الدوحة – بزنس كلاس:
كشفت مصادر مطلعة بأنه سوف يتم افتتاح مزيد من المصانع مالمنشآت التي تعزز الأمن الغذائي في قطر، لا سيما مصانع الألبان والأجبان. وقالت صحيفة لوموند الفرنسية إن دولة قطر التي وجدت نفسها فجأة تحت حصار مطبق من جيرانها في الخامس من يونيو 2017، بدأت تشجع، بشكل حثيث، الإنتاج المحلي وأسرعت الخطى لتحقيق الاكتفاء الذاتي، خاصّة في المجال الغذائي. ونقل مراسل الصحيفة بالدوحة، عن سعادة الشيخ أحمد بن جاسم بن محمد آل ثاني وزير الاقتصاد والتجارة قوله إن قطر يسّرت إجراءات إنشاء شركات جديدة لهذا الغرض، شملت الحليب والدواجن والخضار والأسماك والأغذية المصنعة، وإستراتيجيتنا الآن تقوم على إنتاج محليّ لكل ما يمكن للقطاع الخاص القيام به.
وأكّد مراسل الصحيفة الخاص في الدوحة بنيامين بارت أن هذا الطموح يتناسب مع حجم التحدي الذي مثلته صدمة ذلك اليوم، حين أغلقت السعودية المنفذ البري الوحيد للدولة على العالم الخارجي وحظرت الإمارات مرور الحاويات المصدرة إلى قطر عبر ميناء جبل علي في دبي، واستبعدت قطر من أحد الطرق الرئيسية للتجارة البحرية العالمية، الأمر الذي تسبب فوراً في تقلص الواردات القطرية بنسبة 40٪ خلال شهر يونيو الماضي.
ودفعت هذه الوضعية، حسب بارت، السلطات القطرية إلى جعل الأمن الغذائي هدفاً ملحاً وأولوية وطنية بعد أن كان أحد الأهداف المذكورة في الخطة التنموية لعام 2030.
وتشكل سياسة التنمية في قطر جزءاً من جهود احتواء هذه الأزمة، إذ تقدّم الدولة العديد من المرافق لرواد الأعمال الراغبين في الانخراط في الإنتاج المحلي، بما في ذلك الأراضي والقروض بأسعار تفضيلية.
وبرز اسم شركة «بلدنا» من بين الشركات التي سارعت إلى محاولة ملء الفراغ الذي سبّبه هذا الحصار، خصوصاً في منتجات الحليب.
فقد تصدرت «بلدنا» عناوين الصحافة الدولية عندما شحنت إلى الدوحة 4000 بقرة جواً من الولايات الأمريكية وأوروبا من أجل مواجهة آثار هذا الحصار.
ويتوقّع أن تصل عشرة آلاف بقرة في نهاية فبراير القادم، ليصل إنتاج «بلدنا» من الحليب 200 طن يومياً، كما بنيت إسطبلات ضخمة مكيفة على مساحة 180 هكتاراً في منطقة تبعد 50 كيلومتراً شمال الدوحة.
وينقل بارت عن مدير عملية «بلدنا» الإيرلندي جون دوري قوله «نحن كاسرو الحصار»، قبل أن يؤكد أن هذه الأزمة أيقظت القطريين «ولم يعودوا يقبلون الاعتماد على جيرانهم بعد الآن، وغدا الاكتفاء الذاتي شعارهم الجديد».
أما المسؤولون القطريون فإن رأيهم، حسب الصحيفة، يتلخص في الصيغة التالية «كنا شبه جزيرة في السابق، ونحن اليوم جزيرة (بما في الكلمة من معنى)».
واختتم المراسل تقريره قائلاً «في غياب التصعيد، ينبغي لسياسة الاكتفاء الذاتي هذه أن تمنح الدوحة وسائل لتحرير نفسها بسلاسة من مجلس التعاون الخليجي، فهذه السياسة تفتح أمامها، دون التصريح بذلك، ما يمكن أن يسمى «بريكست قطري».
وكانت صحيفة «وول ستريت جورنال» قد أشارت إلى أن ما سمته الحرب الباردة في منطقة الخليج اتخذت بعداً جديداً هو التخريب الاقتصادي.
وأوضحت أن قطر تتهم دول الحصار، خاصة السعودية والإمارات بشن هجمات على عملتها من خلال عمليات تلاعب غير قانونية في السوق.
ونقلت الصحيفة فحوى مراسلات جرت بين مصرف قطر المركزي ومنظمين دوليين للأسواق تفيد بأن دول الحصار حاولت استهداف سنداتها وتقوم بجهود منسقة لسحب أموال ضخمة من البنوك القطرية لإحداث عجز في السيولة.
ونقلت الصحيفة عن مصدر حقوقي دولي قوله إن دول الحصار سببت أضراراً للأسواق المالية في أنحاء العالم بما في ذلك الأسواق الأمريكية التي تتداول السندات القطرية دون عوائق.
وقالت إن محامي قطر بدؤوا التحقيق في عمليات التخريب الاقتصادي من جانب دول الحصار بعد نشر معلومات أعدها بنك هافيلاند في لوكسمبورج لمصلحة زبائنه من تلك الدول على الإنترنت متضمنة تفاصيل عن أسلحة اقتصادية للضغط على قطر.
وأضافت إن المعلومات وزعتها مجموعة تسمي نفسها جلوبال ليكس أو «تسريبات عالمية» التي كانت قد كشفت أيضاً بعض الرسائل الإلكترونية المسربة لسفير الإمارات لدى واشنطن يوسف العتيبة. وتقول مجموعة تسريبات عالمية إنها أرادت كشف الفساد وعمليات الاحتيال المالي الذي تمارسه حكومات بعض الدول.
ففي 19 ديسمبر الماضي أعلن مصرف قطر المركزي أنه بدأ تحقيقاً قانونياً في محاولات للإضرار بالاقتصاد القطري عن طريق التلاعب في أسواق العملة والأوراق المالية والمشتقات، وأضاف المصرف إن عدداً من المؤسسات المالية والأفراد تلقوا طلبات بالاحتفاظ بوثائق تمهيداً للإجراءات القانونية.
وتفرض السعودية والإمارات والبحرين إلى جانب مصر حصاراً برياً وجوياً وبحرياً على قطر منذ الخامس من يونيو.