قطر: نحو مليارين ونصف المليار تجارة الأعلاف سنوياً

الدوحة – وكالات:

تكشف سجلات تجارية أن حجم تجارة الأعلاف بمختلف أنواعها في قطر يقدر بـ 2.52 مليار ريال سنوياً، تدفع كثمن لـ 2.520 مليون طن تستهلك سنويا، يصل الإنتاج المحلي منها إلى 16%، وأحصت أحدث البيانات الرسمية أن قطر تنتج من الأعلاف الخضراء 483353 طنا، كما تستهلك 51649 من الشعير والشوار والردة، بخلاف أعلاف الذرة الصفراء والصويا وبذور القطن ومكونات صناعة الأعلاف الأخرى.
وفي محاولة للوقوف على مدى توفر الأعلاف في الأسواق التقت «لوسيل» بأطراف عملية زراعة وصناعة وتجارة الأعلاف.

حجم التجارة 

وبعد الحصار في ظل التوسعات الجديدة بمختلف مجالات الإنتاج أقدم عدد من أصحاب المزارع والتجار والمستثمرين على التوسع بمجالات زراعة وتجارة وصناعة الأعلاف وعدد منهم دخل هذا المجال لأول مرة وتقدموا للجهات المعنية وينتظرون الحصول على تراخيص. يؤكد الخبير الاقتصادي ورجل الأعمال أحمد الخلف مالك الشركة العالمية لتطوير المشروعات أن شركته تنتظر «إنهاء الجهات المعنية للتراخيص من أجل إطلاق أكبر مشروع متكامل لإنتاج الأعلاف بمختلف أنواعها في منطقة الخليج ينتظر أن تبلغ طاقته الإنتاجية مليون طن بالعام، ويغطي نصف احتياجات الدولة». وأكد الخلف «أن استهلاك الأعلاف المركبة لا يتعدى 20% من مجمل الاستهلاك المحلي من الأعلاف». وحول مجمل استهلاك الأعلاف بمختلف أنواعها في الدولة قال الخلف: «تشير إحصائيات وزارة البلدية والبيئة إلى وجود 1.4 مليون رأس من الحلال في قطر، وحسب بيانات متوفرة لنا فإن متوسط الاستهلاك اليومي لكل رأس 5 كيلو جرامات من العلف بمختلف أنواعه، وبناء عليه فإن معدل الاستهلاك اليومي من الأعلاف بشتى أنواعها يصل إلى 7 ملايين كيلو جرام بما يقدر بـ 7000 طن يومياً، ومن هنا فإن حجم تجارة واستهلاك الأعلاف في قطر سنويا يصل إلى 2 مليون و160 ألف طن». يضيف: «ولو افترضنا أن متوسط سعر الطن 1000 ريال فإن حجم تجارة الدولة الذي يمثل استهلاكها السنوي من الأعلاف تصل قيمته إلى أكثر من 2.2 مليار ريال».

توفر الخامات

وتغطي شركة المرقاب للاستثمار الصناعي «أعلاف» جانبا كبيرا من احتياجات الدولة من الأعلاف المركبة يتراوح من 2500 إلى 3000 طن شهرياً، ويكشف أنيس عمار المدير التجاري للشركة بأنه «عندما حدث الحصار كان يوجد لدى “أعلاف” مخزون إستراتيجي من مستلزمات الإنتاج المستخدمة في تصنيع الأعلاف يكفي طاقة الشركة لمدة تصل لأكثر من شهرين خلالهما نجحت الشركة بدعم من الجهات المعنية بالدولة في تحويل خطوط استيراد المواد الخام المستخدمة بصناعة الأعلاف والتي كانت تعتمد عليها من منطقة جبل علي في الإمارات إلى ميناء صلالة في سلطنة عمان، والمحافظة على تدفق الخامات إلى مصنعها، وبالتالي حافظت الشركة على توفر الأعلاف لزبائنها بالأسواق المحلية، ولذلك لم يلمس أي من المنتجين وجود أي أزمات في الأعلاف». واستطرد أنيس عمار قائلاً «شركة أعلاف لم تكتف بذلك بل قامت في أعقاب الحصار بالتخطيط لتوسعة جديدة تنتهي منها في مارس المقبل بمقتضاها، إن شاء الله، سوف توفر الشركة جانبا كبيرا من احتياجات البلاد من الأعلاف المركبة، وستنتج الشركة على ضوء تلك التوسعة من 10 إلى 15 طنا من الأعلاف بالساعة، وكانت تنتج قبل الحصار من 7 إلى 8 أطنان بالساعة».

ثبات الأسعار

وأضاف أنيس: «على الرغم من زيادة رسوم نقل الطن من المواد الخام تصل إلى 100 ريال فإننا حرصنا بالشركة على ثبات أسعار معظم منتجات الأعلاف، ويبلغ سعر الطن من أعلاف الحلال 1300 ريال، ومن أعلاف الخيول 1916 ريالا، أما أعلاف الدواجن من الدرجة الأولى فيصل سعر الطن منها إلى ألفي ريال لارتفاع معدلات البروتين إلى 21% من محتوياتها». وتعتمد صناعة الأعلاف على الذرة الصفراء والصويا والشعير والشوار (بذرة القطن) وتلك الحبوب يتم مزجها ويضاف إليها الأملاح المعدنية والفيتامينات.
يقول أنيس: «تستورد الشركة أيضاً أعلافا خضراء جافة من السودان والولايات المتحدة ويصل سعر البالة زنة 50 كيلو جراما من البرسيم إلى 110 ريالات، كما تبيع الشركة التبن والرودس، إلى جانب أعلاف خاصة بالحمام والسمان والنعام والديك الرومي والغزلان والمها».
وتأسست شركة المرقاب للاستثمار الصناعي “أعلاف” في مدينة مسيعيد الصناعية وبدأت بإنشاء صوامع تخزين الحبوب بطاقة تخزينية 35 ألف طن لإعادة تعبئتها بأحدث النظم العالمية، وتطور الأمر خلال الثلاثة عقود الماضية لتأسيس مصنع للأعلاف على أحدث طرق التصنيع العالمية وتمكنت أعلاف من توفير 30 نوعا من الأعلاف للعملاء داخل وخارج دولة قطر.

مصانع المشروعات 

وثمة مصانع منتجة للأعلاف أقيمت خصيصاً لأجل توفير احتياجات مشروعات بعينها كأولوية لها ومن بينها مصنع الأعلاف في شركة مزارع بلدنا لإنتاج الألبان، وحسب ما سبق وذكره لـ «لوسيل» مديرها العام جون دور فإن المصنع ينتج 3 أنواع من أعلاف «كافي» لإطعام حلال المزرعة المنتج للألبان واللحوم وتسويق الفائض وذلك وفقاً لمتطلبات الحيوانات المُستهدفة من نوعيات الأعلاف، حيث يمزج العلف ويُعدّ من أنواع مختلفة من المواد الخام والمواد المضافة.
ويقول جون: «إن أعلاف شركته تحتوي على مكونات دقيقة مثل الفيتامينات والمعادن وغيرها من المكونات الأساسية لزيادة إنتاج الحليب ومعدل الربح». كما تمتلك الشركة العربية لإنتاج الدواجن – الواحة – مصنعا للعلف لإنتاج استهلاك الدجاج اللاحم والبياض من الأعلاف بمقدار يتعدى 15 طنا في الساعة وتكشف بيانات الشركة أنها بصدد الارتقاء بالطاقة الإنتاجية للمصنع بما يتماشى مع ما بصدده الشركة من توسعات بالمزارع.
وبالمصنع مخازن على أحدث الطرازات لضمان أجواء تخزينية تحافظ على محتويات الأعلاف من مخاليط وأملاح معدنية وفيتامينات وملحق بالمصنع وحدة تحبيب العلف لملاءمة الطبيعة الغذائية للطيور المرباة.
ويعمل بالمصنع طاقم من المهندسين الخبراء بالمخاليط العلفية لضمان الحصول على أعلاف تحتوي على احتياجات الطائر الغذائية في مختلف الأعمار.

أعلاف مدعومة 

ويستخرج مربو الحلال بالدولة بطاقات تموينية لتلقي مقرراتهم من الأعلاف المدعومة من الشعير والشوار، وهي أعلاف تلعب دوراً مهماً في عمليات تنمية قطاع الثروة الحيوانية في البلاد، بيد أن خبراء التغذية العاملين بمجالات إنتاج الأعلاف المركبة يرونها غير كافية من حيث الفيتامينات المتوفرة فيها في إكساب الحلال إنتاجية عالية بالنسبة لمنتجات الحلال من الألبان واللحوم.
يقول عبدالله الكواري «مربي حلال» إن تحديد الكميات من الشعير والشوار التي تصرف للحلال يقوم بها مختصون من الجهات المعنية، وعلى ضوء معاينتهم للحلال تحدد الكميات التي يتم صرفها على ضوء أنواع الحلال وتدون ببطاقات تسلم إلى مربي الحلال. ويتوقع ارتفاع معدلات استهلاك الأعلاف على ضوء التوسع في تربيتها بالعزب وبدء العزب المتوقفة الإنتاج أيضا بعد الحصار، ويطالب بتوسيع قاعدة الدعم لتشمل بقية منظومة الأعلاف لكون أن ذلك يرفع معدلات الإنتاج ويؤدي لغزارته لما تتمتع به بقية الأعلاف من بروتين مرتفع إلى جانب تشجيع المربين على التوسع في التربية.
ويقول مسفر بن سفران مربي حلال من الشيحانية: «تعتمد مزارع كثيرة على الشعير والشوار والردة في إطعام الحلال، ولا تستورد تلك المزارع إلا معدلات ضعيفة من الأعلاف المركبة الغنية بالبروتينات إلى جوارها نظراً لارتفاع أسعارها ولكون أنها تشتريها خارج نظام الدعم، وهو ما ينعكس على عملية التنمية والمنتج النهائي، لكون أن الأعلاف المركبة غنية بالمواد البروتينية وتجعل الماشية تدر لحوما وألبانا أكثر”. وفي ذات السياق تشير سجلات وزارة الاقتصاد والتجارة إلى أن سعر جوال الشعير المدعوم زنة 35 كيلو 16 ريالا، وسعر جوال الشوار زنة 30 كيلو جراما 10 ريالات. وتصل قيمة الدعم إلى 66% من سعر الجوال.

أعلاف الدواجن 

وبالنسبة لمزارع الدواجن الثلاثة الموجودة في الدولة بالوقت الراهن إلى جانب الدواجن البلدية المنتشرة بالعزب والمنازل فهي تعتمد بشكل أساسي على الأعلاف المستوردة في سد احتياجاتها من الأغذية، ومن خلال سجلات تجارية يتضح أن مزارع الواحة والعذبة والشمال تستهلك شهريا ما يقرب من 3 آلاف طن من الأعلاف المركبة على الأقل تصل كلفتها إلى 7.7 مليون ريال شهريا، و92.4 مليون ريال سنويا، بينما تستهلك الدواجن وطيور الحمام والبط والتي تتم تربيتها في عموم العزب والمزارع بالدولة ألف طن.
يقول د. علاء أبو زيد المسؤول بشركة العذبة لإنتاج الدواجن إن مزرعته تستهلك 500 طن شهرياً من الأعلاف المركبة متوسط سعرها مليون و100 ألف ريال تتكلف 120 ألف ريال رسوم شحن مقابل نقلها من الميناء إلى مقر الشركة أي 10% من ثمن الشحنة، وأشار إلى أن سعر “النقلة” من 20 إلى 25 طنا ارتفع مؤخراً وبدون مبرر من 1600 إلى 3500 ريال بدون ولذلك فلقد تقدمت شركة العذبة بمذكرة إلى جهاز حماية المستهلك ضد شركات النقل ومضاعفتها رسوم النقل وهي مشكلة يدفع ثمنها المنتج والمستهلك. وأشاد الدكتور علاء بدعم الحكومة لصناعة الدواجن، حيث تم منح شركة العذبة 50 دونما من الأراضي لكي تتمكن من التوسع.
وأشار د. أبو زيد إلى أن إنتاج شركته ارتفع بمعدل 30% بعد الحصار وهي في طور توسعات كبيرة تجري الآن.
وفي ختام حديثه أعرب د. علاء أبو زيد عن أمنياته بأن تتدخل الحكومة لكي تقدم نوعا من الدعم للأعلاف المستخدمة في تربية وصناعة الدواجن أسوة بدعمها لأنواع من أعلاف الحلال، نظرا لأهمية تحقيق البلاد لاكتفاء ذاتي من اللحوم البيضاء والبيض.

أعلاف خضراء طازجة 

ويكشف تقرير رسمي أن المساحات المزروعة بالأعلاف الخضراء في البلاد بلغت 60% من المساحات الزراعية بالبلاد في عام 2016 أي ما يقدر بحوالي 5935 هكتارا من مساحات زراعية بالدولة الآن تصل إلى 11021 هكتارا بالبلاد، بينما كانت الأعلاف الخضراء المزروعة بالبلاد في عام 2015 تصل إلى 6666 هكتارا في وقت بلغت فيه المساحات المزروعة بالخضار في الدولة عام 2016 حوالي 2140 هكتارا بنسبة لا تزيد على 18% من الأراضي المزروعة، وتصل معدلات النمو بالحلال سنويا حسب بيانات البلدية والبيئة إلى نسبة 20%، ويعتقد خبراء أن الأعلاف تنمو عمليات استهلاكها بنفس المعدلات. ويرى الخبراء أن تلك المقارنة تعكس مدى اهتمام أصحاب المزارع لتوفير الأعلاف الخضراء لحلالهم، أكثر من اهتمامهم بزراعات الخضار لمأكولات البشر.
ومن الشركات المحلية ذات الطابع الرسمي التي تهتم بزراعات الأعلاف شركة حصاد قطر إحدى الشركات التابعة لشركة حصاد الغذائية، وقد تم تأسيس الشركة في عام 2009 بهدف دعم احتياجات ومتطلبات السوق المحلي فيما يتعلق بإنتاج وتوفير الأعلاف.
واستطاعت الشركة خلال الأعوام الماضية تحقيق نجاح كبير وترسيخ مكانتها كأكبر مُنتج محلي في مجال الأعلاف الخضراء، حيث تمتد حاليا العمليات التجارية للشركة لتشمل 4 مزارع في كل من الرفاع والسيلية وأم صلال علي، بمساحة تزيد على 625 هكتارا من الأراضي، وإنتاجية تصل إلى 8000 طن بالإضافة إلى الخطط التوسعية في المزارع المذكورة ومزرعة أم بركة في شمال قطر حيث من المتوقع أن تصل إلى ما يزيد على 950 هكتارا في 2018 وذلك من أجل دعم السوق المحلي واستكمال احتياجاته من الأعلاف والمنتجات ذات الصلة.

طرق ري تقليدية

يقول رجل الأعمال ناصر الخلف مالك مشروع أجريكو الزراعي إن جهود القطاع الزراعي من أجل تحديث نظم الري لا تزال في بدايتها وأن غالبية الأراضي لا تزال تزرع بالأعلاف وتروى عبر نظم ري تقليدية بما يترتب على ذلك من استنزاف للمياه.
ويقول فخر الدين عبدالرحيم من مزرعة خالد الباكر: إن أغلب المزارع توسعت بزراعة الأعلاف عبر نظم ري تقليدية بعد الحصار في محاولة من أصحابها لاستثمار رجوع الكثير من قطعان الحلال من دول مجاورة إلى البلاد واحتياجها للأعلاف الخضراء ولاسيما الإبل، إلى جانب النمو المتزايد في أعداد الحلال وهو توجه تتبناه وزارة البلدية والبيئة. وأضاف عبد الرحيم: على سبيل المثال ارتفعت المساحات بالمزرعة التي يعمل فيها من 50 دونما إلى 80 دونما تمت زراعتها بالبرسيم والرودس وأشار إلى أن الحزمة من الرودس التي يصل وزنها إلى 25 كيلو تباع بسعر يصل إلى 23 ريالا. وخلص إلى القول بأن زراعة الأعلاف أرباحها تفوق بكثير زراعات الخضار لقلة كلفتها وعائدها الإنتاجي المجزي. وكان غانم بن علي غانم المهندي، رئيس شركة السنابل لتجارة المواشي والأغنام والأعلاف، قال لـ”لوسيل” إن مربي الحلال يشترون البرسيم أو الجت والرودس على اعتبار أنها مكملات غذائية ضرورية تعطى للحلال إلى جانب الأعلاف المركبة.
ونوه المهندي إلى أن زراعات الأعلاف الخضراء في قطر على الرغم من اتساع مساحاتها إلا أنها لا تزال متواضعة للغاية، ويتوجب أن تسرع الجهات المعنية بالتوسع في زراعة وتنمية وتطوير أساليب ونظم زراعة الأعلاف لكون أن نمو الثروة الحيوانية إذا ما سارت بمعدلاتها الراهنة فإن أعداد الحلال في الدولة بعد 10 أعوام سترتفع إلى 5.5 مليون رأس.
وأشار إلى أن التوجه للاستفادة من فائض مياه الصرف الصحي الضخم ومعالجتها واستخدامها في زراعة الأعلاف توجه محمود. وقال إن المياه إذا ما تمت معالجة متطورة لها من خلالها يتم فصل الزرنيخ والرصاص من تلك المياه، تصبح جيدة ولا تترك أي آثار ضارة.

أعلاف السودان

يقول خالد الكردي – مستورد أعلاف: أعمل بمجال استيراد الأعلاف الخضراء الجافة من السودان (البرسيم أو الجت والرودس) وسوق الأعلاف مستقر الآن تماماً مثل ما كان قبل الحصار، وهذا يعود إلى حسن إدارة الأزمة من قبل الجهات المختصة والتي وفرت لنا خطوط استيراد بديلة عن جبل علي فور وقوع الحصار فتمت إدارة الأزمة بشكل ممتاز. وأوضح الكردي بأنه يستورد 20 إلى 25 حاوية شهرياً من الأعلاف زنة الواحدة منها 8.5 طن، وأشار الكردي إلى أن سعر حزمة البرسيم زنة 20 كلجم الآن 45 ريالا بسعر الجملة، ويرجع ارتفاع السعر لكون أن هذا التوقيت يرتفع سعر البرسيم في السودان وكذلك زيادة استهلاك الحيوانات للأعلاف في فصل الشتاء، وفي أوقات ينخفض سعر الحزمة إلى 38 ريالا أو أقل. ونوه إلى أن الزيادة في الشحن البحري التي أقرتها بعض شركات النقل البحري هي التي رفعت السعر أكثر من ذي قبل قليلا.

تحديث نظم الزراعة 

وقال المهندس يوسف خالد الخليفي مدير إدارة الشؤون الزراعية ونائب رئيس اللجنة الدائمة للمزارع إن من أبرز السلبيات المترتبة على التوسع بزراعات الأعلاف هو استنزاف مياه الخزان الجوفي ومساحات الأراضي الزراعية. ويستطرد الخليفي: ومن أجل معالجة هذا الأثر فإن ثمة توجها يتبناه القطاع الزراعي للحد من زراعات الأعلاف على مياه الخزان الجوفي، وذلك عبر مسارين الأول: إقامة مزارع أعلاف كبيرة على خزان مياه الصرف الصحي بعد معالجتها، أما المسار الثاني فيتعلق بتطوير وتحديث أساليب زراعة الخضار والفاكهة عبر نظم الري بالرش والتنقيط والبيوت المحمية المبردة، وفي ذات السياق تنسق الوزارة مع بنك قطر للتنمية لدعم المزارع التي تسعى إلى تحديث نظم الري بها.
ويقول المهندسن حسن عبد الله الأصمخ رئيس قسم النباتات البرية بإدارة البحوث الزراعية إنه تم التوصل لحزمة من الأعلاف الأقل استهلاكا للمياه والأكثر إنتاجا مثل اللبيد والتي يتم إحلال زراعتها محل البرسيم والرودس من أجل ترشيد عمليات استهلاك المياه.