الدوحة – بزنس كلاس:
تراجعت موجودات البنوك ومطلوباتها بنهاية شهر يوليو الماضي بنحو 4.8 مليار ريال، حيث تراجعت من نحو 1.392 تريليون ريال بنهاية شهر يونيو من العام الجاري، إلى نحو 1.387 تريليون ريال بنهاية شهر يوليو الماضي، مسجلة نسبة تغير بنسبة 0.35%، وذلك وفقا للميزاينة المجمعة للبنوك الصادرة عن مصرف قطر المركزي، ظهر أمس الإثنين.
وأظهرت البيانات المالية للميزانية المجمعة للبنوك والمصارف الإسلامية العاملة في الدولة، انخفاضا في حجم التسهيلات الائتمانية من نحو 929.7 مليار ريال بنهاية شهر يونيو من العام الجاري إلى نحو 922 مليار ريال بنهاية شهر يوليو 2018 بنسبة تغير تساوي 0.83% على أساس شهري بتراجع يقدر بنحو 7.7 مليار ريال.
إلى ذلك بلغ إجمالي الودائع في الجهاز المصرفي نحو 813.5 مليار ريال وذلك بنهاية شهر يوليو من العام الجاري، مقارنة بنحو 818.3 مليار ريال بنهاية شهر يونيو 2018، بتراجع يساوي نحو 4.8 مليار ريال أي بنسبة تغير على أساس شهري تساوي 0.58%.
إلى ذلك بلغ إجمالي التسهيلات الائتمانية الاستهلاكية المقدمة للأفراد نحو 128.7 مليار ريال.
وبلغت ودائع البنوك لدى مصرف قطر المركزي نحو 56.6 مليار ريال بنهاية يوليو، توزعت إلى نحو 36.1 مليار ريال كاحتياطي إلزامي، الذي ارتفع بنحو 400 مليون ريال مقارنة بشهر يونيو من العام الجاري مع الإشارة إلى أن الاحتياطي الإلزامي تضعه البنوك لدى المصرف المركزي بما نسبته 4.5% من جملة ودائع العملاء لديها، بشكل دائم ودون فوائد، فيما بلغت أرصدة وحسابات البنوك الحرة لدى مصرف قطر المركزي نحو 20.4 مليار ريال بنهاية يوليو من العام الجاري، مقارنة بنحو 13.2 مليار ريال بنهاية شهر يونيو من العام الجاري أي بنسبة نمو تساوي 54.54%.
ودائع القطاع العام
وقدرت الودائع الحكومية والتي تتضمن ودائع القطاع العام بنهاية شهر يوليو من العام الجاري بنحو 306.5 مليار ريال، مقارنة بنحو 324.3 مليار ريال بنهاية شهر يونيو من العام 2018.
الى ذلك، فقد بلغت التسهيلات الائتمانية الممنوحة للقطاع العام والقطاع الحكومي 338.5 مليار ريال بنهاية شهر يوليو من العام الجاري مقارنة بنحو 348.4 مليار ريال بنهاية شهر يونيو من العام الجاري بنسبة تغير تساوي 2.81-%.
أما في ما يتعلق بمستوى ودائع القطاع الخاص فقد بلغت نحو 480.3 مليار ريال بنهاية شهر يوليو من العام الجاري مقارنة بنحو 468.2 مليار ريال بنهاية شهر مايو من العام الماضي بنسبة نمو على أساس شهري تساوي 2.58%. وبلغ إجمالي الودائع تحت الطلب لهذا القطاع نحو 110.6 مليار ريال وبلغت الودائع توفير ولأجل 369.6 مليار ريال. كما ارتفعت ودائع المؤسسات المالية غير البنكية عند مستوى 26,6 مليار ريال مقارنة بالمستوى المسجل في شهر يونيو من العام الجاري والمقدرة بنحو 25.8 مليار ريال، وبلغت الودائع لهذا القطاع تحت الطلب مستوى 3.9 مليار ريال مقابل 22.6 مليار ريال ودائع توفير ولأجل.
ويعتبر القطاع المصرفي الممول الرئيسي لمختلف الأنشطة، مستفيدا من دعم الأموال الحكومية الحاصلة من الإيرادات النفطية ومن عوائد الغاز، إضافة إلى الاستثمارات المتنوعة، حيث قامت الدولة في السنوات الأخيرة بتنويع استثماراتها في مختلف دول العالم وهو ما ما جعلها صادمة في مواجهة أزمة تراجع أسعار النفط مقارنة بباقي المنتجة للبترول، والتقلبات الاقتصادية التي شهدها العالم. كما يعتبر انخفاض التسهيلات الائتمانية الممنوحة لكافة القطاعات مقابل انخفاض ودائع القطاع العام أمرا طبيعيا حيث هناك قروض وتسهيلات انتهى استحقاقها وتم دفعها في وقت تواصل الدولة مشاريعها التنموية وتلجأ عند الضرورة إلى الفائض النقدي الضخم لمواصلة مسيرة البناء والتشيد خاصة أن دولة قطر تستعد لاحتضان محافل دولية ويتوقع لها أن تكون قطبا وواجهة مالية في العالم الاقتصادي.
وبالتوازي مع ذلك فقد سجلت القروض والتسهيلات الائتمانية الممنوحة للقطاع الخاص نموا طفيفا على أساس شهري، حيث ارتفعت من نحو 564.7 مليار ريال بنهاية يونيو 2018 إلى 566.8 مليار ريال بنهاية يوليو من نفس العام، مقابل محافظة التسهيلات الائتمانية الخاصة بالمؤسسات المالية غير البنكية على مستوها عند نحو 16.5 مليار ريال بنهاية شهر يوليو من العام الجاري.
ووفقا للميزانية المجمعة لشهر مايو، بلغ إجمالي السندات والأذونات 178.2 مليار ريال بنهاية شهر يوليو الماضي، من بينها 109.3 مليار ريال سندات وأرواق دين صادرة عن الحكومة ونحو 64.2 مليار ريال صكوكا صادرة عن نفس الجهة.
وتؤكد بنود الميزانية المجمعة للبنوك والمصارف الإسلامية العاملة في الدولة إضافة إلى نجاح الإصدارات الأخيرة لـ «المركزي» من سندات وصكوك، استقرار السيولة وتوافرها بالمستويات المطلوبة والتي تحفز الاقتصاد الوطني الذي بات يتمتع بجودة عالية أهلته لأن يكون مناخا للاستثمار ومنصة مالية بامتياز تنافس أكبر الأسواق في المنطقة وفي العالم، يضاف إلى ذلك متانة الاقتصاد المدعوم باحتياطيات نقدية ضخمة لدى الـ «المركزي» والأجهزة الحكومية والجهاز المصرفي في الدولة إلى جانب الأصول التي يمتلكها جهاز قطر للاستثمار والتي تتجاوز سقف 1.3 تريليون ريال.