الدوحة – قنا:
وضعت الهيئة العامة للطيران المدني خطة تشغيلية تستهدف إيجاد مرونة في استخدام المجال الجوي القطري، وفتح ممرات جديدة للملاحة الجوية تستوعب الزيادة الحالية والمتوقعة مستقبلاً لحركة الملاحة الجوية، لمواجهة ما تشهده الدولة من نمو مضطرد في مجال النقل الجوي ومن أجل خلق وضع آمن وفعال لحركة الملاحة الجوية في الدولة وتفادياً لأي مخاطر قد تنجم عن ازدياد حركة النقل الجوي في الدولة.
كما عملت الهيئة على الاستمرار في تطبيق استراتيجيتها في مجال التوسع في حقوق النقل الجوي للناقلة الوطنية، ووضعت خطة للتوسع في سياسة توقيع اتفاقيات أجواء مفتوحة، وبذل أقصى الجهود لتأمين الحصول على حق المشاركة بالرمز مع طرف ثالث /Third Party Code Share/ في أكبر قدر ممكن من الاتفاقيات الثنائية. وفي هذا المجال نجحت في إبرام وتعديل بعض اتفاقيات النقل الجوي على أساس تحرير الأجواء بين الجانب القطري والدول الأخرى تمثلت في الوصول إلى توقيع 165 اتفاقية حتى الآن.
وفيما يتعلق بمكاتب السفر والشحن قامت الهيئة بتحديث التعليمات الداخلية لتيسير عمليات الترخيص وإعادة الترخيص ويتم تنفيذ توجه الدولة بتنشيط القطاعات الاقتصادية وتحفيزها، حيث بلغ عدد المكاتب التي تم ترخيصها بواسطة الهيئة حتى الآن (211) مكتب سفريات، و (71) مكتب شحن جوي.
وتعكف الهيئة حالياً على دراسة إجراء تعديلات على قانوني مكاتب السفر والشحن الجوي بما يتماشى مع التطور الذي يشهده هذان المجالان، وبما يعكس سلطة الدولة في إحكام الرقابة على أنشطة السفر والشحن الجوي ومراقبة أعمال الشركات والمكاتب التي تقوم بمزاولة هذه الأنشطة.
تنشيط حركة الطيران
وتقوم الهيئة كذلك بمتابعة شركات الطيران العاملة بدولة قطر وتوفير التسهيلات اللازمة لتحفيز الشركات الجديدة على التشغيل والشركات الحالية على زيادة تشغيلها لتنشيط حركة النقل الجوي، بما ساهم في وصول عدد شركات الطيران التي تقوم بالتشغيل إلى الدوحة حتى آخر أكتوبر إلى نحو 26 شركة طيران.
كما قامت الهيئة بإنشاء بنك لمعلومات الأرصاد الجوية يضم كل ما يتوافر من المطبوعات المتعلقة بالأرصاد الجوية والمناخ وما يصدر دورياً عن هذه الشؤون من نشرات أو بيانات أو معلومات عن دولة قطر والدول المحيطة بها. فضلا عن تحديث تطبيقات الأرصاد للهواتف الذكية، ووضع نظام الرد الآلي لتقديم النشرة الجوية بعدد من اللغات، بالإضافة إلى نظام الرسائل الصوتية.
تطوير الرصد الزلزالي
وانجزت الهيئة مراحل متقدمة في تحديث الشبكة القطرية للمعلومات الزلزالية، حيث تم تطوير محطات الرصد الزلزالي وربطها مع الأنظمة العالمية الأخرى وذلك للاستفادة وتبادل معلومات الرصد الزلزالي. بجانب توقيع مذكرات تفاهم واتفاقيات في مجال الأرصاد الجوية مع كل من باكستان، وشركة سهيل سات، ومعهد الكويت للأبحاث العلمية.
وسعت الهيئة إلى تحديث جميع الأنظمة الإلكترونية لديها، حيث تم مؤخراً الانتقال إلى المرحلة الثانية من مشروع الإنذار المبكر والذي يعتبر مشروعاً وطنياً يهدف إلى حماية الأفراد والممتلكات في دولة قطر، وخلال هذه المرحلة سيتم تركيب محطات الرصد الجوي في بعض الطرق السريعة والمعرضة أكثر لمخاطر الظواهر الطبيعية المفاجئة مثل الرياح والغبار والأمطار الرعدية، حيث ستساعد المعلومات القادمة من هذه المحطات من تنبيه جميع مستخدمي هذه الطرق بضرورة أخذ الحيطة والحذر أثناء تلك الظواهر الطبيعية.
كما وقعت الهيئة العامة للطيران المدني مذكرة تعاون مع مشروع بحوث إدارة الحركة الجوية للسماء الأوروبية الموحدة (SESAR). وبدأت الهيئة بتحديث الأنظمة الفنية لسلامة الطيران، وذلك بالتعاون مع جميع الأطراف المعنية بقطاع الطيران في الدولة.
وتأتي هذه الخطوة انطلاقاً من حرص الهيئة على توفير منظومة طيران آمنة تتسم بالكفاءة والمرونة، بالإضافة لمواجهة التحديات المستقبلية، والسعي نحو المزيد من النمو والتطور في مجال صناعة الطيران في دولة قطر.
أنظمة جديدة
وقامت الهيئة بوضع أنظمة جديدة لتطبيقها من قبل شركات الطيران حول كيفية تشغيل الطائرات، بجانب الأنظمة الخاصة بتدريب الطيارين، والإجراءات الواجب اتباعها لاستصدار رخصة الطيران من الهيئة العامة للطيران المدني، كما تم إدخال عدد من التعديلات على أنظمة صلاحية الطيران لضمان تطبيق نظام أكثر كفاءة لصيانة الطائرات.
وخلال الأشهر القادمة ستقوم الهيئة العامة للطيران المدني بإصدار لوائح جديدة خاصة بإدارة الحركة الجوية في الدولة والخدمات المتعلقة بقطاع الطيران، بالإضافة إلى لوائح استخدام الطائرات بدون طيار والمطارات.
إنجاز جديد
وسجلت الهيئة العامة للطيران المدني إنجازاً جديداً في مجال السلامة الجوية، باعتبارها أول دولة في المنطقة تبدأ بتطبيق أحدث أنظمة الوكالة الأوروبية لسلامة الطيران «برنامج السلامة الشامل»، حيث تمت مطابقة الأنظمة الجديدة الخاصة بتراخيص طواقم الطائرة وعمليات الطيران ومتطلبات صلاحية الطيران مع أنظمة الوكالة الأوروبية لسلامة الطيران «EASA» باعتبارها من أهداف برنامج البنية التنظيمية والأنظمة التابعة للهيئة .
وحققت دولة قطر نسبة 99.10% في تطبيق معايير الملحق السابع عشر المتعلق بأمن الطيران المدني، وهذا المعيار الأهم في مجال التدقيق الأمني. كما حققت دولة قطر نسبة 96.76% فيما يخص تنفيذ العناصر الحيوية المتعلقة بأمن الطيران.
كسر الحصار
وخلال فترة الحصار استطاعت الهيئة التغلب على مصاعب وآثار الحصار المفروض على دولة قطر وذلك عن طريق إيجاد البدائل الكفيلة باستمرار عمليات الخطوط الجوية القطرية دون توقف، واستمرار العمليات من وإلى مطار حمد الدولي.
وقد تُوج تفوق الجانب الفني للملف القطري بقرار إيكاو بفتح سبعة ممرات جوية فوق المياه الدولية في الخليج العربي وبحر العرب وخليج عمان، أمام الطائرات المسجلة بدولة قطر، مما ساهم في تقليص المسافات وتقليل زمن الرحلات الجوية وضمان انسيابية حركة الطيران وتحقيق أمنه وسلامته.
وفي خطوة مماثلة عملت دولة قطر على إعداد ملف فني شامل مدعّم بالحجج والمعطيات القانونية اللازمة إلى منظمة ايكاو للمطالبة بفتح الممرات الجوية فوق دول الحصار وتنفيذ اتفاقية العبور بالترانزيت وهي حقوق تكفلها اتفاقية شيكاغو.
كما تم افتتاح المكتب الدائم لدولة قطر في منظمة الطيران المدني الدولي إيكاو بمدينة مونتريال الكندية في 30 أبريل من العام الجاري. الأمر الذي يعتبر إضافة نوعية لصناعة الطيران المدني في دولة قطر، بالإضافة إلى دوره في تعزيز التعاون وتبادل الخبرات مع مختلف الدول الممثلة بمندوبين مقيمين في مقر المنظمة بمونتريال.
وسيضم المكتب الدائم لدولة قطر في الإيكاو نخبة من الخبراء في مجال الطيران المدني وسيعمل على إقامة دورات تدريبية منتظمة للكوادر القطرية العاملة في هذا المجال بدولة قطر.