الدوحة – بزنس كلاس:
نوه سعادة الدكتور علي بن صميخ المري رئيس اللجنة الوطنية لحقوق الإنسان، بموقف دولة قطر الداعي، وفق توجيهات القيادة الرشيدة وعبر تشريعاتها المستمدة من القرآن الكريم والدستور القطري، إلى احترام وصون كرامة الإنسان وخاصة المقيمين بالدولة، وأشار رئيس اللجنة الوطنية لحقوق الإنسان في هذا الصدد إلى حقوق المقيمين بالدولة في العلم والعمل والعيش بحياة كريمة من خلال التعاون مع وزارة التنمية الإدارية والعمل والشؤون الاجتماعية، لحماية تلك الحقوق.
واستعرض المري خلال جلسة صون حقوق الإنسان في الأزمات على هامش مشاركته في منتدى الدوحة 2019، سلسلة من الإجراءات التي اتخذتها دولة قطر لحفظ حقوق العمال بها بما في ذلك إقرار نظام حماية الأجور الذي هو عبارة عن آلية إلكترونية مبتكرة تقوم المنشآت بموجبها بدفع أجور عمالها عبر المصارف والبنوك العاملة بالدولة، حيث تم تطوير النظام من قبل مصرف قطر المركزي بتقنية تسمح لوزارة التنمية الإدارية والعمل والشؤون الاجتماعية بإنشاء قاعدة بيانات ومعلومات عن عمليات دفع أجور العاملين في القطاع الخاص وتتم من خلالها مراقبة التزام المنشآت العاملة بدفع الأجور في الوقت والقدر المتفق عليهما.
ولفت إلى أن نظام حماية الأجور المشار إليه يغطي جميع المنشآت المسجلة لدى وزارة العمل في مختلف القطاعات والأنشطة، كما تستفيد منه كافة الشرائح والفئات العمالية.
وأبرز المري التعاون مع وزارتي الداخلية والخارجية، من أجل إنشاء مراكز للتأشيرات في معظم الدول المصدرة للعمالة من أجل مكافحة شركات الاتجار بالبشر التي تبيع العقود الوهمية للعمالة من الخارج وتتسبب بأزمات نفسية ومالية للأشخاص الراغبين في العمل.
وعن سؤال حول معاملة قطر للعمال المهاجرين، والقوانين التي أصدرتها لتحسين ظروف عملهم وإقامتهم، قال سعادة رئيس اللجنة الوطنية لحقوق الإنسان: «هناك تحديات قائمة في منطقة الخليج فيما يخض ظروف العمالة الوافدة، لكن هناك العديد من الإجراءات التي تم اتخاذها في قطر، ولا تزال بعض التحديات قائمة». وأوضح قائلاً: «في السابق، كان هناك الكثير من التحديات مثل قانون الكفالة وتأخير الرواتب وصعوبة تغيير رب العمل وفرض وثيقة الخروجية، كما أن بعض العمالة الوافدة وقعت فريسة لمكاتب التوظيف بسبب حصولهم على عقود زائفة، وكانت هذه أبرز التحديات في بلدان المنشأ والوصول معاً، ودورنا في اللجنة الوطنية لحقوق الإنسان هو حماية وتعزيز حقوق الإنسان».
وأضاف: «لقد ركزنا منذ نشأة اللجنة عام 2004 على موضوع حقوق العمال، ورفعنا توصيات لإدخال تعديلات على القوانين والتشريعات، وبدأت الحكومة في بذل جهود حثيثة وأدخلت إصلاحات حول تأخير الرواتب. ووزارة العمل أنشأت نظاما لحماية الأجور، بعدما كانت الشركات تمنح الرواتب يدا بيد، فأصبحت عبر حسابات مصرفية تحت مراقبة وزارة العمل. حققنا إصلاحات كثيرة، ولا تزال هناك صعوبات بسبب شركات متعثرة خرجت من السوق، ولكن الغالبية تستفيذ من النظام الجديد. كما أن الحكومة أنشأت صندوقاً للعمال الوافدين، وألغت نظام الكفالة عام 2015 وعوضته بقانون للعمل يرتب العلاقة بين العمال وأرباب العمل بموجب عقد قانوني يتعين على الطرفين احترامه. وتلا ذلك إلغاء نظام الخروجية لنسبة 95% من العمال، وهذه إصلاحات في غاية الأهمية، خاصة تنظيم دخول وخروج الوافدين».
واستطرد قائلاً: «هناك تحديات وصعوبات لا ترتبط بدولة قطر، بل بدولة المنشأ المصدرة للعمالة، حيث يتم خداع العمال بعقود وهمية وتعدهم بالحليب والعسل، ولأجل التصدي لذلك، تم إنشاء مراكز توظيف في بلد الأصل، حيث ينهي العامل عقدة وإجراءات سفره قبل الوصول إلى دولة قطر، وهذا من شأنه إنهاء مشاكل العقود الوهمية. كما وافق مجلس الوزراء على مسودة تقر لأول مرة بوضع حدّ أدنى للأجور، وكلها إجراءات ترمي إلى تخطي هذه الأمور والعبرة بالتنفيذ».
وختم سعادته بالإشارة إلى أن «منظمة العمل الدولية في قطر أصدرت تقريرا حول ظروف وأوضاع العمال الوافدين وهذا أمر جيد، وجلّ تركيزنا في اللجنة الوطنية لحقوق الإنسان حاليا قائم حول تطبيق القوانين في الواقع. وهناك توقيع لاتفاقية بين حكومة قطر ومنظمة العمل الدولية التي ترفع عبر مكتبها تقارير وتوصيات حول مدى تنفيذ القوانين والتشريعات الجديدة، وهناك تعاون مع وزارة العمل والجهات الحكومية الأخرى».
وأثنى المري على التعاون المثمر بين جميع وزارات ومؤسسات الدولة والقطاع الخاص في مجال مكافحة الاتجار بالبشر وحماية حقوق الموارد البشرية العاملة بالدولة، مما يجعل دولة قطر تتصدر المؤشرات الدولية في مجال حقوق الإنسان وفي مجال المساعدات الإنمائية للجان ومكاتب الأمم المتحدة والعديد من المنظمات الخيرية في مناطق الأزمات الإنسانية والصراعات المسلحة.
وعن التحديات التي تواجه حرية التعبير وحماية الصحفيين، قال رئيس اللجنة الوطنية لحقوق الإنسان: «الصحفيون يلعبون دورا مهماً، ونحن من جانبنا نساعد على حمايتهم عبر العديد من الآليات، مثل تنظيم مؤتمر دولي للدفاع عن حرية التعبير، وهناك قرارات للجمعية العامة للأمم المتحدة حول حماية الصحفيين في أوقات الأزمات».
وأضاف: «في فبراير المقبل، سيكون هناك مؤتمر للحديث عن أنشطة الصحفيين من خلال التواصل الاجتماعي، وكيف نحمي الصحفيين والنشطين عبر وسائل التواصل الاجتماعي، لأنه من خلال هؤلاء وعبر تلك المؤتمرات والأنشطة نزيد الوعي ونعرف أين تكمن المشاكل، وكيف نحمي حقوق الصحفيين التي لا تنفصل عن حماية حقوق الإنسان».
وعن دور التحالف العالمي للمؤسسات الوطنية لحقوق الإنسان، قال المري «عندما نتحدث عن الشبكة الدولية لمؤسسات حقوق الإنسان، فإنها تضم 110 مؤسسات وطنية أنشئت بموجب مبادئ باريس التي تشجع كل الحكومات على إنشاء مؤسسات لحقوق الإنسان لتعزيز وحماية حقوق الإنسان في كل بلد، وفي الوقت نفسه على تلك المؤسسات أن تتعاون مع المؤسسات الدولية».
وأضاف: «إننا في التحالف العالمي نعتبر حماية حقوق الإنسان مؤشرا هاماً تحقيق التنمية المستدامة في أي بلد، ورغم أننا في التحالف العالمي لم يكن لدينا نفاذ للجمعية العامة للأمم المتحدة سابقا، فقد صدر أخيرا قرار بإعطاء المؤسسات الوطنية أحقية العمل مع الأمم المتحدة».
وختم قائلاً: «نحن مؤسسات حقوقية ولسنا تابعين للحكومة ولا للمجتمع المدني، بل في منطقة وسط، ونعمل مع جهات حكومية وغير حكومية، والمنظمات الحقوقية ومع منظومة الأمم المتحدة، ونظام المقررين الخواص والأسرة الدولية لأننا جهة مستقلة، ودورنا الأساسي دعوة وتشجيع الحكومات للمصادقة على الاتفاقيات المرتبطة بحقوق الإنسان، والعمل مع الحكومة لضمان ملاءمة التشريعات مع العهود الدولية المرتبطة بحقوق الإنسان».
د. المريخي: سن تشريعات لحفظ حقوق جمعيات الإغاثة
قال سعادة الدكتور أحمد بن محمد المريخي المبعوث الإنساني للأمين العام للأمم المتحدة في مداخلة له بجلسة صون حقوق الإنسان في الأزمات، إن أساس صون حقوق الإنسان في أوقات الأزمات هو التوازن في تطبيق المعاهدات المدنية والسياسية بما فيها تسيد القانون والعدالة، وشدد المبعوث الإنساني للأمين العام للأمم المتحدة، على أهمية خضوع الجميع للقانون، وسط أماكن الأزمات والكوارث الطبيعية والنزاعات المسلحة حول العالم، داعيا إلى سن التشريعات التي تحفظ الحقوق وأداء جهود جمعيات الإغاثة الدولية والتركيز على حرية التعبير عن طريق حماية الصحفيين ومساعدتهم لأنهم قد يقدمون خدمات جليلة للمنكوبين في الأزمات ومناطق النزاعات المسلحة في توصيل أصواتهم للرأي العام الدولي.
ونوه المريخي باحترام قطر للمعاهدات والمواثيق الدولية التي تبرمها مع كافة الدول والمنظمات الدولية خاصة فيما يتعلق بالقانون الدولي الإنساني، وسعيها للوساطة في الصراعات بين عدد من أقطار العالم، وذلك بالتوازي مع نبذها للعنف والإرهاب مهما كانت أسبابه ودوافعه.
وأضاف: «الكثير من الاتفاقيات موجودة، والسؤال كيف نقيم التوازن بين الاتفاقيات على الأرض وما تواجهه من إشكاليات حقيقية بسببب مصالح الدول والتحديات السياسية، والاحتياجات الكونية للبقاء على قيد الحياة».
د. مزاري: غياب المساواة بين الرجل والمرأة
قال الدكتور دانيلو تورك، الأستاذ الفخري في القانون الدولي بجامعة ليويليانا في سلوفينيا إن حقوق الإنسان جزء من السياسة، لافتاً أنه من الضروري الحفاظ على حقوق الإنسان في أوقات الأزمات، وإيلاء الأهمية لما ينتظره المتضررون في تلك الأزمات من المجتمع الدولي، وقال إن الأزمات تؤدي إلى قرارات سياسية، لكن ليست كل الأزمات يتم التعامل معها بالطريقة نفسها، مشيراً إلى أنه خلال عمله عضوا في مكتب الأمين العام للأمم المتحدة حول قضية ميانمار حاول وضع قضية الروهنجا في الأجندة، لكن لا أحد أحب الحديث عنها، بقدر تريكزهم على الانتحابات، وهذا يهدد عالمية حقوق الإنسان.
فيما ركّزت الدكتورة شيرين مزاري، وزيرة حقوق الإنسان في باكستان على غياب المساواة بين الرجل والمرأة، معتبرة أن المسألة المتعلقة بحقوق المرأة عادة ما تتذيل الاهتمامات، وأضافت: هناك ازدواجية في التعامل مع قضايا المرأة، فأحيانا نجد مسيرات للمطالبة بحقوق المرأة، ونرى سياسات تتغير وإنشاء مؤسسات للمرأة، وحماية دستورية لها، وجهودا لمواجهة الفروقات في التعليم بين الجنسين، لكن في أوقات الأزمات يكون ذلك صعبا جدا، بسبب التعصب والتطرف والانعكاسات الاجتماعية وهذا يؤثر على كفاح المرأة للمطالبة بحقوقها.
وأكدت أن هناك تهميشا للمرأة في مجال العمل، وسوء معاملة في الهوية القانونية والميراث والمقاضاة. كما أنه من مجموع 70 قضية فتحتها محكمة العدل الدولية، 5 منها فقط للسيدات، وختمت بالقول: نحن بعيدون جدا عن المساواة كأحد أهداف أجندة 2030 والصراع طويل، ما لم نعترف بالمساواة بين الرجل والمرأة، والصراعات السياسية كثيرا ما تفرض نفسها وتهمين.