الدوحة – بزنس كلاس:
في ماكبة لزخم حركة النمو الاقتصاد في البلاد،
تحقق المصارف القطرية نموا متزايدا، بالرغم من التحديات وأزمة الحصار الجائر، أظهرت بيانات رسمية في دولة قطر ارتفاع حجم أصول البنوك التجارية 9.1% في يناير الماضي مقارنة بالشهر المماثل من العام 2017.
وبحسب بيانات مصرف قطر المركزي زادت الأصول البنكية إلى 1.366 تريليون ريال الشهر الماضي مقابل 1.252 تريليون ريال بنهاية الشهر المماثل من 2017.
وعلى أساس شهري ارتفعت الأصول بنحو طفيف 0.22% خلال شهر يناير المنصرم.
ووفق البيانات نمت ودائع القطاع الحكومي 80.4% لتبلغ 305.4 مليار ريال مقابل 169.24 مليار ريال في يناير من العام الماضي ، فيما أظهرت البيانات أيضا تراجع ودائع القطاع الخاص 6.7% بالشهر الماضي على أساس سنوي إلى 469.2 مليار ريال مقابل 503 مليارات ريال.
وتتحرك البنوك القطرية وفق خطط طموحة للتوسع المحلي والخارجي، ويعززقانون مصرف قطر المركزي حركة ونشاط تلك البنوك التي عرفت بثقلها على مستوى الاقتصادات والمراكز العالمية، حيث ان قانون المصرف المركزي يمثل نقلة نوعية كبيرة للجهاز المصرفي، والتي كان من أبرزها في وقت سابق زيادة رأسمال المركزي من 5 مليارات ريال إلى 50 مليار ريال، إضافة إلى العمل على تأمين الاستقرار النقدي وإيجاد قطاع للخدمات والأعمال والأسواق والأنشطة المالية، والذي يستند إلى قواعد السوق ويتمتع بالاستقرار والشفافية والتنافسية والحوكمة. وتعزيز الثقة العامة في الدولة، كمركز عالمي رائد للخدمات والأعمال والأسواق والأنشطة المالية.
ويتلقى المركزي طلبات من بنوك قطرية كبرى للسماح لها بافتتاح فروع جديدة في عدد من الدول الآسيوية والعربية والأوروبية، وتوسيع نشاط مكاتب التمثيل لديها وتحويلها إلى فروع جديدة.
وسبق في دراسة حديثة لاتحاد المصارف العربية أن جاء QNB “قطر الوطني” و البنك التجاري، و مصرف قطر الإسلامي، ومصرف الريان، وبنك الدوحة وبنك قطر الدولي، وبنك الخليج التجاري، وبنك قطر الدولي الإسلامي، والبنك الأهلي في مقدمة البنوك ذات الموجودات المليارية وهومايؤكد القوة المالية ومتانة الاقتصاد القطري.