عبدالرحمن علي الحمادي، مدير إدارة السلامة الجوية، قال إنه تمت مراجعـة أحـكام القانـون رقم (15) لسـنة 2002 بشـأن الطيـران المدنـي، ويجري إعـداد مسـودة مشـروع قانـون جديـد للطيـران المدنـي يواكـب المستجدات الحديثـة في هـذا المجال.
وأضاف “الحمادي”، أنه يجري تشـكيل وحـدة تحقيـق في حـوادث الطيـران، والتـي تعـد مطلبـا مهمـا مـن قبـل منظمـة الطيـران المدني، مع إمكانية فصلها عن الهيئة في المستقبل.
وأكد حرص الإدارة على إعـادة صياغـة جميـع السياسـات والإجراءات الداخليـة والتأكد من ملائمتها للأنظمــة الجديــدة المقرر تنفيذهــا في العام الجاري، وموائمة المعايير والأنظمة التابعــة للهيئــة مع المعايير والممارسات الموصى بها وأنظمـة الوكالـة الأوروبية لسلامة الطيــران.
وأوضح أن الإدارة تمكنت من إتاحة 15 نموذج مــن نماذج الطلبــات على الموقع الرسـمي للهيئـة، لتسـريع إجــراءات الموافقة والاعتماد للمشــغلين.
وأشار إلى أنه يجــري التحضيــر لتدقيــق الإيكاو المزمع إجــراؤه على دولة قطر في 2017، وتــم تشــكيل فريــق عمــل متخصــص لهــذه الغايــة، وإجــراء عــدة لقــاءات ومناقشــات على جميــع مســتويات وفئات موظفي الهيئــة للتحضيــر لهــذه التدقيــق.
ولفت إلى أنه يجري العمــل حالياً على وضــع أنظمة الطيران الخفيــف وقواعــد تشــغيلها، ومراجعــة الدليــل الإجرائي لتراخيــص الطيــران ليشــمل كافــة الجوانــب المتعلقة بالتراخيــص، لضمــان مطابقتــه لبرنامــج الإيكاو العالمي لتدقيــق مراقبة السـلامة.