمصارف الاسلامية بشكل جيد، خاصة مع تنامي المشاريع التنموية ومشاريع الدولة لاستضافة كأس العالم في 2022 واستمرار العمل فيها والذي يجري حاليا على قدم وساق، الى جانب الفرص والتداعيات الايجابية التي افرزها الحصار الجائر والتوسع في قطاع الاعمال، خاصة تحت عنوان الامن الغذائي والسلعي، ومع الحراك الكبير في قطاع الاعمال. وشدد على ان كل ذلك سيكون داعما للقطاع المالي في توظيف الاعمال.

قوة المصارف الإسلامية

واكد رامي جمال الخبير المالي ومدير محافظ مالية بشركة اموال على قوة المصارف الاسلامية القطرية، وبالتالي من الطبيعي ان ترتفع اصول تلك البنوك الاسلامية العاملة في قطر الى 4.5% بنهاية النصف الاول من العام الجاري وتصل الى 352.8 مليار ريال. وتوقع رامي ان يستمر نمو اصول المصارف الاسلامية مع ارتفاع الودائع فيها. مؤكدا على قوة البنوك القطرية على مستوى العالم نتيجة التصنيف الائتماني ودعم الدولة، وهو ما عزز ثقة المستثمرين الذين يرغبون في وضع ودائعهم بالبنوك القطرية.

وقال جمال ان قوة الاقتصاد القطري تعزز النشاط القوي للبنوك العاملة في قطر عموما بما فيها البنوك الاسلامي. وشدد على الدور الرئيسي للاداء الايجابي لكافة القطاعات في قطر الى تغير وكالة التصنيف الائتماني الدولية “موديز” نظرتها المستقبلية للاقتصاد القطري الى نظرة مستقبلية مستقرة بعد ان كانت سلبية. وقال ان تلك النظرة كان لها السبب الرئيسي في عودة الكثير من الودائع الخارجية الى المصارف عموما بما فيها المصارف الاسلامية .

وكانت وكالة التصنيف الائتمانية الدولية «موديز» قد غيرت نظرتها المستقبلية للاقتصاد القطري إلى نظرة مستقبلية مستقرة بعد أن كانت سلبية، وقد اعتادت قطر ان تحظى بتصنيفات سيادية ائتمانية عالية نظرا لقوة الاقتصاد الوطني وكفاءته المالية، حيث تندرج ضمن قائمة تصنيفات (AA) التي تحتل الدرجة الأولى، وبذلك يعد تصنيف قطر السيادي الأقوى على مستوى منطقة الخليج العربي.

التقارير الإيجابية

وقال مصطفى فهمي الرئيس التنفيذي لادارة الاصول والاستراتيجية بشركة فورتريس للاستثمار ان التقارير الايجابية سواء من صندوق النقد الدولي او وكالات التصنيف الائتماني والتوقعات بمعدلات نمو جيدة للاقتصاد القطري تصل الى 2.6%، الى جانب التقارير الايجابية حول صناع القرار في قطر وقدرتهم على التعامل مع ازمة الحصار الجائر او مع المستثمر الاجنبي والتدفقات النقدية من جانب آخر كان لها الدور الاهم والاساسي في مجمل الاداء الايجابي للاقتصاد القطري والقطاع المالي، كما ان معرفة البنوك القطرية في كيفية التعامل مع الازمة السياسية والتعامل الاحترافي لمصرف قطر المركزي مع الازمة قد انعكس على النتائج الايجابية لمعظم البنوك.

وقال فهمي من المتوقع ان تكون هناك حركة اكبر من المصارف الاسلامية على صعيد المحفزات الداخلية كالقروض والاستهلاك الداخلي خلال الفترة القادمة. واوضح ان النقد الذي يتم ضخه في البنوك القطرية من قبل المستثمرين والمؤسسات الاجنبية سيمكن البنوك من تحقيق معدلات نمو جيدة.